به گزارش خبرآنلاین، براساس این مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سرنوشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده میشد اما محمدرضا خباز این اقدام را به منزله شانه خالی کردن کمیسیون قضایی از انجام وظایف قانونی خود دانست و افزود: نباید کار خودمان را به دوش مجمع تشخیص مصلحت بیندازیم.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص گرفتاریهای خاص خود را دارد ادامه داد: از کمیسیون قضایی انتظار میرفت تا به جای پاک کردن صورت مسئله، ایراد شورای نگهبان را رفع کند چون با ارجاع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی آنها در نوبت قرار میگیرد و مشخص نیست که چه زمانی به سرانجام برسد.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر خباز متذکر شد که استرداد مجرمان جزو مواردی نیست که کمیسیون حقوقی و قضایی بتواند تصمیمگیری کند و چون این نوعی مصلحتسنجی است باید به مجمع تشخیص ارجاع شود.
رئیس مجلس توضیح داد که شورای نگهبان مخالفتی با استرداد مجرمان ایرانی از کشورهای دیگر به کشور خودمان ندارد اما معتقد است که چون ما اطلاعی از قوانین کشورهای دیگر نداریم، نمیتوانیم مجرمان خارجی را به این کشورها بفرستیم.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به جای رفع ایراد شورای نگهبان به سه لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان ایران و افغانستان و قطر، و مصوبه پیشین خود اصرار کرده بود.
کد مطلب 47824
نظر شما