رفتارهای دوسویه دولت در قبال بانک‌ها

بر اساس تصویب شورای پول و اعتبار بانک های خصوصی تا پایان سال جاری مهلت دارند کف سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان برسانند. در غیر این صورت به مؤسسه مالی و اعتباری تبدیل خواهند شد.

این تصمیم از بعد کلان  کاملا موجه به نظر می رسد چرا که اگر بانک ها از سرمایه مناسب و پایه سرمایه منطقی برخوردار باشند، اعتبار و ارزش واقعی بانک ها را در نظام مالی افزایش داده و از دید کارشناسی امر مثبتی است.

اما باید توجه کرد که در ایران تا سال 80 تمامی بانک ها دولتی بوده و بانک های خصوصی طی 8 سال گزشته شکل گرفته اند.

در این مدت نیز نظر به وجود تسهیلات تکلیفی از یک سو و عدم استفاده از حسابرس ویژه برای اعطای وام ها(بانک) از سوی دیگر، امکان دستکاری وثائق از طریق نظرات کارشناسی و تکلیف به بانک ها برای ارائه تسهیلا ت در مقابل سفته، عملا حساب مطالبات مشکوک به سررسید گذشته، ارقام قابل توجهی شده و تأثیر نامطلوب در پایین آمدن نسبت کفایت سرمایه ها داشته است.

بانک های خصوصی در این 8 سال فعالیت بانکی قابل ملاحظه ای در اختیار ندارند. اما سیستم مطالبات مشکوک الوصول وتسهیلات اعطایی بدون استفاده از گزارش حسابرس ویژه نامطلوب بوده و تقریبا تمامی بانک ها با این مشکلات دست به گریبان هستند.

ابزاری هم بانک مرکزی طراحی کرده تا تسهیلات در سررسید را تمدید کنند. ضمن اینکه مقررات حاکم بر محاسبه مطالبات مشکوک که از طرف بانک مرکزی به بانک ها الزامی بود، نقطه ضعفی داشت که در نتیجه آن، محاسبه درست ذخیره ها صورت نمی گرفت؛ بانک مرکزی در تیر ماه سال 88 این مشکل را رفع کرد.

بحث دیگر این است که یک بخش از اقلام ترازنامه بانک ها چه دولتی و چه خصوصی املاک تکمیلی است که تا سال 87 رشد قیمت داشته، سپس سیر نزولی یافته است و در حال حاضر ارزش تسهیلات چه تکمیلی و چه مربوط به تسهیلات به حداقل رسیده است.این امر اثر نامطلوبی بر محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک روی مطالبات بانک ها و جایگزینی وثائق گذاشته در نتیجه تأثیری منفی بر نسبت کفایت وثائق دارد.

حال در شرایطی که در سال های 80 تا 88 فضای کاری به آن صورت بوده است و یکباره در سال 89 بخواهند کمربند ها را سفت کنند، قطعا اجرای آن در بیشتر بانک ها چه خصوصی و چه دولتی کار سختی است.

یعنی اگر بخواهند پایه سرمایه تقویت شود هم باید افزایش سرمایه داشته باشند و هم اقلام ترازنامه کیفیت را بالا ببرند. که بالا رفتن آن مشروط به این است که بخش عمده مطالبات مشکوک الوصول و سررسید گذشته وصول شود.

باید توجه داشت که بخشی از مشتری بانک ها دولتی است. یک بخش را نیز آنهایی تشکیل می دهند که با پارتی و زد و بند وام کلان گرفته و قادر به باز پرداخت نیستند. یک بخش هم صنعت و تولید کشور است که همواره مظلوم واقع می شود و به دلیل شرایط اقتصادی اوضاع نابسامانی دارند. وجود قاچاق کنترل شده و ورود بی رویه کالا نیز شرایط را بدتر کرده است به طوریکه حقوق روزمره آنها هم به سختی حاصل می شود چه رسد به اقساط .

البته دولت به این نکته توجه کرده و کمیته بحران تعریف کرده است. در ردیف 4 برنامه وزارت دکتر حسینی که هنگام دریافت رأی اعتماد به مجلس ارائه شد دو بند برای حمایت از بخش واقعی تولید تنظیم شده بود: اول از طریق استمهال تسهیلات بانکی برای شرکت هایی که به دلیل شرایط بد اقتصادی برای باز پرداخت با مشکل رو به رو هستند. دوم از طریق اعطای تسهیلاتی برای تأمین سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام.

اما اصولا بانک ها با دو رفتار دولت رو به رو هستند. در حال حاضر بانک مرکزی استقلال ندارد و بخشی از دولت محسوب می شود، شورای پول و اعتبار هم که فعال نیست و وزیر اقتصاد نیز عضو دولت بوده و استقلال اقتصادی ندارد. یعنی هم مسئول نظام بانکی و هم مسئول نظام اقتصادی است. مسئولیت شورای پول و اعتبار کاغذی و وزارت اقتصاد نیز همگی با وزیر اقتصاد بوده  و سخنگویی اقتصادی کشور را نیز بر عهده دارد.

از این طرف هم می خواهند بانک ها را به دلیل تسهیلات معوق،Down grade  کنند و انتظار دارند نظام کفایت سرمایه درست باشد. از طرف دیگر جزو برنامه ها ی وزیر هنگام رأی آوردن، کمک به نظام اقتصادی و ارائه تسهیلات بود.

یعنی در اوضاعی که بانک ها در گرفتن اقساط مستأصل هستند و باید جریمه کمبود کفایت سرمایه را نیز بپردازند، وزارت اقتصاد تکلیف می کند ارائه تسهیلات را افزایش دهند. این دورفتار با هم تناقض دارد.

از سوی دیگر بخشی از سهامداران بانک ها را مردم تشکیل می دهند. وقتی دولت در جریان این سیاست گذاری ها متحمل ضرر می شود، پذیرای آن نیز هست. اما در مورد سهامداران خصوصی، نمی توان به هزینه مردم تسهیلاتی ارائه کرد که بعد هم نتوانیم اخذ کنیم. در این صورت ذخیره مطالبات مشکوک در حساب ها گرفته می شود و سود متعلق به سهامدار کاهش می یابد.

در این شرایط بانک ها قرار است به بخش صنعت هم وام بدهند و اگر عمده آن را هم استمهال کنند، تأثیر منفی در نقدینگی گذاشته می شود. یک بخش نیز حتما به جرائم و سودها اختصاص خواهد داشت.

وزیر اقتصاد می بایست پاسخگو باشد که چگونه با سهامدار خصوصی برخورد کنند که این چنین متضرر نشود. در واقع راهکار این است که ارتقای کیفیت سرمایه و افزایش سرمایه پلکانی و در کنار هم صورت گیرد.

دولت محترم هم سیاستی اتخاذ کند تا به نوعی مطالبات مشکوک و سوخت بانک ها که ناشی از شرایط بد اقتصادی و قاچاق بی رویه و این بحران هاست به نوعی جبران شود. یعنی همان سیاستی که برای رفع بحران بانک ها در آمریکا، اروپا و کشور های عربی اتخاذ شد.

*عضو هیات علمی د انشگاه شهید بهشتی