پتروشیمی به وزارت صنایع واگذار نمی‌شود

آذرجزایری: شرکت ملی صنایع پتروشیمی اگرچه به شکلی قلب صنعت کشور محسوب می شود اما این روزها با بیشترین چالش ها مواجه است .از یک سو خصوصی سازی مجتمع های این شرکت و بلاتکلیفی وضعیت این شرکت پس از واگذاری ها و نحوه مدیریت این مجتمع ها مطرح است و از سویی دیگر بحث واگذاری این شرکت به وزارت صنایع که البته ریشه این بحث از اظهارات سال گذشته رئیس جمهور در مراسم افتتاح یک طرح صنعتی نشات می گیرد .احمدی نژاد در این مراسم تاکید کرد به زودی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع واگذار می شود بحثی که تا آن روز به گوش هیچیک از مسوولان نفتی و صنعتی کشور نرسیده بود و شاید بتوان گفت شروع مراحل کارشناسی این طرح از همان روز کلید خورد .

نفتی ها از همان روز اول مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کردند و صنعتی ها ابراز خوشحالی از این واگذاری ! خبرهای درگوشی البته به نقل از مقام های آگاه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همان روزها حاکی از آن بود که این شرکت بابت خرید خوراک از شرکت ملی نفت بیش از  7 میلیارد دلار بدهکار است و در صورت واگذاری این شرکت به وزارت صنایع ، این وزارتخانه باید این بدهی را به نفت پرداخت کند .

اگرچه این خبر در گفت وگوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با "خبرآنلاین "تکذیب می شود اما عبدالحسین بیات واگذاری این شرکت به وزارت صنایع را پرونده ای بسته می داند.

براساس اظهارات وی که مشروح آن را در ادامه می خوانید : شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نفت یک زنجیره به هم پیوسته هستند و جداکردن این دو از هم کاری غیرممکن خواهد بود.

گفته می شود علت اصلی واگذار نشدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع بدهی هنگفت این شرکت بابت خوراک به شرکت ملی نفت است .چنین چیزی صحت دارد؟

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ گونه بدهی به هیچ شرکتی ندارد . اما برخی از واحدهای تولیدی چون پتروشیمی بوعلی و برزویه هستند  که بابت خوراک به نفت بدهکارند .به قولی این مجتمع ها خوراک را تحویل گرفته اند ولی وجوه حاصله از فروش محصول را به نفت برنگرداندند.بنابراین شاید طرح ها و واحدهایی باشند که به نفت از این بابت بدهکار باشند اما خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هیچ شرکتی بدهکار نیست .

اما اگر ما می گوییم واگذاری پتروشیمی به وزارت صنایع غیرممکن است به دلیل وجود زنجیره به هم یوسته نفت و پتروشیمی به یکدیگر است به نوعی دلایل کارشناسانه در این اظهارنظر دخیل است و معتقدیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع قابل واگذاری نیست و به هیچ وجه بصلاح نمی دانیم که این واگذاری صورت بگیرد.

معتقدم اگر هدف از این واگذاری کاهش تصدی‌گری دولت در این صنعت است که این امر در حال حاضر با واگذاری‌هایی که انجام می شود، محقق شده است.

برای جلوگیری از افزایش بدهی مجتمع ها و واحدهای تولیدی به نفت راهکاری اندیشیده شده ویا به نوعی الزامی برای پرداخت ها وجود دارد ؟

از دی ماه سال گذشته قوانین سرسختانه ای را در این خصوص اعمال کرده ایم و قرار شده هر واحد تولیدی که گاز خریداری می کند ظرف یکماه هزینه آن را پرداخت کند که این روش توانسته جلوی مشکلات گذشته را تا حدودی بگیرد.

