بررسی سیاست های انبساطی دولت در دوره توافق برجام

1- طرح موضوع

با اذعان به موفقیت های دولت یازدهم در مهار تورم، حرکت آن به سمت تورم یک رقمی، فراهم کردن زمینه های رونق اقتصادی پایدار و سپاس به جهت این موفقیت های بزرگ، متاسفانه بر اساس ارزیابی های مراکز آماری و پژوهشی داخل و خارج، اقتصاد کشور در سال 1394 به دلایل گوناگون و به صورت اخص کاهش 50 درصدی قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال گذشته در شرایط رکودی قرار دارد. در دوره پس از توافق برجام تا مرحله عملیاتی آن به ویژه رفع تحریم های اقتصادی و بانکی که حداقل دو الی سه ماه به طول خواهد انجامید، صبر و انتظاری را در میان فعالان اقتصادی حاکم شده است که حاصل آن نیز تثبیت و تشدید رکود حاکم برای سال جاری است. چنانکه در سال جاری رشد اقتصادی بین صفر تا دو درصد (حداکثر) پیش بینی می شود.

در اواخر مهرماه 1394 برای مقابله با وضعیت فوق ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت سیاست های پولی و مالی انبساطی تحریک تقاضا برای دوره توافق برجام تا رفع تحریم ها تنظیم نموده و در مواردی نیز تصمیماتی از طریق مجاری مرتبط با آن اتخاذ کرده است.

ضمن تائید عمومی سیاست های عنوان شده انبساطی، ملاحظاتی در بعضی از موارد آن مشاهده می شود،. گرچه برنامه تنظیمی کوتاه مدت و حداکثر برای پنج ماهه آخر سال 1394 است و در نتیجه فرصتی برای اعمال پیشنهادها و ملاحظات وجود ندارد، معهذا طرح آنها قطعا خالی از فایده نخواهد بود.

در راستای فوق در این گزارش پس از طرح موضوع، نگاهی اجمالی به شرایط اقتصاد ایران در سال های 94-1393، پیش بینی‌ها و علل رکود حاکم آن خواهیم داشت. در قسمت بعدی رئوس برنامه تنظیمی دولت برای تحریک تقاضای اقتصاد در پنج ماهه آخر سال 1394 توضیح داده می شود. در قسمت چهارم کاستی ها و هشدارهایی در زمینه اجرای برنامه تنظیمی عنوان می شود. در قسمت پنجم پیشنهادهایی برای منظور کردن احتمالی در  اجرای برنامه فوق الذکر و برنامه های آتی طرح می شود.

2- نگاه اجمالی به اقتصاد ایران در سال های 94-1393

پس از رشد منفی سال های 1391 و 1392 (به ترتیب 6.8- و 1.9- درصد) طبیعی بود که با گشایش های مالی، افزایش صادرات نفتی و گسترش بعضی از فعالیت های دیگر در سال 1393، اقتصاد کشور رشد 3 درصدی را تجربه نماید. بدیهی است این رشد نمی توانست تبعات کاهش گسترده  قدرت خرید خانوارها را به سبب رشد های  منفی و یا محدود گذشته خنثی نماید.

متاسفانه کاهش 50 درصدی قیمت جهانی نفت و مشتقات آن  که از تابستان 1393 شروع شده بود، موجب شد که سطح تولیدات افزایش یافته محدود کشور در سال 1394به جهات عرضه و تقاضای کل تقلیل یابد که نتیجه نهایی آن کاهش رشد اقتصادی بوده است. پیش بینی می شود این رشد در سال 1394 در سطح نزدیک به صفر باشد. رشد صفر سال 1394 تا حدود زیادی نیز ناشی از صبر و انتظار فعالان اقتصادی در مورد برجام و چگونگی رفع تحریم ها بوده است. چنانکه رشد سرمایه گذاری در فصل چهارم 1393 به دلایل توضیح داده شده به 18- درصد رسیده است.

صندوق بین المللی پول برای سال 2015 (1394) رشد 0.8 درصد و برای سال 2016 (1395) رشد 4.4 درصدی را پیش بینی نموده است (عمدتا از یک طرف به جهت افزایش 18 درصدی تولیدات نفتی و تبعات آن در کل اقتصاد ایران و از طرف دیگر به سبب گشایش های حاصل از رفع تحریم‌ها). البته تلاش و کوشش داخلی برای رونق فعالیت ها و اتخاذ سیاست های مناسب در بخش های مختلف  می تواند موجب افزایش بیشتر این رشد در سال 1395 باشد.

