زهرا نژادبهرام*

دستفروشی پدیده ای رایج در شهرهای بزرگ است و امروز به عنوان محوری برای ارزیابی رویکردهای اجتماع مدارانه و مدیریت شهری مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است .دستفروشی که بخشی از آن به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری و بخشی بعنوان یک مشکل شهری که احتمال نا زیبا ساختن چهره شهری و مشکل در تردد و ازدحام را ایجاد می کند به محوری برای جستجوی راهکارهایی متفاوت مبدل شده است . اما آنچه مهم است شهرهای بزرگ با این مسئله روبرو هستند و می بایست با رویکردی انسان محورانه نسبت به آن واکنش داشت .

شهر تهران نیز دراین زمینه با مسائل مبتلا به ناشی از دستفروشی و بساطی ها روبرو است .شهروندانی که به دلایل متعدد نیازمند تامین نیازهای زندگی هستند و مدیران شهری که به منظور رفع مشکلات احتمالی در شهر در جهت ساماندهی و رفع مسئله هستند هردو از منظر خود به شهر می نگرند یکی آن را فرصتی برای اشتغال و دیگری ضرورتی برای رفع مشکلات میداند. دراین میان شهروندان که ناظر این رویارویی منافع هستند نگاه دیگری را تجربه می کنند.

آنها که درصدد تامین مایحتاج زندگی خوشان هستند، دستفروشی را فرصتی برای خرید ارزان قیمت می بییند و آن را امکانی برای نوعی تنوع زیستی در شهر می پندارند. اما باهمه اینها دستفروشان هستند که در کشاکش این مسائل بیشترین هزینه را می دهند.

از این رو با توجه به ضرورت ساماندهی دستفروشان لازم است مکانیسمی برای حفظ قانون با نگاهی انسان محور برای مدیریت شهری و شهروندان علاقه مند فراهم گردد . اصولا هر نوع مداخله هدفمند در عرصه های عمومی به منظور ارتقا شرایط و کیفیت زیست در این عرصه ها نیازمند شناخت و درک صحیح از مجموعه ابزارهای موجود و در دسترس، برای دخالت و تحقق تغییرات مورد نظر است. ازجمله ضروری ترین ابزارها، میتوان از قوانین و مقررات متناسب یاد کرد. قوانین شهری متناسب، تسهیل گر نیل به زندگی شهری با کیفیت و انضباط شهری هستند .

در شهر نیز متون قانونی بیانگر آنند که متولی امور مربوط به احیای پیاده روها و ممانعت از اشغال آن و همچنین امور مربوط به زیبا سازی شهری، مدیران شهری است و شهرداری ها به عنوان نماد مدیریت شهر از اختیارات و امکانات قانونی گسترده ای در عرصه یاد شده برخوردارند و ارتقای انضباط شهری و ساماندهی دستفروشان بر عهده نهاد شهرداریست.

ازاین رو از آنجا که شهرداری مسوولیت این مهم را بر عهده دارد لازم است با اتکا به قانون های مصوب رویکردی کاملا متفاوت از آنچه داشته، پیش رو داشته باشد .شهرداری باید با نگاهی مبتنی بر رفع نیاز این گروه از شهروندان و با توجه به تنوع بخشی این اقدام برای ساکنین شهر فرصت های تازه و مدیریت شده ای را تدارک ببیند .در شهر بارسلون مدیریت شهری با ایجاد ساعت خاص و مکانی معین برای دستفروشان با اجازه فروش به آنها این امکان را برای ساکنین ایجاد کرده که با ارزان خری حس خوبی را داشته باشند .

ایجاد مکانهای خاص و یا بهره گیری از ظرفیت های خاص در ساعاتی از شب که مغازه ها تعطیل هستند و مانعی برای کسب و کار آنها ایجاد نمی شود برای دستفروشان قادر است بستری تازه به روی این شهروندانِ نیازمند شغل و امرار معاش فراهم کند .این مهم قادر است همچنین زندگی شبانه را نیز برای شهر ایجاد کند و زیستی متنوع و ایمن را برای آنها ایجاد کند .نگاههای خصمانه و خشک بر سر اجرای قانون سد معبر به جز شکاف در جامعه شهری و ایجاد فرصت های فساد انگیز بستری دیگر را برای شهر و عوامل مدیریت شهری ایجاد نخواهد کرد .

به طور کلی مجموعه متنوعی از قوانین در ارتباط با پدیده دستفروشی توسط موافقان و مخالفان این پدیده، مورد استناد قرار میگیرند. به طور مثال طبق بند 1 از ماده 55 قانون شهرداری سد معابرعمومی و اِشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معبر اقدام نماید. و همچنین بند 20 همین ماده تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.

این موارد از جمله موارد مورد تاکید مخالفان وجود دستفروشی به عنوان مهمترین مصداق اقتصاد غیرسمی شهری به حساب می آیند. اما موافقان وجود این پدیده، علاوه بر استناد به حق انتخاب شغل توسط افراد در قانون اساسی کشور، به بند سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی کشور که به ترتیب ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روز بازارها را به رسمی میشناسد اشاره میکنند و معتقدند بایستی تلاش ها معطوف به رسمیت شناختن حوزه اشتغال غیر رسمی به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار باشد.

قانون دیگری که در جهت حمایت از دستفروشان میتواند مورد استناد باشد، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 است که در ماده یک این قانون تشکیل اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن ، کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، در نظر گرفته شده و در ماده 5 این قانون اتاق ها مکلف شده اند زمینه ای لازم را برای سامان دهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و از جمله آنها دستفروشیست، ایجاد نمایند.

همانگونه که پیداست، قوانین کنونی در قبال پدیده دستفروشی صراحت چندانی نداشته و به نوعی زمینه های تفسیر به رای برای ذی نفعان متفاوت در قبال این پدیده را فراهم آورده است و این قوانین نتوانسته با شرایط، خواسته ها و مسایل روز جامعه همخوانی لازم را به همراه داشته باشد.

به نظر میرسد فقدان قانونی مستقل در رابطه با شیوه های نو ظهور پدیده های شهری از جمله دستفروشی، مسئله ای اساسی به شمار میرود و به بیان صریح بایستی اعتراف کرد، قوانین مرتبطِ موجود، جوابگوی مسائل امروز شهرها نیستند. اما در این میان نکته ای که نباید مورد غفلت واقع شود آن است که اغلب قوانین فعلی مرتبط با دستفروشی از این پدیده به عنوان معضل یاد می کنند و دارای محتوای تقابلی هستند و به حقوق افراد شاغل در این بخش توجهی ندارند.

در حالی که با اعمال مدیریت صحیح میتوان نگاه تقابلی را به نگرشی تعاملی مبدل ساخت و چنین پدیده ای را که در نظر اول تهدید به حساب میآید ، به فرصتی برای رشد و توسعه شهرها و ایجاد اشتغال تبدیل نمود.

* متخصص مسائل شهری و فعال حوزه اجتماعی

۴۷۴۷

کد خبر 659934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =