رئیس قوه قضائیه خبر داد: شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی

به گزارش "تابناک" آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که این کار همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد.

 جزئیات دستگیری این باند را در ادامه بخوانید:

•  در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.
• این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
• تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده اند. همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
• شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف برانگیز است. از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است.اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحت‌کننده است.
• بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست.درتمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.
  پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.
• اینکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط‌ها تقویت کنند.
  
  به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند.
• 
  تقویت نظارت درون سازمانی از جانب مدیران بویژه در شرکتهای مالی دولتی مهم است. گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود.
• از برخی همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گله ‌مندم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.
• مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی بعد از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانی کند.

این گزارش همچنین حاکی است در ادامه این جلسه مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص وظایف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در برخی موارد تصمیمات مقتضی اتخاذ کردند.