در همین راستا صندوق بین المللی پول پیش بینی نموده است کل صادرات ایران از 74.3 میلیارد دلار سال 2015 (1394) به 90.5 میلیارد دلار در سال 2016 (1395) خواهد رسید. ارقام واردات برای این سال ها به ترتیب 75.2 و 88.7 میلیارد دلار خواهد بود. استفاده درست از این افزایش ذخایر می تواند تامین کننده رشد پایدار اقتصاد در سال های آینده باشد.

عملکرد دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ تورم که محور اصلی اصلاحات ساختاری بخش حقیقی و مالی کشور است، از نقطه اوج 42.9 درصد در سه ماهه دوم سال 1392 به 15.1 درصد در شهریور ماه 1394 کاهش یافته است. این روند، نرخ تورم 14-13 درصدی را برای سال 1394  وشاید یک رقمی برای سال 1395 قابل پیش بینی می سازد.

بخش اصلی عرضه منابع مالی (وجوه وام دادنی) کشور، توسط نظام بانکی در قالب اعتیارات یا انواع تسهیلات در اختیار  متقاضیان منابع قرار می گیرد. مانده تسهیلات بانک ها به بخش غیردولتی درپایان فروردین 1393 بالغ بر  675 هزار میلیلرد تومان بوده است. تسهیلات اعطایی سال 1393 حدود 340 هزار میلیلرد تومان بوده است که اگر بخشی از تسهیلات را تمدید اجباری تسهیلات گذشته فرض نکنیم، متوسط مدت تسهیلات حدود 2 سال و گردش سالانه وجوه وام دادنی 5/0 است. اگر متوسط مدت تسهیلات به یکسال تقلیل می یافت، این امر مشابه افزایش اعتبارات به میزان صد درصد بدون افزایش مانده اعتبارات می شد. نرخ رشد مانده حقیقی تسهیلات در سال 1393 حدود منفی 5/2 درصد و در سال 1392 منفی 5/12 درصد است. رقم مشابه در سال 1391 منفی 33 درصد است. این ارقام چگونگی کمبود حجم اعتبارات را نشان می دهد (آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق).

نرخ سود حاکم برای سپرده ها در متوسط دوره1381 ده ساله  تا 1390 به جهت اسمی 7/12 درصد و به جهت حقیقی منفی 1/3 بوده است (شکست بازار اعتبارات. بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی وارزی، 1393). برای سالهای 1391 تا 1393 متوسط رقم اسمی حدود 15 درصد است که بیانگر نرخ حقیقی به ترتیب منفی  5/15، منفی 5/19 ومنفی 5/0 برای این سال ها است (آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق). برای تسهیلات در سال های 1389 تا 1392 نرخ موثر تسهیلات کمتر از نرخ تورم بوده است (شکست بازار اعتبارات. بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی وارزی، 1393). این تفاوت، رانتی است که توسط سپرده گذاران به نظام بانکی و گیرندگان تسهیلات پرداخت شده است. اما برای سال 1393  این رقم بیش از نرخ تورم است که مبین پرداخت هزینه حقیقی مالی برای گیرندگان تسهیلات است (نامه چهاردهم).

ملاحظه می شود از آنجائی که اثرگذاری متغیرهای پولی بر بخش حقیقی عمدتا بر اساس مقادیر حقیقی است، از این جهت سیاست های اعتباری سه سال گذشته کلا انقباضی بوده است. کاهش اعتبارات درون‌گروهی بخش خصوصی نیز به جهت کاهش اعتماد و اطمینان میان فعالان اقتصادی شدت انقباض پولی را افزایش داده است.

حجم نقدینگی کشور از 640 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 782 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1393 رسیده است. بخشی از این افزایش پوشش بیشتر موسسات مالی، در ارائه آمارهای نقدینگی بوده است. رشد اسمی آن 22 درصد و رشد حقیقی آن بر اساس قیمت های سال 1383، 8.8 درصد بوده است. میزان نقدینگی کشور در پایان خرداد ماه 1394 817 هزار میلیارد تومان است که نسبت به خرداد ماه 1393، 22.7 درصد رشد نشان می دهد. اثرگذاری حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها در سال های 94-1392 به جهت پایداری سپرده ها و کاهش اعتبارات درون‌گروهی بخش خصوصی بر تورم، محدودتر از گذشته بوده است.    

با توجه به توضیحات فوق علل رکود حاکم را می توان به شرح زیر عنوان نمود:

• کاهش شدید قیمت های جهانی نفت در سه ماهه چهارم سال 1393.
• رشد منفی اقتصاد ایران در سال های 91 و 92 و رشد محدود آن در سال 1393.
• کاهش تقاضای دولتی به جهت محدودیت های درآمدی و انضباط بودجه ای.
• کاهش تقاضای بخش خصوصی به جهت کاهش درآمدها.
• کاهش تقاضای بخش خصوصی به جهت صبر و انتظار برای توافق فرجام و رفع تحریم ها.
• کاهش تورم در سطح جهانی.
• تنگناهای اعتباری و بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات علی رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم.

پیش بینی ها نیز بیانگر آن است که از اواخر سال 1394 بخش هایی از عوامل رکود تخفیف خواهد یافت و برای سال 1395 شرایط بهتری حاکم خواهد بود. تحریک طرف تقاضا در این شرایط نیز تا اندازه ای در تخفیف رکود حاکم موثر خواهد بود.

3- برنامه تنظیمی دولت برای مقابله با رکود در دوره پس از برجام تا رفع تحریم‌ها

برای تخفیف رکود سال جاری ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت برای پنج ماهه آخر سال، برنامه ای را تنظیم و منتشر نموده است. در این بخش ابتدا برنامه ستاد و سپس اظهارات مسئولان و بلاخره تصمیمات متعاقب شورای پول و اعتبار در جلسه 1208 ارائه می گردد.

*  تصمیمات ستاد هماهنگی امور اقتصادی

در جهت حفظ رشد مثبت اقتصادی کشور در سال 1394 دو علت یا دو مانع تشخیص داده شده است.

1. کمبود تقاضای متوسط بخش عمومی و خصوصی.

2. تنگناهای مالی به مفهوم محدودیت تسهیلات و بالا بودن نرخ سود.

برای رفع موانع فوق مجموعه ای از سیاست های انبساطی پولی و مالی پیشنهاد شده است. این سیاست ها در پنج گروه تحریک تقاضا توسط دولت، سیاست های تسهیل پولی، سیاست های تحریک تقاضای اعتباری، سیاست های رفع تنگنای مالی، سیاست های تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی طبقه بندی شده است. برای این پنج گروه سی و سه بند عملیاتی نیز پیشنهاد شده است.

اول- تخریب تقاضا توسط دولت که در آن با توجه به سیاست های بلند مدت اقتصادی کشور توصیه می شود. اولویت های اصلی هزینه کرد دولت و سیاست های آن برای تحریک تقاضا ده مورد زیر است :

1.  تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل دارند.

2.  حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی.

3.  اجرای طرح های صرفه جویی انرژی.

4. تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی.

5. حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند.

6.  اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید.

7. حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید.

8. حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی.

9. تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات.

10. افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی.

دوم- سیاست های تسهیل پولی که در آن با توجه به موفقیت دو سال گذشته دولت در کاهش نرخ تورم تا سطح 15 درصد و کاهش نرخ تورم ماهانه در شش ماهه گذشته در سطح 0.05 درصد تاکید بر آن است که این سیاست ها به گونه ای اتخاذ شود که موجب تامین هدف تورم یک رقمی دولت در سال 95 باشد. به عبارت دیگر با پایش آثار سیاست های انبساطی پولی خط قرمز کنترل تورم رعایت خواهد شد. در این زمینه دو سیاست زیر توصیه می شود:

11. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی.

12. کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی.

سوم- سیاست های تحریک تقاضای اعتباری که طی آن عنوان می شود منابع بانکی با شرایطی آسان تر در اختیار خریداران کالاهای مصرفی با دوام از جمله اتوموبیل قرار گیرد. ر اجرای این هدف 4 بند 13، 14، 15 و 16 پیشنهاد شده است :

13. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص  ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی.

14.  افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو.

15. تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد.

16. سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات.

چهارم- سیاست های رفع تنگنای مالی که طی آن عنوان می شود تنگنای مالی علت بالا بودن نامتناسب نرخ سود است و بالا بودن نرخ سود نیز مانع افزایش تولید شده است. با اذعان به ساختاری بودن مشکل و ضرورت لحاظ کردن آن در برنامه های بلند مدت اصلاحات بخش مالی کشور 9 سیاست زیر پیشنهاد می گردد:

17. افزایش سرمایه بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانک ها، و بودجه.

18. پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی­ های غیرمولد توسط بانک­ ها.

19. اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی.

20. تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها.

21. راه انداختن بازار بدهی­ های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت؛ در فاز اول، ۶ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می­ شود.

22. تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه های دولتی در سررسید.

23. تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی­های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها.

24. مدیریت فعالانه بدهی­ های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت.

25. افزایش سرمایه لیزینگ ­ها.

26. تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی).

پنجم- سیاست های تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی که بر اساس آن پیشنهادهایی برای تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مالی کشور عنوان می گردد :

27. ارایه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه­ ها).

28. راه ‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه ­ها.

29. ارایه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه.

30. ارایه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ.

31. ارایه مدل تامین مالی بنگاه ­های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه.

32. تقویت تامین مالی از طریق بورس­ های انرژی و کالا از طریق پیش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف

33. تعیین اولویت های اعتباری بنگاه ­های اقتصادی و رشته فعالیت­ های تولیدی.

*  اظهارات مسئولان ارشد اقتصاد کلان کشور

بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی امور اقتصادی، مسئولان ارشد اقتصاد کلان کشور وجوه اجرایی این تصمیمات را توضیح دادند. این توضیحات شامل موارد زیر بود:

1.   9.5 میلیارد دلار از محل منابع آزادشده و صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا صرف طرح های عمرانی دولت و طرح های بخش خصوصی و پرداخت یارانه به بخش های تولیدی گردد.

2.      6 هزار میلیارد تومان صکوک، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر خواهد شد (جمعا حدود 5 میلیارد دلار) که صرف ساماندهی بده یهای دولت و رفع تنگناهای مالی اقتصاد خواهد شد.

3.  بانک مرکزی با کاهش نرخ سپرده قانونی از 13 درصد تا مرز قانونی 10 درصد، عرضه منابع مالی در بازار بین بانکی، پیش بینی تسهیلات اعتباری بیشتر در بخش اشتغال، کاهش نرخ سود تسهیلات برای بعضی از خریدها و فعالیت ها از جمله خودرو، امکان صدور کارت اعتباری توسط بانک (با سود 12 درصد)، استفاده از ابزار خرید دین توسط بانک‌ها و قبول آن توسط بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، موجبات افزایش تقاضا و رفع تنگناهای مالی را فراهم خواهد نمود.

 *تصمیمات جلسه 1208 شورای پول و اعتبار در مهر ماه 1394

در اجرای برنامه سیاست های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، شورای پول و اعتبار در جلسه 1208 تصمیماتی را اتخاذ نمود.

1.  سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن افزایش یافت.

2.  توصیه شد بانک مرکزی از طریق حضور در بازار بین بانکی برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم سیاست ها و اقدامات لازم را معمول دارد.

3.      نرخ سپرده قانونی در دامنه 13-10 درصد برای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بر اساس عملکرد آنها تعیین و اعمال گردد. خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی توسط شرکت تولید کننده توسط بانک ها و موسسات اعتباری (با نرخ 16 درصد ) توسط بانک مرکزی (با نرخ 14 درصد) پیش بینی گردید.

4.  امکان صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه برای افراد با درآمد مشخص فراهم گردید.

5.      امکان تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا توسط موسسات تولیدی (تسهیلات خرید دین) در بانک‌ها و موسسات اعتباری (با نرخ 16 درصد) و در نهیات توسط بانک مرکزی (با نرخ 14 درصد) پیش بینی شد.

6.  خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی با مهلت بازپرداخت 7 ساله و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری در نظر گرفته شد.

7.      دستورالعمل اجرایی ناظر بر افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش بنگاه ها به تصویب رسید که بر اساس آن در قالب عقود پیش بینی شده خط اعتباری تا سقف 3 میلیارد تومان در اختیار بنگاه های تولیدی قرار می گیرد. بنگاه تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش خود را به این حساب ویژه واریز می کند و از محل آن پرداخت بهای نهاده های مورد نیاز را پرداخت می نماید. در صورت کسری بنگاه می تواند از خط اعتباری پیش بینی شده استفاده نماید.   

4- ملاحظاتی در مورد بسته سیاستی

با توجه به گزارش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نکات عنوان شده در مصاحبه های مطبوعاتی مسئولان ارشد اقتصاد کلان کشور و بالاخره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار ملاحظات، پرسش ها و ابهام ها در مورد بسته سیاستی پیشنهادی دولت برای دوره پس از برجام تا رفع تحریم ها به نظر می رسد.

1.   ضرورت اعمال سیاست های انبساطی. سیاست های انبساطی پیشنهادی در کلیت خود به جهت تحریک طرف تقاضا برای دوره کوتاه مدت ضروری است. اما شیوه اجرا و پیش بینی آثار اجرایی این سیاست ها نیازمند دقت و توجه کارشناسان وزارت دارایی و امور اقتصادی، بانک مرکزی و سازمان و مدیریت و برنامه ریزی است که امید است  به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

2.   کم اثری سیاست های پیشنهادی برای رفع رکود پنج ماهه آخر سال 1394. سیاست تحریک تقاضا برای رفع رکود زمانی اثربخش خواهد بود که منجر به افزایش تولید در همان دوره رکود گردد. با توجه به وقفه های اثرگذاری آثار مثبت سیاست های پیشنهادی، اگر هم در این دوره 5 ماهه سیاست های پیشنهادی اجرایی بشود آثار خوشبینانه مثبت آن می تواند به صورت افزایش رشد اقتصادی در بهار 1395 و یا دیرتر ملاحظه گردد.

3.  طرح اصلاحات ساختاری به جای طرح سیاست های پولی و مالی کوتاه مدت. به درستی سیاست های حتی خیلی کوتاه مدت 5 ماهه باید در راستای عمومی سیاست ها و اهداف بلند مدت اقتصادی و اصلاحات نهادی مورد نیاز باشد. لیکن در این بسته شاید دو سوم سیاست های پیشنهادی در زمینه اصلاحات ساختاری و یا مستلزم دوره زمانی بیش از 5 ماه است که طرح مجمل آنها در این بسته موردی ندارد. چراکه می تواند از یک طرف مانع دقت در اجرای سیاست های کوتاه مدت 5 ماهه شده و از طرف دیگر موجب لوث شدن اصلاحات ساختاری مورد نیاز باشد. به عنوان مثال می توان بند 1 (حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی)، بند 3 (اجرای طرح های صرفه جویی انرژی)، بند 4 (حمایت از اولویت های مربوط به طرح‌های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید)، بند 17 (افزایش سرمایه بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانک ها و بودجه و بندهای 31، 32 و 33 اشاره نمود. جایگاه طرح این موارد می تواند در بودجه 95 و برنامه ششم باشد.

4.  ناسازگاری سیاست های کوتاه مدت پیشنهادی با اصلاحاتساختاری نظام مالی. در تصمیمات شورای پول و اعتبار مواردی مانند نرخ های سپرده تشویقی، سهمیه بندی اعتبارات، نرخ های ترجیحی سود، افتتاح حساب و خطوط اعتباری ویژه با تخفیفات خاص مشاهده می شود که خلاف اصلاحات ساختاری بانکی در راستای آزادسازی است. اعمال این موارد موجبات تداوم رانت و فساد و تخریب نظام بانکی را فراهم می سازد.

5.  نقش کمرنگ سیاست های بودجه ای دولت (سیاست های مالی). در کوتاه مدت اثربخشی سیاست های انبساطی دولت به لحاظ افزایش هزینه ها، کاهش مالیات‌ها و پرداخت های انتقالی برای رفع و تخفیف رکود کارایی بالاتری در مقایسه با سیاست های انبساطی پولی دارد. از کل 33 بند پیشنهادی، 23 بند به سیاست های پولی و فقط 10 بند به سیاست های درآمدی و هزینه‌ای دولت اختصاص دارد.

6.  عدم امکان تحقق درآمدهای ارزی متعلق به دولت. به نظر می رسد بخش اصلی 9.5 میلیارد دلار عنوان شده برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و انجام هزینه های عمرانی به پس از رفع عملی تحریم ها بستگی داشته باشد. کاهش درآمدی و کسر بودجه 1393 مشکلی است که باید به همراه بدهی های گذشته دولت برای آن یک بسته خاص سیاستی تنظیم گردد. در بسته سیاستی در زمینه سیاست های کوتاه مدت هزینه ای و مالیاتی، برنامه مشخصی عنوان نشده است. ده بند ذکر شده در این زمینه نیز مانند تشویق صادرت و حمایت از صادرات خدمات مهندسی عمدتا در راستای اصلاحات ساختاری بوده و یا به جهت اثرگذاری به دوره ای بیش از پنج ماه نیاز دارد.

7.  عدم امکان تامین منابع ریالی از طریق انتشار اوراق بهادار توسط دولت. نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمی رسد 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی و یا کلآً بخش خصوصی خریداری شود. بعلاوه با توجه به نرخ بالای سود حاکم، انتشار این اوراق برای دولت بسیار پر هزینه خواهد بود که بار آتی بدهی های دولت را سنگین تر خواهد کرد. شایان ذکر است به عنوان مثال حجم کل معاملات بورس و فرابورس در هفته آخر مهرماه 1394 (که همراه با رونق بوده است) فقط 850 میلیارد تومان است. البته بار بدهی دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پائین است اما به دلایل ساختاری امکان افزایش آن از طریق انتشار اوراق بدهی در کوتاه مدت ممکن نیست. در حال حاضر در نهایت این اوراق باید توسط بانک‌ها و بانک مرکزی خریداری شود (افزایش پایه پولی). شایان ذکر است در سطح کلان، دولت ایران به یمن درآمدهای نفتی است که بدهی سنگین به بانک مرکزی و یا مردم ندارد. از این رو در بلند مدت ظرفیت مناسبی به جهت استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق مشارکت و صکوک برای تامین مالی در بلند مدت در اختیار دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. از این ظرفیت در آینده می توان در صورت افزایش قدرت جذب بازارهای اوراق بهادار، برای سرمایه گذاری های ضروری بخش عمومی استفاده نمود.

8. بی توجهی به نظام بانکی دستوری ایران. بر اساس معیارهای گوناگون سهم بخش غیررسمی مالی کشور کمتر از 15 درصد است. نرخ سود عمده تسهیلات و سپرده ها کم و بیش بر اساس تصمیمات بانک مرکزی اعلام و اعمال می شود. برای حداقل دوره دو سال آینده نیز نرخ سود نمی تواند خارج از این قاعده باشد. اکنون با توجه به کاهش نرخ تورم واقعی و عدم امکان فرار انواع سپرده ها از نظام بانکی، انتظار بر این بود که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی نرخ های سود پیش بینی شده می شد تا مشکل تنگنای اعتباری و بالا بودن هزینه تامین مالی فعالیت ها تا حدودی بر طرف شود اما موضوع به ویژه در مورد سپرده ها مسکوت مانده است. 95 درصد نقدینگی کشور در نظام بانکی است و ناچار است در نظام بانکی بماند. کاهش نرخ سود موجب افزایش وجوه وام دادنی و کاهش عمومی نرخ تسهیلات خواهد شد. این موضوع در نامه های 12 و 13 به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. بخشی از بالا بودن نرخ سود اسمی در نظام مالی کشور به جهت پدیده چسبندگی است که عمدتا می تواند با تصمیمات شورای پول و اعتبار تعدیل گردد. بازده حقیقی فعالیت ها در اقتصاد ایران بر اساس نسبت اجاره به قیمت ساختمان بین 4-3 درصد است. با توجه به ریسک پائین این نوع سرمایه‌گذاری و نرخ تورم انتظاری 12-10 درصد برای سال 1394 ،امکان کاهش تدریجی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات تا حدود 15 درصد موجه به نظر می رسد. تجربه نسبتا موفقیت آمیز بهار 1394 در زمینه کاهش مشاهده شده نرخ سود بازار بین بانکی، تائیدی بر ادعای فوق است. پس از کاهش دستوری نرخ سودها در بهار 1394، نرخ سود در بازار بین بانکی از 28 تا 29 درصد به 26 درصد در دو ماهه شهریور و مهر 1394 تقلیل یافته است.

9.   خطر افزایش نقدینگی و تورم. همانگونه که به درستی در توضیح سیاست ها عنوان شده است، بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریعتر حجم نقدینگی خواهد شد. کاهش 23 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. از اینرو توصیه می شود با پایش بازارهای مالی و روند تورم، دخالت بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و سایر سیاست های کنترل نقدینگی پر رنگ تر شود. 

5- پیشنهادهای اصلاحی

با توجه به سیاست های عنوان شده دولت در بخش درآمدی و هزینه ای و سیاست های پولی بانک مرکزی و همچنین با توجه به ملاحظاتی که عنوان شده، پیشنهاد می گردد در مراحل اجرایی سیاست انبساطی کوتاه مدت پیشنهادی نکات زیر منظور گردد:

1.  توجه به اولویت تحقق هدف تورم یک رقمی در سال 95 و تورم کمتر از 5 درصد در سال 96 در هنگام اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی.

2.  کاهش تدریجی نرخ سود در بازار سپرده‌ها. برای مرحله فعلی این کاهش تا میزان  1.5 درصد پیشنهاد می گردد. در مراحل بعدی، همراه با کاهش تورم، کاهش انواع نرخ های سود در بازار دستوری فعلی توصیه می شود. رفع تنگنای اعتباری بدون افزایش پایه پولی و بدون افزایش نقدینگی، رونق بازار اوراق بهادار، رونق بخش ساختمان به جهات عرضه و تقاضای آن، افزایش تقاضای خرید کالاهای با دوام، سالم سازی و اصلاحات ساختاری بخش مالی تا حدود گسترده ای در گروی تقلیل نرخ سود سپرده ها و به تبع آن نرخ سود در بازار تسهیلات و سایر بازارهای مالی است.

3.     تلاش در جهت ثبات سیاست های اقتصاد کلان، حفظ اعتبار موضع‌گیری‌های دولت، جلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی. این مهم از طریق شفاف بودن اطلاعات، در میان گذاشتن صریح مشکلات و موفقیت ها با مردم و قابل پیش بینی بودن سیاست های دولت حاصل می گردد. اساس فعالیت های اقتصادی به ویژه بازارهای مالی بر اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی قرار دارد. اعلام و اعمال سیاست های عملی مناسب و درست دولت زمانی موثر واقع می شود که فعالان آنها را باور داشته باشند. در غیر اینصورت سیاست های اقتصادی نتایجی خلاف نظریه های متعارف به دنبال خواهد داشت. متاسفانه در این زمینه در گذشته به ویژه در دولت های نهم و دهم خطاهای زیادی صورت گرفته است.

4.  عدم ادغام سیاست های بلند مدت در سیاست های  5 ماهه پیشنهادی. پیشنهاد می شود راهکارهای اصلاحات ساختاری نظام مالی و نظام درآمد و هزینه‌ای دولت که در این بسته به صورت پراکنده و سلیقه ای عنوان شده است، از مجموعه سیاست های کوتاه مدت چندماهه منفک شده و اجرای آن در یک بسته جامع پیش بینی شود. از 33 راهکار پیشنهادی برای دوره توافق برجام تا رفع تحریم ها شاید بیش از یک سوم آن نامرتبط در جهت اصلاحات ساختاری بخش مالی و یا نامرتبط با برنامه کوتاه مدت توافق تا رفع تحریم است. ارائه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه های بزرگ (بند 30) و یا ارائه مدل تامین مالی بنگاه های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه (منظور قاعدتا بازار اوراق بهادار است) (بند 31) از جمله این موارد است. شاید بتوان کل بندهای بخش سیاست های تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی را تا حدود زیادی در همین راستا ملاحظه نمود. چنین وعده هایی آن هم برای دوره کوتاه مدت 5 ماهه مغایر اصل جلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به لحاظ امکان زمانی اجرایی آن و یا اصلاحات ساختاری عنوان شده است.

5.     پایش انبساط و انقباض پولی از طریق سنجش دوره پایداری موجودی حساب ها. با استفاده از تقسیم کل حجم ریالی تراکنش حساب های بانکی(یا به تفکیک قرض الحسنه، جاری، کوتاه مدت و بلند مدت) در هر دوره بر مانده موجودی آنها در همان دوره، می توان از شرایط حاکم در بازار مالی کشور به صورت کمّی آگاه شد. این رقم می تواند ماهانه و یا حتی روزانه محاسبه شود و تغییرات آن بیانگر جهت تغییرات درون زای انببساط و انقباض پولی است. به عنوان مثال در صورت افزایش آن، باید سیاست های انقباضی پولی از طرق مناسب برای تثبیت آن اتخاذ شود. این پیکره به نوعی شاخص شرایط پولی در بازارهای مالی خواهد بود که در بعضی از کشورها بر اساس تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره محاسبه می گردد.

6.  توجه به طرف عرضه اقتصاد. در اقتصاد ایران شاید سیاست های انبساطی طرف تقاضا بتواند بنا به مورد و در سطح محدود تا حدودی رکود را تخفیف دهد، اما ریشه های رشد پایدار کشور در پس‌انداز حقیقی، سرمایه گذاری حقیقی، بهره وری، بهبود فضای کسب و کار، فناوری، تعامل با جهان خارج، اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و بالاخره تحقق تولید است. مجموعه این عوامل کلا در طرف عرضه اقتصاد طبقه بندی می شوند. هرچند سیاست های پیشنهادی قرار است کوتاه مدت باشد اما ثبات سیاست های اقتصاد کلان، جلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و حفظ اعتبار دولت در دوره اجرای این سیاست ها در راستای تحرک طرف عرضه خواهد بود.

7.     تامین مالی سریعتر برنامه های عمرانی دولت. افزایش مخارج دولتی در صورتیکه بتواند منجر به پاسخ مثبت تولید شود، موجب رفع رکود خواهد بود. با توجه به زمان مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی که فراهم خواهد شد (که به روایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ده میلیارد دلار است) و با توجه به دشواری انتشار و فروش اوراق صکوک، مشارکت و اسناد خزانه (که به روایت وزارت امور اقتصاد و دارایی کلا 16 هزار میلیارد تومان است) در شرایط رکودی فعلی بورس پیشنهاد می شود با استفاده از مجاری قانونی مناسب، منابع مالی سریعتر توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گیرد و سپس دولت با انتشار ابزار بدهی پیشنهادی وجوه دریافتی را مسترد نماید.

8.  قطع یارانه نقدی اقشار پردرآمد. ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها به اقشار مرفه پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم اثر نامطلوب بر اعتماد مردم به سیاست های اعلامی و اقدامی دولت دارد. تجربه حذف 2 میلیون نفر که اعتراض افراد محدودی را به دنبال داشت، نشان می دهد می توان از طریق حذف گروه‌های درآمدی بیشتری، منابعی را آزاد نمود. این منابع می تواند برای پرداختهای انتقالی اقشار کم درامد با میل مصرف بالا محرک خوبی برای افزایش تقاضا باشد. امواج درآمدی ناشی از این سیاست در تحریک تقاضا به مراتب بیش از مقدار مطلق اولیه است. بهبود ارائه خدمات درمانی و یا خدمات دیگر دولت (از محل حذف یارانه اقشار پردرآمد نیز در همین راستا محرک خوبی برای تقاضای کل است.

9.  رعایت اصل قاعده مقید بودن مقامات پولی به آن. بهبود عملکرد نظام مالی کشور در گرو رعایت و پایبندی به خطوط اصلی تعیین شده برای اقتصاد کشور است. قواعدی همچون تحقق تورم یک رقمی، تقلیل نرخ سود، افزایش بهره وری، رشد و اشتغال و توجه به اهداف چشم انداز در تنظیم سیاست های صلاحدیدی باید مد نظر باشد. این روش تامین کننده جلب اعتماد و اطمینان مردم خواهد بود که به نوبه خود تحقق اهداف سیاست ها را عملی خواهد ساخت.   

*دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 

3535