کوثر فخری :این گفتگو در شرایطی انجام می شود که استان کرمانشاه رتبه اول در بیکاری کشور را دارد، تعاونی های بسیاری در سطح استان فعال هستند و انتظارات مردم از این دستگاه نظارتی به گونه ای است که ترجیح دادیم نظارت ها و قوانین را از زبان داود یاوری جویا شویم...
سوال 1) یکی از وظایف اصلی و بنیادین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ،سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ،بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ،تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی است ،اما ذهنیتی که در جامعه نسبت به این وزارتخانه وجود دارد ،بیشتر رفع مشکلات بیکاری است ،آیا وزارت تعاون بیشتر در زمینه ایجاد اشتغال گام بر میدارد یا در جهت تداوم اشتغال و حمایت از کار گر و کارفرما؟
پاسخ - تنظیم روابط کار فی مابین کارگر و کارفرما به نحوی که متضمن حقوق حقه کارگر در ازای کار انجام شده و حمایت از تولید که بقای کارگاه در گرو آن قرار دارد یکی از وظایف و سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
سوال 2) اما شاید این موارد مسئله تشکیل تعاونی ها و امورات مربوط به آنها مد نظر وزارت کار است .چه برنامه ریزی و اهدافی را جهت توسعه بخش تعاون در نظر گرفته و یا خواهید داشت؟
پاسخ - برنامه های راهبردی این اداره کل در ابتدای هرسال تهیه و برای اجرا به ادارات زیر مجموعه ابلاغ می شود. در ارتباط با تشکیل تعاونی ها ، در سال95 تشکیل تعداد85 شرکت تعاونی درگرایش های مختلف در دستور کار این اداره کل قرار دارد و تا کنون تعداد 64 شرکت تعاونی با عضویت 2311نفر و اشتغالزایی 1467 نفر در استان به ثبت رسیده است.
- تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی از دیگر برنامه های این اداره کل می باشد.
این تعاونی ها بمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها-هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی-بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که بدلیل رانت زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد. در هر شهرستان یک تعاونی توسعه و عمران تشکیل میگردد.
این تعاونی ها تا کنون در شهرستان سنقر و سرپلذهاب تشکیل گردیده اند.
سوال 3)توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای تعیین کار و تعیین دستمزد حداقلی کارگران بر اساس نرخها و مصوبه های کشوری است آیا واحد نظارتی استان میتواند قوانین را منطبق بر شرایط استان تعیین کند و شرایط جغرافیایی و مکانی و سختی های کار و سایر شرایط را با نرخ های دیگر به شهرستانها ابلاغ نماید؟
پاسخ - آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورایعالی حفاظت فنی بصورت کشوری تصویب و برای کل کشور با توجه به ماهیت کار لازم الاجرا و یکسان می باشد.حداقل مزد بر اساس ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین می شود و در سراسر کشور به صورت یکسان مورد اجرا گذاشته می شود و حداقل مزد بر اساس تبصره 2 ماده 41 قانون کار بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
سوال 4)کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده در سطح استان و در حوزه اداره کل تعاون به چه صورت است و شما در این ارتباط چه توضیحی داریدبه طور مثال در پیشگیری معضلات اجتماعی با چه ارگانی و چگونه تعامل برقرار کرده اید؟
پاسخ- اولویت های پژوهشی هرساله در ابتدای سال اعلام میگردد و از طریق سایت اداره کل به اطلاع عموم می رسد.موضوع طرح های پژوهشی حول محور تعاون و کارآفرینی می باشد.در سال 95 دو طرح پژوهشی با عنوان :برآورد نقش تعاونیها در کنترل تورم و شناسایی عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیها در استان انجام شده است.