بحث اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کجا رسیده است ؟

در تلاشیم تا ابتدای تیرماه براساس قانون اساسنامه را به مجلس تقدیم کنیم .اینکه با اطمینان نمی توانیم از ارائه اساسنامه در مهلت مقرر حرف بزنیم به دلیل این است که قرار است در  اساسنامه این شرکت براساس تصمیم کارگروه دولت در 25 مرداد سال گذشته به عنوان یک سازمان توسعه ای در نظر گرفته شود و همین امر نیاز به بررسی و دقت نظر بیشتری دارد.

 درصورت واگذاری مجتمع های پتروشیمی در قالب هلدینگ و تبدیل این شرکت به یک سازمان توسعه ای تکلیف نحوه مدیریت شما چه می شود ؟شرکت پتروشیمی به همین شکل باقی می ماند و یا شما هم به عنوان مثال همانند معاون وزیر در امور برنامه ریزی و ... به وزارت نفت نقل مکان می کنید ؟

هنوز معلوم نیست پپس از واگذاری مجتمع های پتروشیمی در قالب هلدینگ تکلیف نحوه مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی چگونه خواهد بود.اما آنچه معلوم است سهم 49 درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به قوت خود باقی خواهد ماند و اداره این درصد سهام نیازمند حضور مدیران دولتی است. برهمین اساس احتمال دارد  11 هزار پرسنل در این شرکت به هزار پرسنل کاهش یابد و این شرکت کوچک شود اما قطعا این شرکت با نیروی کمتر اما حضور خود را حفظ خواهد کرد.برهمین اساس  شناسایی زیرساخت ها ، ایجاد زیربناهای اقتصادی ، صدور محوزهای لازم و تامین قوانین و زیرساخت ها پس از واگذاری مجتمع های پتروشیمی در قالب هلدینگ همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند و اجری این عوامل بر عهده سازمان توسعه ای پتروشیمی باقی می ماند .

گفته می شود یکی از مشکلاتی که در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ان دست به گریبان است نحوه واگذاری هاست که قرار است تغییراتی را در این خصوص به زودی شاهد باشیم .مشکل فعلی این واگذاری ها چیست؟

در بحث واگذاری های طرح های پتروشیمی به حفظ زنجیره ارزش محصولات توجه نشده است از این رو اعتقاد داریم که در روند واگذاری ها باید بازنگری شود.

بزرگترین مشکل در بحث واگذاری ها عدم رشد تشکل های غیردولتی برای برعهده گرفتن بخشی از فعالیت های تصدی گری است .به این معنا که در حال حاضر تشکل های غیرخصوصی ما متاسفانه به اندازه مسوولیت های ناشی از واگذاری ها رشد نکرده اند و قطعا پس از این واگذاری ها نیز به دلیل نبود توان اداره شرکت یا سازمان مورد نظر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همچنین در حال حاضر وقتی یک مجتمع پتروشیمی و یک واحد تولیدی واگذار می شود خریداران این مجتمع ها براساس قانون واگذاری ها هیچ گونه تعهدی برای نگه داشتن ظرفیت و تولید آن مجتمع ندارند و این امر یکی از اساسی ترین نقص های واگذاری ها محسوب می شود .بنابراین بمنظور جلوگیری از انحصار زدایی، حفظ زنجیره ارزش، پرهیز از چند پارگی و افزایش توان تخصصی، استفاده بهینه از طرح ها و حفظ توان مالی و مدیریتی راههای بهبود روند واگذاری است که دراین صنعت در حال بررسی است و به زودی تغییراتی در این باره اعمال می شود.

از واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک هلدینگ چه خبر .ظاهرا شخص شما مخالف اصلی واگذاری مجتمع های پتروشیمی به یک هلدینگ هستید؟

دقیقا؛واگذاری هلدینگ خلیج فارس به همراه 12 شرکت زیرمجموعه آن را برای صنعت پتروشیمی مطلوب نیست. چرا که در اینصورت انگیزه برای رقابت از بین می رود در حالیکه باید تلاش شود با ایجاد هلدینگ های متفاوت رقابت پذیری را بالاتر ببریم و از انحصار گرایی نیز در عین جال جلوگیری شود.

