دکتر فرشاد مومنی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتوگو با پایگاه خبری قلم اظهار کرد: در حالی که دولت کسری بودجه سال آینده را حدود 16 هزار میلیارد تومان اعلام میکند، بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بیانگر کسری 44 هزار میلیارد تومانی بودجه 88 است.
وی با بیان اینکه «درآمدهای نفتی افسانهای در سالهای اخیر، دولت را ولخرج بار آورده است» گفت: این دولت یک رویه انبساط مالی را همچنان در دستور کار قرار داده است و اکنون که درآمدهای نفتی کاهش یافته، راهی برای منضبط کردن و بازگشت از رویههای افراطی انبساطی دیده نمیشود بنابراین هدف دولت از طرح موسوم به هدفمندکردن یارانهها و شوک قیمتی حاصل از آن در وهله نخست کسب درآمد کم زحمت و کوتاه مدت بود؛ صرفنظر از اینکه طرح مذکور چه عواقب مخربی برای آینده کشور دارد.
مومنی افزود: دولت نهم اگر واقعا به عدالت اجتماعی اهتمام دارد، باید چارهای به حال اقتصاد سیاسی ـ رانتی کند، در حالیکه میبینم با در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی به طرز غیرمتعارفی اتکای کشور به درآمدهای نفتی افزایش یافته است؛ حال آنکه افراد آشنا به الفبای علم اقتصاد میدانند اتکا به درآمدهای نفتی، منشا بیعدالتی و نابرابری است.
مومنی همچنین درباره حذف بند مربوط به هدفمندکردن یارانهها از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: طی 10 ماهه گذشته به طور مرتب شاهد ادعاهای گزاف و دور از واقعیت درباره مطالعات کارشناسی و دامنهدار و فرمهای اطلاعات خانواده هستیم، اما مرکز آمار میزان انحراف فرمهای مذکور را 30 تا 50 درصد برآورد میکند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در رسانهها از بیپاسخ ماندن 10 پرسش اصلی مجلس از دولت در مورد عواقب و ساز و کار اجرایی هدفمند یارانهها خبر میدهند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر کسی بخواهد در راه اهداف توسعهگرایانه از ابزار دولتی استفاده کند، قبل از وارد شدن شوک قیمتی به مردم بهویژه اقشار پایین دست جامعه، باید بستر گزینههای جایگزین را فراهم کند و این در حالی است که طی سالهای برنامه چهارم بالاترین سطوح تخطی دولت از این قانون مربوط به عدم انجام وظایف دولت در مورد تقویت سیستم حمل و نقل عمومی و متروست و در بودجه سال 88 هم این تخطی به طرز آشکارتری قابل رویت است.
مومنی یادآور شد: تاکید عمده دولت در طرح هدفمندکردن یارانه، اصلاح قیمت سوخت است و برای تایید ادعاهای خود از مصرف بالای خودرو و فرهنگ اشتباه استفاده از خودروهای تک سرنشین یاد میکند.
وی گفت: اگرچه این ادعاها تا حدودی صحیح است اما گزارشهای طرازنامه انرژی کشور طی 2 دهه گذشته نشان میدهد، مجموعه اتلافها و اسرافهایی که در پالایشگاهها و نیروگاههای کشور انجام میشود، فاصله اندکی با مجموع سوخت مصرفی خودروها دارد؛ بنابراین اگر هدفگذاری دولت برای اصلاح سوخت معطوف به خودروها باشد، به مجموعه نیروگاهی و پالایشگاهها این پیام را میدهد که بار ناکارآمدی، خود را کماکان به مردم تحمیل کنند.
مومنی توضیح داد: عدهای مداوم در رسانهها اینطور وانمود میکنند که فقط اقشار مرفه از خودروهای شخصی استفاده میکنند در حالیکه بررسیها نشان میدهد بیش از 70 درصد خودروهای شخصی پیکان و پراید است که دارندگان این خودروها را نمیتوان جزو اقشار برخوردار و مرفه تقسیمبندی کرد، با اینکه اقشار پایین دست هم بهطور گسترده از سیستم حمل و نقل استفاده میکنند و تجربه نشانداده که کوچکترین تغییر در قیمت حاملهای سوخت بیشترین آسیب را به اقشار ضعیف وارد میکند.
این اقتصاددان در پایان افزود: اگر یک سیستم میخواهد برای کاهش فاصله طبقاتی صادقانه برخورد کند، راهش کاهش یارانه نیست یا این حداقل اولویت نخست نیست بلکه راه اساسی کارآمدسازی نظام مالیاتی است.
نظر شما