امام خمینی (ره): مجلس در رأس امور است، مجلس عصاره ملت است...علاوه بر نظر جاودانه حضرت امام خمینی (ره) که با اعتقاد عمیق به مردمسالاری دینی، مجلس برآمده از رأی مردم در فرآیند انتخابات آزاد را در رأس امور اعلام فرمود، طبق اصول متعدد قانون اساسی با توجه به اختیارات:
1) رأی اعتماد به وزرا و حق استیضاح وزیران منتخب
2) حق سؤال از رئیسجمهور، سلب صلاحیت ایشان با 3/2 آرا
3) تصویب بودجههای سالیانه و تعیین خط مشی و حرکت برنامهای دولت
4) نظارت بر عملکرد قوه مجریه و سنجش میزان مطابقت عملکرد دولت با قوانین بودجه سالیانه و برنامههای توسعهای از طریق دیوان محاسبات و تعقیب قانونی مجریان متخلف
5) تصویب قوانین موضوعی که اجرای دقیق آن برای همه قوای کشور الزامی است
متأسفانه در سالهای اخیر نوعی انحرافات اجرایی از قوانین مصوب و در مواردی اجرای مغایر قانون مشاهده میگردد که از مجاری مختلف در رسانهها نیز منتشر گردیده و علیرغم ابراز نگرانیهای مقامات مسئول هیچگونه اعتراض جدی و برخورد بازدارندهای بهعمل نیامده به نحوی که روند بیاعتنایی به قوانین عادی روزبهروز افزایش و حتی دامنه قانونگریزی به قوانین توسعهای و اسناد بالادستی (احکام برنامه و اهداف سند چشمانداز) هم تسری پیدا نموده است.
از جمله این موارد میتوان به نکات زیر اشاره نمود:
الف) مسکوت ماندن مواد اصلی سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در زمینه
1 - الف) تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی
2- الف) پرهیز دولت از فعالیت در عرصههای صدر اصل 44
3- الف) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد
ب) تأخیر در اجرای قانون جامع خدمات هماهنگ مدیریت
ج) واردات بنزین بیشتر از مصوب مجلس در قانون بودجه سالهای 86 و 87 و سال جاری که تقریباً به عادت تبدیل شده است!!
د) کاهش سالیانه 10درصد از وابستگی بودجه درآمدهای نفتی
هـ) اعلام سالیانه شاخص خط فقر توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
ل) تأخیر در ارائه لایحه بودجه که میبایست حداکثر تا 15 آذرماه هر سال در مجلس ارائه شود
م) تأخیر در ارائه لایحه برنامه پنجم که میبایست در اردیبهشت ماه سال یا مالی برنامه چهارم به مجلس ارائه میشد.
و از همه مهمتر الزام دولت به ارائه گزارش سالیانه عملکرد قوه مجریه در ارتباط با تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه به عنوان اولین برنامه اجرایی سند چشمانداز 20 ساله و زمزمههایی که این روزها در خصوص عدم تحقق بسیاری از اهداف این برنامه در روزهای پایانی اجرای آن شنیده میشود از جمله:
1- رشد اقتصادی میانگین 8درصدی طی برنامه چهارم که حداکثر کمتر از 5درصد محقق شده و در سالجاری به کمتر از 3/2 نیز رسیده است.
2- تورم 15درصدی در سال 88 باید به کمتر از 8درصد کاهش مییافت.
3- بیکاری 12درصدی که باید تکرقمی میشد.
4- کاهش رشد نقدینگی که در مقایسه با سال 84 (اول برنامه) تقریباً سهبرابر شده است 220 هزار میلیارد ریال.
5- بازسازی بافتهای فرسوده که کمتر از 7درصد محقق شده است.
6- اصلاح و تعدیل نرخ ارز متناسب مابهالتفاوت با تورم داخلی و خارجی که تقریباً تثبیت شده است.
7- کاهش اختلاف تراز تجاری که صورت نگرفته است (اشاره به قاچاق 22میلیارددلاری در سال خالی از فایده نیست)
8- نوسازی ناوگان حمل و نقل (رساندن سن ناوگان به کمتر از ده سال که در حال حاضر متوسط سن اتوبوس کشور 14 سال، مینیبوس 25 سال، هواپیما ؟؟؟؟....سال و کامیون 18 سال است.
9- براساس بند 5 قانون بودجه سال 88 دولت مکلف شده بود اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد 88 به مجلس تقدیم نماید که تاکنون به این تکلیف عمل ننموده و رابطه مالی دولت و شرکت نفت مشخص نیست.
10- براساس بند 61 قانون بودجه 88 دولت مکلف شده بود بنزین تولید داخلی را با نرخ یارانهای و بنزین وارداتی را با نرخ تمامشده عرضه نماید که این اتفاق نیفتاده است و موارد دیگری که شرح آن در این مجال نمی گنجد.
اینکه چرا دولت طبق مقررات قانونی اقدام نکرده حتماً برای خود دلایلی دارد که البته میبایست ضمن اطلاعرسانی به مردم و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بلافاصله درخواست اصلاح آن دسته از موارد قانونی که به تشخیص قوه مجریه «تکلیف مالایطاق» بوده است اقدام و از ادامه روند مغایر با قنون پرهیز میکرد و از آن مهمتر اینکه مجلس شورای اسلامی که باید بیش از سایر قوا در پاسداری از قوانین مصوب خود همت به خرج دهد و با استفاده از ابزارهای در اختیار، از ادامه روند غیرقانونی امور جلوگیری میکرد و اگرچه امروز بسیار دیر است لکن برای جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات در اجرای قوانین بودجه سالهای آتی و انحراف از احکام برنامه پنجساله پنجم که انشاءالله پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آمد، پیشبینیهای لازم معمول و همچون برنامه چهارم در حکمی صریح دولت را ملزم به ارائه گزارشهای سالیانه نموده و مستمراً عملکرد دولت را کنترل نمایند تا در پایان این برنامه حداقل در نیمه راه اهداف سند چشمانداز 20 ساله که قرار است در سال 1404 کشور ما را در میان کشورهای منطقه به جایگاه رتبه اول علمی - اقتصادی برساند، قرار گرفته و نیمی از مسیر را طی کرده باشیم.
فراموش نکنیم در حال حاضر به دلیل پیشرفتهای چشمگیر برخی از کشورهای منطقه در سالهای اخیر رتبه ایران نسبت به آنان در برخی از زمینهها در مقایسه با سال 1384 که اولین سال از برنامه بیستساله کشور بوده، تنزل نموده و رسیدن به جایگاه مورد اشاره و تحقق هدف سند چشمانداز مستلزم سرعت بیشتر در رشد و سازندگی کشور در همه زمینهها در سالهای باقیمانده پیشرو خواهد بود.
عضواتاق بازرگانی ایران
نظر شما