سوال 5)سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانواده های کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یکی از وظایف تعین شده وزارتخانه است در این زمینه چه سیاست های متفاوتی را در استان در پیش گرفته اید؟
پاسخ- برخورداری مددجویان و زنان سرپرست خانوار ازمسکن ارزان قیمت ،خدمات پزشکی رایگان یاارزان ازطریق بیمه های سلامت ، کمک هزینه های تحصیلی و کمک مالی به دانش آموزان بی بضاعت و پوشش فراگیربیمه تامین اجتماعی با توجه خاص به روستائیان وعشایر، تعمیم ورزش کارگری به ورزش همگانی درمناطق حاشیه نشین نظیرشهرک معلم ، بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی وفراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه ازطریق ارائه آموزش های کارآفرینی ، اختصاص مهمانسراها وزائرسراهابه اقشارکم درآمد و گسترش حمایت های اجتماعی نظیربیمه های تکمیلی کارگری ، بیمه بیکاری و ارائه آموزش های فنی وحرفه ای معطوف به نیازبازارکار، افتتاح خانه های نوین بهداشت کارگری ،تقویت تشکل های کارگری وکارفرمایی و فراهم کردن حمایت های مشاوره ای و مددکاری و نمایشگاه کتاب رایگان ازاقدامات این اداره کل برای رعایت تامین حداقل حمایت های اجتماعی می باشد.
سوال 6)در یک نشست خبری که بصورت مستقیم از شبکه 2سیما پخش میشد ،دکتر منصوری با بیان اینکه 75درصد از بانوان تحصیلکرده استان بیکار و فاقد شغل میباشند آمار بیکاری استان متاسفانه بسیار بالا اعلام کرد،در خصوص این حجم زیاد نیروی کار جوان و ارزان استان و برنامه ریزی دراز مدت برای آن چه تدبیری باید اندیشید؟
پاسخ راه حل هاي موردي براي رفع مشکل بيکاري :
راه حل اول: افزايش ساخت مسکن مي باشد، زيرا ساخت مسکن سبب ايجاد مشاغل متنوع مي شود.چنانچه اين امر مورد توجه قرار بگيرد نه تنها نياز اصلي اکثر جوانان که نياز به مسکن است را تامين مي کند ازطرفي سبب ايجاد مشاغل متعدد گشته و همچنين کارگاه ها و کارخانه هاي کوچک و بزرگ هم مي توانند ازآن بهره گيرند.
راه حل دوم: توسعه جهانگردي و گردشگري ميباشد. با توجه به اينکه کشور ما از جاذبه هاي گردشگري(تاريخي و تفريحي) فراوان برخوردار است با توجه بيشتر به اين بخش مي توان از اين طريق باعث ايجاد شغل هاي جديد در جامعه شد.
راه حل سوم:توسعه فعاليت هاي عمراني
راه حل چهارم: توسعه فعاليت هاي تکنولوژي اطلاعات توسعه فعاليت هاي آي تي سبب به کارگيري نيروهاي جوان و بااستعداد کشور مي شود وسبب اشتغال زايي و همچنين موجب ارز آوري قابل ملاحظه اي مي شود.
راه حل پنجم: جلوگيري از قاچاق کالاها قاچاق کالا سبب مي شود بسياري از شرکت هاي توليدي ورشکست شده و بسياري از کارکنان آنها بيکار شوند. قاچاق کارا کمر توليد داخل را مي شکند. جلوگيري از قاچاق و حمايت از کالاي ايراني سبب اشتغال زايي شده و از بيکاري جلوگيري مي کند.
راه حل ششم: حمايت از کارافريني و کار آفرينان و سرمايه گذاران. اين راهکار مي تواند در اشتغال زايي بسيار موثر باشد. درعين حال، حمايت از جوانان ايراني و استعداد آنهادر زمينه هاي مختلف اعم از علمي و هنري باعث مي شود آنها به خود باوري رسيده و بخش عمده اي از نيروي جوان و فعال ازبيکاري رهايي يابند.
راه حل هفتم: متناسب کردن پذيرش دانشجو با نياز اقتصادي اجتماعي. اين تناسب در سطوح مختلف آموزشي و خصوصا تمرکز بر تحصيلات کارداني فني و حرفه اي(با هدف ورود مستقيم به بازار کار و صنعت) و تحصيلات عاليه؛ خاصه دوره دکترا (که نيروي متخصص و نخبه مورد نياز را فراهم مي کند)، بايد اعمال شده و از حجم زياد پذيرش دانشجوي ارشد و خصوصا کارشناسي پرهيز شود. درعين حال، کاهش پذيرش دانشجو و حتي دانش آموز در رشته هايي که حرفه محور نبوده و مورد نياز جامعه نمي باشند، مورد نظر است.
سوال7)در خصوص مسکن مهر،اتمام پروژه ها و در کل آمار های مربوط به این طرح در استان چه توضیحی برای خوانندگان ما دارید؟
پاسخ- از ابتدای مسکن مهر در استان کرمانشاه تعداد 36479 واحد مسکن مهر در دست ساخت بوده که تا کنون تعداد23400 واحد آن به متقاضیان تحویل گردیده است.و حدود13هزار واحد در حال ساخت می باشد که با برنامه ریزی بعمل آمده با اداره کل راه و شهرسازی تا پایان سال 96 تحویل خواهد شد.
اکثر پروژه های باقیمانده مشکلاتی از نظر زیرساخت و تاسیسات زیربنایی و عدم تمایل اعضا برای واریز سهم آورده و... دارند و انتظار می رود با همت اعضای تعاونی و همکاری ادارات ذیربط انشاءاله مشکلات این بخش هم تا پایان 96 حل خواهد شد.
سوال 8)تعاونی های مرزنشین فعالی در شهرستانهای مرزی استان مشغول به فعالیت هستند در خصوص عملکرد آنان چه نظری دارید و آیا توانسته اند آنچنان که شایسته و در خور سهامدارانش است،گام های مثبت و صحیحی بردارند؟(بویژه تعاونی های فعال در اورامانات)
پاسخ- تعداد29 تعاونی مرزنشین و یک اتحادیه مرزنشین در استان کرمانشاه(شهرستانهای پاوه،جوانرود،ثلاث،قصرشیرین،سرپلذهاب و گیلانغرب) وجود دارد این تعاونی ها با توجه به قانون ساماندهی مبادلات مرزی در زمینه صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت می نمایند.
بدیهی است این تعاونیها در اجرا دارای مشکلاتی هستند و این اداره کل بر اساس قانون تعاون نظارت خود را انجام داده است و ادارات ذیربط مانند سازمان صنعت معدن تجارت - فرمانداریها و بخشداریها و اداره کل گمرگ و دستگاههای نظامی و امنیتی نیز نظارت لازم را در حوزه های مرتبط بعمل خواهند آورد.***
سوال9)کارگران حجمی ،شرکتی و ...در ارگان های دولتی و خصوصی استان مشغول به فعالیت هستند ولی بیشتر آنان از حداقل دستمزد با کمترین رفاهیات و حقوق شهروندی برخوردار هستند از نظر ساعت کاری زیاد ،حق بیمه،دیر پرداخت شدن حقوق...از یک طرف با این حجم بیکاری در استان نمی توانند شکایتی از کارفرما داشته باشند از طرف دیگر به سختی و با حقوق هایی زیر یک میلیون تومان زندگی خود را تامین میکنند برای دفاع ئو رسیدگی به وضعیت این نیروهای حجمی و شرکتی چه برنامه ای مد نظر دارید؟
پاسخ - نظارت مستمر بازرسان کار از کارگاههای مشمول قانون کار از جمله محل فعالیت شرکتهای خدماتی از وظایف ذاتی و سازمانی اینم اداره کل بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب جهت رفع نقص به کارفرمایان ابلاغ و در صورت عدم رفع پرونده به مراجع قضایی ارجاع و در خصوص شرکتهای خدماتی متخلف پرونده جهت لغو صلاحیت در کمیته تائید صلاحیت استانی شرکتهای خدماتی مطرح می گردد.
46
نظر شما