جدیدترین فرمول برای تعیین نخست‌‌‌‌‌‌وزیر عراق

اخبار منتشره، از نزدیک شدن دو ائتلاف مهم شیعی عراق به تفاهم و توافق حکایت دارد. هر چند که هنوز هیچ منبع رسمی این اخبار را تائید نکرده است. ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق دو جریان موثر شیعی عراق هستند که پیش از اینکه از هم جدا شوند بصورت واحد ، ائتلاف یکپارچه عراق را تشکیل داده بودند . با این حال جدایی این دو جریان موجب شد تا ائتلاف العراقیه متشکل از شیعیان سکولار و اهل تسنن عراق بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کنند. اکنون دو ائتلاف شیعه عراق به تفاهم نزدیک شده اند تا با تشکیل ائتلافی جدید ، باردیگر بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق را تشکیل دهند . خبرآنلاین در گفت‌وگو با حسین رویوران کارشناس مسائل خاورمیانه آخرین مذاکرات و رایزنی گروههای سیاسی عراق و گزینه های مطرح جهت تصدی پست نخست وزیری را مورد ارزیابی قرار داده است.

******

آخرین اخبار منتشره از نزدیک شدن دو ائتلاف، "ملی عراق" و "دولت قانون" به تفاهم و توافق حکایت دارد . شما از آرایش نیروهای سیاسی عراق چه ارزیابی دارید؟
ائتلاف ملی عراق و ائتلاف دولت قانون مهمترین رکن هرگونه ائتلاف در عراق هستند . چرا که این جریان نزدیک به نیمی از کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و بدون اینها هیچگونه تفاهمی متصور نیست . روشن ترین دلیل برای این ادعا ، این است که برای رای اعتماد به رئیس جمهور به دو سوم آرا نمایندگان یعنی 217 کرسی از 325 کرسی نیازاست. تفاهم این دو ائتلاف و تشکیل فراکسیون شیعی خود بخود این امکان را به این جریان می دهد که نخست وزیر را نیز تعیین کنند . در هر صورت فراکسیون شیعی در عراق محور هر گونه ائتلاف پارلمانی خواهند بود و کردها و العراقیه به این ائتلاف می پیوندند.

به نظر می رسد اختلافات این دو گروه شیعی بر سر تعییین نخست وزیر همچنان پا برجا بماند . بر این اساس ایا می توان به شکل گیری فراکسیون بزرگ شیعی امیدوار بود؟
ائتلاف شیعی و ایجاد فراکسیون گسترده یک هدف استراتژیک است . اینکه چه کسی نخست وزیر شود ، هدف فرعی است. اما از آنجا بین شیعیان در مورد معرفی نخست وزیر اختلاف نظر وجود دارد ، باید بدنبال یک فرمول و راهکار مناسب برای مدیریت این موضوع بود. در عراق یک راهکاری مطرح شده است که مورد استقبال اکثر سیاسیون شیعه نیز قرار گرفته است . بر اساس این راهکار 159 نماینده ( مجموع نمایندگان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق ) تشکیل جلسه خواهند داد و در آن نشست از میان کاندیداهای مطرح دو ائتلاف برای پست نخست وزیری رای گیری بعمل خواهد آمد.

اما ، به نظر می رسد این فرمول قابل اجرا نیست . مثلا در صورت اجرای این راهکار ابتکار عمل از دست صدری ها خارج می شود . پس طبیعی است که انها با این فرمول مخالفت کنند؟
چون این راهکار معقول ترین راه ممکن است ، صدری ها چاره ای جز پذیرش این راه ندارند. در ضمن صدری ها 40 کرسی بیشتر ندارند و نمی توانند برای اکثریت تعیین تکلیف کنند.

اگر قرار باشد نخست وزیر بر این اساس تعیین شود . العراقیه چه سهمی از قدرت خواهد داشت؟
لیست العراقیه با توجه به اینکه خواستگاهش اهل تسنن است . رئیس مجلس عراق از طرف آنها معرفی خواهد شد.

در هر صورت العراقیه اکثریت عددی را کسب کرده است. نمی‌توان این جریان را صرفا به تعیین رئیس مجلس محدود کرد. اما بر اساس فرمول شما این جریان محدود می‌شود؟
در اینجا دو بحث مطرح می شود . نخست اینکه بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی عراق بزرگترین ائتلاف درون پارلمانی حق تعیین نخست وزیر را خواهد داشت . پس این حق قانونی به فراکسیون شیعیان داده شده است و دیگر گروهها بلحاظ قانونی حقی ندارند . اما بحث دوم این است که با توجه به اینکه در جامعه عراق اقوام و طوایف زندگی می کنند و در پارلمان نیز حائز کرسی هستند هر جریان حاکم ، چاره ای جز مشارکت و تفاهم با دیگر گروهها ندارد.

اگر نشست 159 نفره که فرمودید برگزار شود چه کسانی به عنوان کاندیدا مطرح می شوند؟
تا کنون سید جعفر صدر از سوی جریان صدر ، نوری‌مالکی از سوی دولت قانون، عادل عبدالمهدی یا بیان جبر ( وزیر مالیه دولت فعلی عراق ) از سوی مجلس اعلای اسلامی عراق و ابراهیم جعفری مطرح هستند.