مرتضی الویری در مصاحبه با روزنامه اعتماد به برسی عملکرد مجلس نهم و شورای نگهبان پرداخت.

بخش‌هایی از این مصاحبه را در ادامه بخوانید؛

*در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه با مشكل مواجه مي‌شديم.

*در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان‌هايي براي وزرا كشيده مي‌شد و امتيازهاي خاصي از آنها درخواست مي‌شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي‌شد مورد سوال قرار مي‌گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به‌جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم‌خواهي در قوه مجريه هستند.

*وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه‌كار مي‌شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه‌كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند .

* اگر به گذشته‌ها هم نگاهي بيندازيد مي‌بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره‌هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت‌ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت ٤٥ نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي‌شدند. در آن زمان از تريبون‌هاي جريان اصولگرا شعار «مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است» شنيده مي‌شد.

*تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي‌گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات‌هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده ٢٨ اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل ٩٩ قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز‌صلاحيت‌ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

* انتقادنکردن اصولگرایان از شورای نگهبان دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي‌دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي‌كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي‌كنيد اگر به‌جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت‌الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي‌شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي‌كرد و برعكس، آن موقع مي‌ديديد كه بسياري از اصلاح‌طلبان مدافع شوراي نگهباني مي‌شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

* اگر برگرديم و در صحبت‌هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره‌كننده دقت كنيم، مي‌بينيم كه بزرگ‌ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته‌اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده‌اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد ١٥ سال پيش به بهره‌برداري مي‌رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس‌ها بود و كارشكني روس‌ها در به بهره‌برداري رساندن اين نيروگاه اظهر‌من‌الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك‌ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته‌اند.

302

 

کد خبر 582492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =