حسین پارسایی در نشست شورای امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان چهارمحال وبختیاری در مجتمع غدیر شهرکرد افزود: این سامانه به منظور بروز رسانی رسیدگی به پرونده های اختلاف بین دستگاهی راه اندازی می شود.
وی، متوسط زمان رسیدگی به پرونده های تخلفات بین دستگاهی در کشور را 20 روز تا یک ماه عنوان کرد و گفت: تعداد محدودی از پرونده ها که اختلاف بین دستگاهی آنها نیازمند کار کارشناسی رسمی از دادگستری است، تا دو ماه طول می کشد.
پارسایی، با تاکید بر حل اختلافات دستگاه ها در درون خود دولت، گفت: ارجاع ندادن این اختلافها به دستگاه قضایی موجب می شود این قوه به جای صرف وقت برای رسیدگی به این مساله، زمان بیشتر را برای دادخواهی مردم اختصاص دهد.
وی، اختلاف دیدگاه و برداشت متفاوت از قوانین و تداخل در وظایف را از جمله مسائلی دانست که موجب ایجاد اختلاف بین دستگاه های می شود.
وی اظهار کرد: استفاده از نظرات کارشناسان حقوقی دستگاه ها در پیشگیری از این اختلافات مهم است.
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از تشکیل بانک اطلاعات حقوقی دستگاه های اجرایی در استان به منظور ثبت تمام اموال غیرمنقول عنوان کرد.
محمدمراد رئیسی افزود: تاکنون 60 پرونده اموال غیر منقول در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و رسیدگی شده است.
وی، از تشکیل شورای حل اختلاف دستگاه های اجرایی در استان خبر داد.
نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان با حضور کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی چهارمحال وبختیاری برگزار شد.
46
نظر شما