اينكه سازمان سينمايي در تدبير اصلاح روند داوري و حل اختلافات امور سينمايي باشد هم ممدوح است و هم براي توسعه و پيشبرد سينما موثر، اما نكته قابل تامل اين شورا در تركيب و چكونگي حل اختلافات حرفه اي يا حاكميتي است كه در مصاحبه ريس سازمان سينمايي بدان اشارت نشده و ترديد هايي را براي مراقبان نهادهايي مدني (جامعه اصناف سينماي ايران، خانه سينما) فراهم مي كند.
بطور كلي اختلافات سينماگران را مي توان در سه دسته طبقه بندي كرد. نخست اختلافات شخصي نه به عنوان و مرتبط با شغل و حرفه كه طبيعي است همانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي براي رفع و حل اختلاف به مراجع ذي صلاح بر اساس قوانين موضوعه مراجعه مي كنند. دوم اختلافات حرفه اي و صنفي كه به دليل ظرافت هاي خاص و ضرورت آگاهي از روند و فعاليت هاي توليد و عرضه محصول و خدمات سينمايي مي طلبد تا شورايي آگاه و خبره اين گونه اختلافات را رسيدگي كند. براي اين منظور شوراي هاي داوري در خانه سينما پديد آمده كه گرچه آراي آنان تكليف قانوني براي محكوم بشمار نمي رود اما برآيند اين ساليان نشان داده كه به گونه كدخدايي و ريش سپيدي به حل اختلافات سينماگران در اين عرصه كامياب بوده است. دسته سوم از اختلافات ناشي از اعمال نظر مجريان قانون و يا بهتر بگوييم تعارض ناشي از عمل و نگاه مجريان حاكميت با محصولات و خدمات سينمايي است.
اينك پرسش اين است شوراي حل اختلاف جديد بنا دارد كداميك از اين دو دسته اخير را بررسي و رفع كند؟ آيا بنا بر اين است كه جايگزيني براي شوراهاي داوري خانه سينما باشد؟ در اين صورت بهتر است همان شوراهاي داوري خانه سينما كه منتخب اصناف سينمايي است با ارتقا ناشي از حضور نمايندگان قوه قضاييه آراي شان تكليفي و الزام آور شود و نه اينكه شوراي جديدي خلق شود و موجبات تضعيف نهاد مدني خانه سينما فراهم شود!
البته شايد نقش و وظيفه شوراي حل اختلاف كه مژده اش را ريس سازمان سينمايي داده حل اختلافات دسته سوم يعني اختلافات ناشي از اعمال نظر مجريان قانون و تعارض ناشي از نگاه حاكميت با محصولات و خدمات سينمايي. در اين صورت زهي شادباش و خداقوت و البته شايسته است در تركيب اين شورا نمايندگان اصناف مضور يابند و نه سينماگران معتمد!
در هر حال منتظر روشنگري بيشتر در اين خصوص هستيم!
نظر شما