قاسم سلیمانی دشتکی در چهارمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سال 95 وضعیت استان در پرداخت تسهیلات برنامه های اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست و متوسط پرداخت این تسهیلات در کشور 15 درصد است
وی رقم پروژه‌های افتتاح شده در سه سال گذشته در این استان را بالغ‌بر یک هزار و 560 میلیارد تومان دانست كه اين اعتبار در بخش های مختلف عمرانی و اقتصادی در این استان هزینه شده و در ماه آینده با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری نیز سه طرح بزرگ ملی در این استان با اعتبار 11 هزار میلیارد ریال اعتبار بهره برداری و افتتاح می شود.
وی افزود: پتروشیمی شهرستان لردگان در چند سال گذشته آغاز به کار کرده و در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته که تاکنون منجر به اشتغال بیش از 960 نفر در این پروژه شده است.
سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه با وجود اقدامات زیادی که صورت گرفته است ولی کماکان بیکاری در کشور و در چهارمحال و بختیاری بیداد می‌کند تصریح کرد: لازم است برای مرتفع شدن مسئله بیکاری جوانان در کشور یک اقدام انقلابی صورت گیرد.
قاسم سليماني دشتكي ادامه داد: این استان در معرفی طرح های تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بانک فعال بوده ولی از نظر همکاری سیستم بانکی در این راستا مشکلات عدیده ای وجود دارد.
رئيس شوراي گفتگو تاکید کرد: سیستم بانکی در استان با وجود داشتن منابع، مقاومت نشان داده و پرداخت تسهیلات به خوبی انجام نمی شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بانک‌ها باید بیلان کار مثبت‌تری از خود ارائه دهند گفت: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در این استان موظف هستند مشکلاتی که با بانک‌ها دارند را بررسی کرده و به یک جمع‌بندی نهایی برسند تا بتوان نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.
وي اظهار کرد: بحث سرمایه‌گذاری و تولید اگرچه روان‌تر شده اما همچنان موانعی سر راه آن وجود دارد.
سلیمانی دشتکی بخش صنعت و تولید را ازجمله بخش‌های مهم عنوان و ادامه داد: همین امر ایجاب می‌کند تا مشکلات این بخش‌ها در محاکم قضایی تخصصی و ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در اين نشست گفت: در سال های گذشته سونامی تورم و تحریم های اقتصادی، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را به دنبال داشت.
سید محمدرضا نبوی افزود: بانک ها با وجود داشتن منابع کافی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمی کنند که این اقدام مانع رونق تولید و بهبود سرمایه گذاری در کشور و مناطق می شود.
دبير شوراي گفتگو خاطر نشان كرد: بايد اقدامي انجام گردد كه تا پايان امسال مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط رفع شود.
در ادامه رئيس خانه صنعت استان با اشاره به آمار پايين پرداخت تسهيلات به واحدهاي متقاضي تسهيلات اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: ماده 141 در سال 1327 به تصويب رسيده ولي بانكها امسال به فكر اجراي آن افتاده اند كه اين خود مانعي بزرگ بر سر راه توليد كنندگان ميباشد.
مسعود سوردي گفت: طبق قانون، واحدهاي كوچك و متوسط زير 100 نفر شامل حسابرسي نميباشند كه اين مساله بايد بررسي شود.
جواد رادمنش نيز در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي دريافت وثيقه هاي بانكي را مانع پرداخت تسهيلات دانست و پيشنهاد داد زمان بازپرداخت تسهيلات از يكسال به دو يا چند سال تغيير كند..
46
نظر شما