برهمین اساس در حال حاضر دو هلدینگ منطقه ای در عسلویه و ماهشهر را به جای هلدینگ خلیج فارس پیشنهاد داده ایم که علاوه بر مجتمع های تولیدی، شرکت های خدماتی مورد نیاز واحدها نیز در آنها دیده شده است. البته اجرای هیچ یک از این هلدینگ ها تصویب و نهایی نشده است و  هنوز در حد پیشنهاد است.

ظاهرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تامین خوراک و منابع مالی نیز با مشکلاتی مواجه است.این مشکلات را چگونه قرار است حل کنید؟

درست است در حال حاضر حدود 20 درصد کاهش تولید نسبت به ظرفیت نصب شده داریم که ناشی از خوراک است اما رو به رفع است .در بخش تخصیص منابع نیز در خصوص تخصیص منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی که البته مجوز اخذ آن را هم داریم کمی دچار مشکل هستیم که متاسفانه همین امر نیز باعث دیربه تولید رسیدن واحدهایمان می شود .

برهمین اساس برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها شیوه های گوناگونی وجود دارد که انتشار اوراق مشارکت ارزی از آن جمله است و سهم صنعت پتروشیمی در سال‌جاری نشر 2 میلیارد دلار از این اوراق است.

از خط اتیلن ها چه خبر .ظاهرا قراراست خط اتیلن شرق بازنگری شود ؟

درست است قراراست ساخت خط شرق نیز در دست بازنگری قرار بگیرد و اگر ساخت آن منتفی شود برای توسعه صنعت پتروشیمی در شرق کشور برنامه های دیگری داریم و تاکید می کنیم که از توسعه این صنعت در شرق کشور غافل نیستیم.

خط غرب در مراحل نهایی ساخت قرار دارد و قطعه نخست آن که از کرمانشاه تا عسلویه است امسال به بهره برداری می رسد علاوه بر این بر توسعه صنایع پایین دستی در کنار مجتمع های این خط تاکید داریم چرا که اشتغالزایی بالا را این صنایع در استان های غرب ایجاد می کنند.

برای ساخت خط مرکز هم مشکلات تامین آب داریم که اگر این مشکل از سوی مسئولان آب منطقه ای استان ها حل شود خط را احداث خواهیم کرد و چون خط کوتاه است هزینه چندانی دارد.

ظاهرا چند طرح از برنامه چهارم باقی مانده اند که هنوز به بهره برداری نرسیده اند .چه برنامه ای برای این طرح ها دارید ؟

این امر چیزی چندان عجیبی نیست .سابقا بوده که برخی از طرح های برنامه پنجم در برنامه چهارم شروع شده و برهمین اساس نیز چند طرح موجود در برنامه چهارم به برنامه پنجم موکول شده بنابراین این طرح ها نیز شامل همین تغییر و تحولات است .

برهمین اساس 46 طرح قرار است در طول برنامه پنجم توسعه به بهره برداری برسند که با اضافه کردن طرح هایی که در برنامه چهارم قرار بود به بهره برداری برسند و محقق نشد به 66 طرح افزایش خواهد یافت .به نوعی تا پایان برنامه پنجم توسعه شاهد بهره برداری از 66 طرح پتروشیمی در کشور خواهیم بود.

امسال چند طرح به بهره برداری خواهد رسید؟

در سال گذشته 9 طرح پتروشیمی را با سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 303 میلیون دلار به طور رسمی بهره برداری کردیم که این طرح ها 3 میلیون و 710 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه کردند.

پیش بینی می کنیم  که در سال جاری نیز 9 طرح با سرمایه گذاری 2/5 میلیارد دلار و ظرفیتی در حدود 7/10 میلیون تن به بهره برداری رسمی برسد.