چارچوبی برای جذب حداکثری سرمایه‌های خارجی

 شواهد مختلف به لحاظ بررسی تئوری های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بررسی تجربی کشورها نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و عدم تغییر مداوم قوانین مربوطه می تواند از اولین اولویت ها برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. شایان ذکر است با افزایش امنیت سرمایه گذاری نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بلکه افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می شود.

علاوه بر این در صورت وجوه اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت اقدامات زیر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.

• - حذف و تعدیل قوانین و مقررات مانع سرمایه گذاری خارجی نظیر استخدام، ثبت علائم تجاری، حقوق مالکیت صنعتی و معنوی.
• - افزایش سطح سرمایه انسانی داخلی و گسترش نیروهای متخصص و ماهر از طریق ارائه آموزش های لازم.
• - حراست و محافظت از سرمایه گذاری های انجام شده در مقابل ملی شدن.
• - جبران مناسب خسارات در صورت سلب مالکیت.
• - تلاش جهت ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران خارجی احتمالی در راستای معرفی و شناسایی مزیت های نسبی جهت سرمایه گذاری.
• - انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری و موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی.
• - تضمین برگشت تمام یا بخشی از سرمایه خارجی و یا عایدات حاصل از
  سرمایه گذاری خارجی.
• - اتخاذ سیاست های آزاد سازی اقتصادی و در نتیجه ایجاد جو مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی.
• - برگزاری سمینارها در سطح بین المللی با هدف معرفی مزیت های نسبی و جلب سرمایه گذاران خارجی.
• - کوتاه نمودن فرایند گزینش سرمایه گذاری از طریق کاهش مراجع تصمیم گیری، طولانی بودن گزینش سرمایه گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر جذب
  سرمایه گذاری خارجی است. در این ارتباط می توان با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار از کلیه سازمان ها و دستگاه هایی که به نوعی در صدور مجوز سرمایه گذاری دخالت دارند فرایند گزینش را به حداقل ممکن کاهش داد.
• - اصلاح سیستم ارزی کشور علاوه بر نقشی که در اصلاح بافت صادرات غیر نفتی کشور و بازسازی صنعت بر اساس اصل مزیت نسبی می تواند ایفاء نماید عامل مؤثری در جذب سرمایه گذاری خارجی به حساب می آید. به طور کلی با توجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان، به ویژه در سال های اخیر که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهند، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی و یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیائی برای اقدام شرکت های مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام عوامل به صورت یک مجموعه، منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یا عدم انجام سرمایه گذاری می شود. با این وجود اتخاذ هریک از تدابیر فوق تا حدودی می­تواند تضمین کننده جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور باشد.