مجله معتبر اکونومیست، سرمقاله اصلی جدیدترین شماره خود -که نسخه چاپی آن فردا چهاردهم نوامبر منتشر می‌شود- را به بحران بدهی‌ها در جهان اختصاص داده و می‌نویسد: نزدیک به 10 سال از زمانی‌که حباب بازار مسکن در آمریکا ترکید و منجر به وقوع بحرانی شد که دامنه آن به سایر اقتصادهای جهان نیز کشیده شد، می‌گذرد. همچنین، وارد ششمین سال ورشکستگی یونان می‌شویم که منجر به وقوع بحران در یورو شد؛ لینک ارتباطی این دو رویداد، انباشته شدن سریع بدهی‌ها بود که با یک انفجار همراه شد. هم‌اکنون شاهد ورق خوردن سومین برگ از دوران بدهی‌ها هستیم با این تفاوت که این‌بار، محل وقوع این اتفاق بازارهای نوظهور هستند. سرمایه‌گذاران هم‌اکنون دارایی‌های خود را در کشورهای درحال توسعه انباشته‌اند، اما آلام ناشی از کندی رشد اقتصادی جهان همچنان به قوت خود باقی است.
بحران بدهی در کشورهای فقیر موضوع تازه‌ای نیست؛ از برخی جنبه‌ها، این بدهی‌ها از بحران بدهی‌های معوق و سقوط قابل‌توجه ارزش ارز‌هایی که ارزش آنها به دلار وابسته بود در دهه‌های 80 و 90 میلادی، کم اهمیت‌تر و خفیف‌تر است. بازارهای نوظهور امروز، کمابیش دارای نرخ‌های برابری ارزی منعطف‌تر، ذخایر ارزی بیشتر و بدهی‌های ارزی کمتری هستند. اما انفجار این بدهی‌ها ممکن است و حتی اگر فدرال‌رزرو هم تصمیم به افزایش نرخ‌های بهره بگیرد، بازهم این بدهی‌ها سخت‌تر از آنچه که مردم انتظار دارند به رشد اقتصادی جهان لطمه خواهد زند.
وقایع‌نگاری پیش‌بینی بدهی‌ها
در تمامی نسخه‌های سه‌گانه بدهی‌ها، این چرخه با سیل سرمایه‌ها در مرزها، پایین آوردن نرخ بهره و تلنگر زدن به رشد بهره آغاز شده است. در آمریکا، اشباع میزان پس‌انداز جهانی که بخش بیشتر آن از آسیا بوده، راه خود را به سمت بازار مسکن گشود و نتایج فاجعه‌باری به‌جای گذاشت. در منطقه یورو نیز آلمان‌های مقتصد و صرفه‌جو، رونق شدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ایرلند و افزایش هزینه‌های دولتی یونان را باعث شدند.
انفجار این حباب‌ها در جهان ثروتمند، نرخ‌های بهره را به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رساند و مسیر جریان سرمایه‌ها تغییر کرد. بدین‌ترتیب که پول‌ها از کشورهای ثروتمند روانه کشورهای فقیر شد. شاید این اتفاق دست‌کم صحیح‌ترین تصمیم ممکن بود، اما منجر به یک زیاده‌روی دیگر شد یعنی خیلی سریع، عده زیادی دست به استقراض زده و بدهی بسیاری به شرکت‌ها تحمیل شد. در مجموع، بدهی‌ها در بازارهای نوظهور از میزان 150 درصد تولید ناخالص داخلی، به 195 درصد افزایش یافت. بدهی‌های تجاری نیز از کمتر از 50 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008، به حدود 75 درصد افزایش یافت. بدهی چین نسبت به تولید ناخالص این کشور نیز طی چهار سال اخیر، نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است.
هم‌اکنون، این رونق نیز رو به پایان است. کندی رشد اقتصادی چین و کاهش قیمت نفت و مواد خام اولیه که با افزایش قدرت دلار و نزدیک شدن به افزایش نرخ بهره بانکی ازسوی فدرال‌رزرو توام شده، این چشم‌انداز را بیش از پیش تیره و تار کرده است. وقتی نوبت به تسویه حساب‌ها می‌رسد، برخی از چرخه‌های بدهی به بحران منتهی می‌شوند. سایر بدهی‌ها نیز به ندرت منجر به کندی رشد می‌شوند چراکه بدهکاران هزینه‌های خود را متوقف کرده و وام‌دهندگان نیز برای پوشش مطالبات خود عقب‌نشینی می‌کنند. وسعت رونق اعتبارات بازارهای نوظهور اطمینان می‌دهد که عواقب خسارت‌آوری خواهد داشت. در کشورهایی بدهی‌های که بخش خصوصی به بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی آن کشور افزایش یافته، در دوره سه‌ساله پس از اوج استقراض‌ها، سرعت رشد تولید ناخالص داخلی، به‌میزان حدودا سه درصد کاهش یافته است. اما شدت آلام ناشی از این بدهی‌ها به عوامل داخلی نیز بستگی دارد که این شامل میزان تعدیل نرخ برابری ارزی می‌وشد که هم‌اکنون طبق حجم ذخایر ارزی یک کشور تعیین می‌شود. اما به‌صورت خام، اغلب اقتصادهای نوظهور را می‌توان در یکی از سه گروه ذیل طبقه‌بندی کرد:
نخستین گروه شامل کشورهایی می‌شود که در آنها رونق اعتبارات با یک رکود مزمن همراه می‌شود که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی و سنگاپور در این گروه قرار می‌گیرند. بنابراین، چین می‌تواند برای اقتصاد جهان حیاتی باشد. این کشور، مقاومت سرسختانه‌ای در برابر خروج سرمایه از خود نشان می‌دهد. چین همچنین شاهد مازاد فوق‌العاده حساب‌های پس‌انداز جاری است. حجم منابع ارزی خارجی این کشور در ماه اکتبر، به سطح 3.5 تریلیون دلار رسید که این رقم سه‌برابر بدهی‌های خارجی این کشور است. سیاست‌گذاران چینی این توانایی را دارند تا بدهکاران را معاضدت کنند. آنها همچنین نشان داده‌اند که در برابر عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌ها کمترین صبر و بردباری را دارند. اما پنهان کردن این مشکلات در زیر فرش، به‌منزله رهایی از شر آن نیست. شرکت‌هایی که در شرف ترکیدن حباب بدهی‌هستند، لنگ‌لنگان به راه خود ادامه می‌دهند و بدهی‌های معوق همچنان روی دوش بانک‌ها می‌ماند. ظرفیت مازاد در بخش‌های نظیر فولاد منجر به ارزان‌فروشی در بخش‌های دیگر می‌شود. تمامی این اتفاقات، رشد را تضعیف می‌کند، اما درعین حال خطر بحران جدی را به تعویق می‌اندازد.
برای این خطرات، در عوض باید نگاهی به کشورهای گروه دوم انداخت که آنها نیز از کمبود ابزارهای مشابه برای نجات یافتن از شر طلبکاران بی‌پروا یا محافظت از خود در برابر خروج سرمایه‌ها رنج می‌برند. از مجموع اقتصادهای بزرگ حاضر در این گروه، سه اقتصاد بارز هستند. بازار بورس اوراق بهادار برزیل از سال 2007 تاکنون 12 برابر رشد کرده و کسری حساب‌های جاری در این کشور بدان معناست که این کشور به سرمایه‌های خارجی وابسته است. همچنین، ناکارآمدی سیاسی و عدم انعطاف مالی این کشور هیچ تضمینی برای سرمایه‌گذاران به همراه ندارد. بانک‌های مالزی نیز حجم بالایی دیون خارجی دارند و شهروندان این کشور، در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور حجم بالایی «بدهی نسبت به درآمد» دارند. ضمن اینکه میزان ضربه‌گیری ذخایر ارزی خارجی این کشور ضعیف به نظر می‌رسد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حجم مازاد حساب‌های پس‌انداز در مالزی تحلیل رود. ترکیه نیز با مجموعه‌ای از کسری حساب‌های جاری، تورم بالا و افزایش بدهی‌های ارزی خارجی که به واسطه کاهش ارزش لیر تشدید شده، دست به گریبان است.
اما سومین گروه از کشورها، شامل بازارهای نوظهوری می‌شود که به شکل جدی از مشکلات فرار کرده یا هم‌اکنون در بدترین شرایط قرار دارند. از بزرگ‌ترین آنها می‌توان به هند که نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور در بهترین و سالم‌ترین شرایط قرار دارد و روسیه‌ای که از انتظارات جلو زده، اشاره کرد. روبل روسیه، در مقایسه با سایر واحدهای پولی مهم جهان، بیشترین تغییرات را پشت‌سر گذاشته و اقتصاد این کشور نیز علایم حیات را نشان داده است. آرژانتین که از نظر اقتصادی، کشوری همیشه شکست‌خورده است، با این‌حال یکی از کمترین بدهی‌های بخش خصوصی را دارد و درصورتی‌که اصلاح‌طلبان در انتخابات ماه جاری بتوانند به پیروزی دست یابند، می‌تواند درخشش خود را آغاز کند.
اما، تمام این نقاط روشن به‌کنار، همه شواهد موجود، به یک‌سال بی‌رنگ و روی دیگر برای اقتصاد جهان دلالت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پیش‌بینی رشد بیشتری را برای بازارهای نوظهور کرده، اما درس‌هایی که از چرخه بدهی‌های گذشته گرفته‌ایم نشان می‌دهد که امسال هم کندی رشد اقتصادی محتمل‌تر از پیش‌بینی‌های دیگر است. همچنین، ضعف در اقتصادهای درحال توسعه که نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. کندی رشد اقتصادهای نوظهور، سود شرکت‌های چندملیتی و جریان سرمایه صادرکنندگان را مختل می‌کند. اگرچه افت قیمت نفت و مواد خام به کشورهای واردکننده نفت کمک می‌کند، اما فشار بر معدن‌داران مقروض، شرکت‌های استخراج نفتی و سوداگران را که حدودا 3 تریلیون دلار بدهکارند، افزایش می‌دهد.
فصل چهارم بدهی‌ها
اقتصاد آزاد اروپا به شدت در معرض تقاضای رو به کاهش در بازارهای نوظهور است که این مساله دلیل سیاست‌های تسهیل پولی بیشتر را محتمل‌تر می‌کند. اما وضعیت سیاست‌های مبهم آمریکا وخیم‌تر است. انشعاب میان سیاست‌های پولی این کشور با سایر نقاط جهان، فشار رو به بالایی را بر دلار وارد می‌کند و بر صادرات و درآمدهای صادراتی این کشور لطمه وارد می‌آورد. همچنین، موج سرمایه‌ها ممکن است دوباره به دنبال مصرف‌کنندگان آمریکایی، به‌عنوان وام گیرندگان منتحب راه بیفتد. در چنین صورتی، بحران بدهی جهان ممکن است دوباره از همانجایی که شروع شده بود، سر درآورد.
22539
نظر شما