هادی نیلی: صورت‌مسأله روشن است: تعدادی صندلی خالی در کلاس‌های دانشگاه‌های کشور هست که تقریباً همه کسانی که مدرک دیپلم‌شان را زیر بغل دارند، مشتاقند روی آنها بنشینند و بعد از 4 سال، یک مدرک لیسانس هم به دیپلم قبلی‌شان اضافه شود.
اما آن‌چه در عمل تجربه می‌شود، به سادگی این صورت‌مسأله نیست. خردادماه گذشته معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که یک میلیون و 345 هزار نفر در آزمون سراسری امسال شرکت کرده‌اند. دست‌کم خانواده‌های این عده به طور مستقیم در گیرودار رقابت بزرگی به نام کنکور هستند. با توجه به نتیجه سرشماری آبان‌ماه 85 که نشان می‌دهد 5 میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند، می‌توان گفت عملاً یک‌چهارم از خانواده‌ها هرساله نگرانی و دل‌شوره و فشارهای اقتصادی مرتبط با آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها را تجربه می‌کنند.
فراگیری این مسأله بود که باعث شد در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، موضوع آزمون سراسری و نحوه چاره‌اندیشی برای آن، یکی از موضوعاتی شود که نامزدهای انتخاباتی را گریزی از پاسخ‌دادن درباره آن نبود. از جمله محمود احمدی‌نژاد در نطق‌ها و برنامه‌های انتخاباتی‌اش نشان داد مخالف شیوه فعلی انتخاب دانشجویان برای دوره کارشناسی است و با موافقان «حذف کنکور» همراه است.
دولت موظف است...
صحبت‌ها درباره حذف کنکور، از اوایل مجلس هفتم در میان نمایندگان مطرح شده بود و در سال‌های پایانی دولت هشتم بارها به عنوان یک نقطه‌ضعف برای آن دولت مطرح شد. دولت نهم از ابتدا تأکید کرد که بنا دارد «مسأله کنکور» را حل کند. نمایندگان مجلس هفتم طرحی در این باره در مجلس مطرح کردند که در خردادماه 86 به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این قانون، «پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ا‌ی و دکترای پیوسته) براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون‌های سراسری خواهد بود. تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه (یعنی سال 90) آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود.» در این قانون همچنین تصریح شده بود که «دولت موظف است بسترهای لازم را برای تحقق این ماده فراهم کند.»
ابتدا نمایندگان متعدد مجلس و چهره‌های دولتی تلاش می‌کردند در همراهی با این طرح، در تشویقی که گمان می‌رفت جامعه نثا
این طرح کند شریک شوند اما با وجود حمایت‌های لفظی مقام‌های دولتی ذی‌ربط از طرح حذف کنکور، تأخیر شش‌ماهه رئیس‌جمهور در ابلاغ این قانون می‌توانست نشان از بی‌میلی عملی دولت نهم نسبت به تغییر روند انتخاب دانشجو برای دانشگاه‌های دولتی داشته باشد. اکنون نیز با گذشت نزدیک به دوسال از زمان تصویب این طرح در مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور، مقام‌های عالی مرتبط با این طرح، یعنی وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، هر دو از زیر بار اجرای این طرح شانه خالی می‌کنند.
کی بود؟ کی بود؟ ما نبودیم!
در آخرین هفته بهمن‌ماه، وزیر علوم در پاسخ به این سئوال کارشناس یکی از برنامه‌های تلویزیونی که آیا دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف کنکور تا سال 1390 اجرایی می‌شود، اساسا منکر این شد که وزارت علوم و ریاست‌جمهوری نقشی در تصویب این طرح داشته‌اند: این دستور رئیس‌جمهور نبوده بلکه توسط مجلس تصویب شده است و ما هم با آن موافق نبودیم.
محمدمهدی زاهدی حتی در مقام تفسیر قانون مصوب نیز برآمد و گفت: «قانون حذف کنکور تصریح می‌کند آن‌چه که امروز با عنوان کنکور سراسری برگزار می‌شود نباید در پایان سال 1390 وجود خارجی داشته باشد. این به معنای حذف رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه نیست بلکه رقابت از کنکور به آزمون‌های استاندارد ملی که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود تغییر شکل خواهد داد. هر چه تعداد آزمون‌های استاندارد ملی دوم دبیرستان تا پیش دانشگاهی افزایش پیدا کند، تأثیر این آزمون‌ها بیشتر و از نمره کنکور کاسته می‌شود.» وزیر علوم سپس در موضع درخواست از مجلس قرار گرفت: «مجلس هشتم مروری مجدد بر روی قانون حذف کنکور صورت دهد تا قانون بازنگری شود. البته اگر تصمیم بر همان قانون قبلی هم گرفته شد مشکلی نیست اما ترجیح بر بررسی مجدد است.»
زاهدی اجرایی‌کردن قانون حذف کنکور را کار سنگینی دانست و از این به بعد توپ را به زمین وزارت آموزش و پرورش انداخت: «کار، کار سنگینی است. برای تعیین زمان اجرای آن از وزیر آموزش و پرورش سئوال کنید. البته من از زبان وزیر آموزش و پرورش می‌گویم برگزاری این همه آزمون به صورت استاندارد ملی برای دانش‌آموزان سال‌های دوم و سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی کار سنگینی است، نه تنها از نظر اجرایی بلکه از نظر روان‌شناسی. از نظر روان‌شناسی باید بررسی شود که آیا مصلحت است بار و اضطراب کنکور را به سال‌های ابتدایی دوران دبیرستان دانش آموزان منتقل کنیم یا نه.»
وزیر علوم گفت که وزارتخانه متبوع او برای اجرای قانون حذف کنکور از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کاملاً آماده است و اجرایی‌شدن این قانون منوط به اجرایی‌شدن آزمون‌های استاندارد ملی است که وزارت آموزش و پرورش باید برگزار کند.» او باز هم از مجلس خواست که بنا بر مصلحت، در مجلس هشتم مروری مجدد بر روی قانون حذف کنکور صورت گیرد و بازنگری شود ولو اینکه به این نتیجه برسیم که همان قانون مصوب مجلس هفتم باید اجرا شود.»
آماده‌ایم اما تجدیدنظر کنید
پس از وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش هم درباره قانون حذف کنکور به سخن آمد: مجلس تجدیدنظر در طرح حذف کنکور را در دست پیگیری دارد. علیرضا علی‌احمدی در حاشیه یک همایش دانش‌آموزی در پاسخ به پرسش جمعی از دانش‌آموزان در مورد سرنوشت طرح حذف کنکور، توضیح داد: در زمینه این طرح در مجلس صحبت‌هایی انجام شده و آنها هم‌اکنون پیگیر تجدیدنظر در آن هستند. علی‌احمدی در عین حال تأکید کرد: البته اینکه چه زمانی این امر به ثمر برسد، دقیقاً مشخص نیست. او البته گفت که آموزش و پرورش به عنوان مجری، نسبت به اجرای همه مصوباتی که در کمیته کنکور درباره آن تصمیم گرفته و تصویب می‌شود، اقدام می‌کند و در این زمینه به عنوان مجری از آمادگی کامل برای اجرای مصوبات برخوردار است.
اما مجلس هشتم چنین تجدیدنظری را منکر شد: «وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم هر یک به دنبال این هستند که مسئولیت حذف کنکور را از دوش خود بردارند و آن را به دیگری بسپارند و به همین دلیل هم از طرح جدید سخن می‌گویند.» رئیس کمیسیون آموزش مجلس این جمله‌ها را به خبرگزاری مهر و در واکنش به گفته‌های دولتی‌ها درباره اجرای قانون حذف کنکور گفت. علی عباس‌پور گفت: «هیچ‌گونه تجدیدنظری درباره این قانون در مجلس انجام نشده و نمی‌شود.»
آموزش و پروش، آشفته است
عباس‌پور با تأکید بر اینکه «طرح حذف قانون کنکور که در مجلس به تصویب رسیده باید توسط دولت اجرا شود»، توپی را که علی‌احمدی و زاهدی به زمین مجلس انداختند، به زمین دولت بازگرداند و گفت در صورتی درباره این قانون تجدیدنظر می‌شود که «دولت اثبات کند نمی‌تواند این قانون را اجرا کند که در این صورت مجلس تصمیم دیگری در این‌باره اتخاذ می‌کند.» نماینده مردم تهران این موضع‌گیری علی‌احمدی را چنین تعبیر کرد که «وزیر آموزش و پرورش به دلیل آشفتگی‌های زیادی که در وزارتخانه متبوعش وجود دارد، به دنبال این است که خودش را از اجرای قانون حذف کنکور خلاص کند و به همین دلیل است که می‌گوید این قانون را قبول نداریم.»
عباس‌پور، وزارتخانه آموزش و پرورش دولت نهم را «دچار تلاطم» دانست و در اشاره به مصادیق این آشفتگی‌ها و تلاطمات مدیریتی آموزش در دولت نهم گفت: «ما معتقدیم که اشکال از قانون حذف کنکور نیست و به آشفتگی مدیریت برمی‌گردد؛ آموزش و پرورش در دولت نهم دچار تلاطم شده است. وزیر آموزش و پرورش در مدت کوتاه حضور خود در این وزارتخانه دست به تغییرات وسیعی زده و حتی معاونت‌هایی را که خود تغییر داده بود باز هم برکنار کرده است... این تغییرات هیچ فرصتی را برای ارائه عملکرد مناسب طی این مدت کوتاه باقیمانده نمی‌گذارد.»
طبق قانون، دو سال بیشتر به ضرب‌الاجل «حذف کنکور» باقی نمانده است: تابستان سال 1390 اما دانش‌آموزانی که قرار است سه سال دیگر از مقطع دبیرستان فارغ‌التحصیل شوند و اغلب تمایل دارند بلافاصله روی صندلی دانشجویی بنشینند، همچنان بلاتکلیفند که آیا معدل آنان در دوره دبیرستان ملاک پذیرش‌شان خواهد بود یا همچنان باید به روال سال‌های گذشته در آزمونی چندساعته، سرنوشت تحصیلی خود را رقم بزنند. دانش‌آموزانی که امسال در مقطع دوم دبیرستان مشغول‌به‌تحصیل هستند، هنوز نمی‌دانند چه برنامه‌ای باید برای موفقیت تحصیلی خود در پیش بگیرند.
نظر شما