رجب طیب اردوغان نه به عنوان یک فرد که به مثابه یک ایدئولوژی ،این بار از دم تیغ نظامیان آشکار و ملی گرایان ، پان ترکیست ها و کمالیست های لائیک پنهان، جان سالم بدر برد.در به کار گیری این عبارت اشتباه نمی کنم"اینبار".
تمام آنچه در شب 15 جولای، یعنی جمعه شب سیاه ترکیه اتفاق افتاد،از جنبه نظامی در تاریخ ترکیه مدرن به خودی خود اتفاق تازه یی نیست. نظام سیاسی این کشور از ابتدای دهه 1960 تا اواخر دهه 1990 به صورت آشکار دستکم 4 کودتای رسمی بااستاندارد های کامل سیاسی و نظامی را تجربه و ثابت کرده از روحیه،جسم وهاضمه یی نسبتا قوی برای پذیرش و دفع این ویروس کشنده وشرم آور سیاسی - حاکمیتی برخوردار است.به همین دلیل و شاید با برداشتی از این عادت و توان دیرینه جسمی و روانی،برای من چندان قبول نخواهد بود اگر گفته شود، این آخرین بار آن است.
چنین برداشتی تنها به دلیل عملیات ضد کودتا و تجربه یی که مردم ترکیه از مقابله با تحرکات نظامیان به دست آوردند،چالش برانگیز و قابل رد نیست. بلکه بیشتر از این جهت قابل تامل است که ماهیت عمومی تحولات در ترکیه خود تابعی از کشمکش های سیستماتیک در بافت سیاسی و ساختار نظامی این کشور است که در دلتایی به نام حاکمیت به هم پیوند می خورند. اینکه شرایط داخلی و خارجی ترکیه چگونه است؟ معمولا تعیین کننده برنده میدان رقابت میان صاحبان قدرت سیاسی با فرماندهان زور پادگانی بوده.
خب! حدس زدن برنده چنین رقابتی چندان مشکل نیست و فهم آن هوش زیادی نمی خواهد. اما نه صرفا به این دلیل که زور نظامیان الزاما بیشتر است .بلکه عمدتا به این علت که ارتش ترکیه جدای از سنت های بر گرفته از باورهای آتاتورکیسم، عمیقا تحت تاثیر ایدوئولوژی فراگیر و عمومی تری به نام "ناسیونالیته لایئسته " قرار دارد که حضور و باورش را برای نیروهای سیاسی و اجتماعی لائیک و طی سالهای اخیر چپ میانه و ملی، مشروع و ضروری کرده است.
طی حداقل 8 سال گذشته نوع برخوردها و محدودیت هایی که آقای اردوغان به فرماندهان ارشد و میانه نظامی و انتظامی تحمیل کرده از یک سو و اقدامات سیاسی و باور مدارانه ایدئولوژیک تاریخی وی و حزب عدالت و توسعه در ساختارسازی جامعه ترک که موجب نگرانی پاره یی نیروهای سیاسی شده از سوی دیگر، در آنچه که به نظامیان مربوط می شود آنها را نگران و در آنچه که به ملی گرایان سنتی ترک ؛ آتاتورکیست ها ؛ لائیک ها و نیروهای چپ مربوط می شود آنها را به اتحاد میان خود و نزدیکی به ارتش وادار و متقاعد کرده است.
البته در اینجا بحث بر سر میزان نفوذ و قدرت تعیین کنندگی این نیروها با توجه به نتایج چندین انتخابات پارلمانی و شهرداری ها طی 12 سال گذشته تا حدی ونه خیلی دقیق می تواند گمراه کننده باشد . چراکه تاریخ مدرن ترکیه نشان داده حتی در زمان هایی که اهرم قدرت سیاسی در دست نظامیان نبوده ،ولی سایه آنها همواره بر کشور حکمفرما بوده است. کودتای 1960 علیه عدنان مندرس ،کودتای 1971 علیه سلیمان دمیرل، کودتای خونین و ویرانگر 1980 مجددا علیه سلیمان دمیرل و نهایتا کودتای 1997 علیه نجم الدین اربکان، همگی در سایه عدم حضور ارتش در سیاست جاری و حاکم صورت گرفتند.
فکر میکنم به صرف وقوع عملیات ضد کودتا طی 24ساعت گذشته، مشکل بتوان قبول کرد که دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی موافق در اقدام و تحلیل نهایی بتوانند دست و پای ارتش را در اداره کشوری که نظامیان بنیان آن را مدیون خود می دانند قطع کنند. انجام یک چنین قطع یدی(ونه خلع ید) از 3جنبه بالقوه می تواند برای دولت ترکیه مخاطره آمیز باشد. اولا، اهرم های دولت برای مقابله با شرایط به شدت مخاطره آمیز نظامی و امنیتی در استان های کرد نشین شرقی و جنوبی ترکیه را کند و ناکارآمد خواهد کرد.ثانیا، درشرایط فوق امنیتی منطقه غرب آسیا،خلیج فارس و خاورمیانه کنار گذاشتن و بی اثر کردن ارتش تقریبا غیر ممکن است و از دید امنیتی دولت به صلاح نیست. ثالثا، تداوم اقدامات ضد ارتشی آنکارا حداقل آنگونه که در ذهن رهبران ترکیه می گذرد در میان مدت به دو قطبی شدن جامعه و تشدید تضاد های اجتماعی و سیاسی این کشور منجر خواهد. به همین دلیل فکر می کنم هرگونه ارزیابی و تحلیل مبتنی بر حذف وقطع ید از نظامیان اشتباه و تا حدی خوشبینانه خواهد بود.
حال سوال این است "در پس کودتای ترکیه که ضد کودتای آن توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرده، آقای اردوغان دقیقا چکار خواهد کرد؟".
برخلاف تصور و انتظار بعید می دانم آقای رئیس جمهور چاقورا تا انتها در قالب کره پایین ببرد. نه اینکه نتواند - که نمی تواند،بلکه شاید این را به صلاح آینده خود نداند. فکر میکنم اردوغان برای آرام کردن کردن کشور از مخاطره بالقوه آتی نظامیان ازیک سو ،جلب نیروهای ملی و چپ میانه که تا کنون به آنها بی توجه بوده از سوی دیگر و در نهایت ضرورت تجدید نظر در سیاست خارجی و اصول امنیتی کشور که مورد اعتراض نظامیان است از سوی سوم، مجبور خواهد شد در سیاست های 12 ساله خود و نیز اصول مانیفستی حزب عدالت اقدام به یک بازنگری اساسی کند. لاجرم چاره یی جز این ندارد،در غیر اینصورت شب ها خواب آرامی نخواهد داشت.matinmos@gmail.com
نظر شما