طرح شبهاتی در مورد اجرای ناقص ضوابط تاسیس بانکهای خصوصی در تناقض با اصلاح ساختار سیستم بانکها .

علی پاکزاد: در حالی که ضرب الاجل بانک مرکزی برای لغو مجوز حداقل نه بانک خصوصی تا پایان سال جاری تعیین شده است به نظر می رسد آنچه در عمل در ساختار بانکی کشور در حال رخ دادن است روندی است که با اصلاحات اعلام شده از سوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تناقض قرار دارد.

در 16 مهرماه سال 87 محمود بهمنی در نطق معارفه اش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفت: تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و ارزی، هماهنگی آن با سیاست مالی برای کنترل تورم و تحرک تولید، کنترل و نظارت بر مدریت نقدینگی، استفاده از منابع بانکی برای تحرک تولید و انضباط پولی شبکه بانکی کشور از جمله این برنامه های من است، به عبارت دیگر سیاست انبساطی یا انقباضی را قبول ندارم بلکه سیاست انضباط پولی باید مد نظر قرار گیرد.

محمود بهمنی برای اثبات نظام انضباطی مورد نظرش با افزیش سپرده های قانونی بانک ها از یکسو و سخت تر کردن شرایط دریافت تسهیلات از سیستم بانکی توانست حداقل در آمارهای رسمی توانست سونامی نقدینگی که به ارث برده بود را مهار کند ولی در دیگر ابعاد سیاستهای انضباطی خود موفقیت چندانی به دست نیاورد.

روندی که در دوره یک سال و 9 ماهه گذشته با انتصاب محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در ساختار بانکی کشور شکل گرفته است تصویری از تلاش مدیران پولی کشور است برای سامان دادن و افزایش شفافیت فضای حاکم بر نظام بانی که از جمله آنها می توان به اهتمام هرچند کم موفقیتی اشاره کرد که با هدف ایجاد انسجام در صندوقهای قرض الحسنه انجام گرفت.

کاری که البته در سالهای شصت نیز دولت وقت تلاش کرد به جایی برساند ولی به نتیجه نگرفت و با رویکردی تازه از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته دوباره به جریان افتاده است و البته هنوز بانک مرکزی نتوانسته است این مجموعه ها را راضی به این تغییر رویه کند.

قدم دومی که بانک مرکزی تلاش دارد برای ایجاد نظم در ساختار پولی کشور بردارد اصلاح ساختاری و افزایش توانمندی سیستم بانک های خصوصی است کاری که محمود بهمنی آنرا در برنامه 18 ماده ای خود در زمان انتصابش به این پست به آن اشاره کرده بود و این اقدام را با عنوان افزایش میزان سرمایه بانکهای خصوصی در دستور کار خود قرارداد.

روند تغییرات قانون

براساس آیین نامه تاسیس بانک های خصوصی مصوب فروردین سال 79میزان سرمایه اولیه لازم برای تاسیس بانک غیر دولتی معادل 20میلیارد تومان است که البته با توجه به رشد تورم و کاهش ارزش پول در اوایل سال 85 این رقم توسط شورای پول و اعتبار به رقم 350 میلیارد تومان افزایش پید ا کرد ولی با توجه به رشد حجم نقدینگی در سالهای بعد از این مصوبه باز هم به نظر می رسد برای آنکه سیستم بانکی کشور توان بیشتری در مدیریت منابع داشته باشد ضروری بود که میزان سرمایه بانکهای خصوصی نیز هم پای بانکهای دولتی افزایش پیدا کند.

بنابر همین اصل شورای پول واعتبار در تاریخ 23 اردیبهشت ماه مصوب کرد بانکهای خصوصی باید تا پایان سال جاری سرمایه خود را به رقم 400میلیارد تومان افزایش دهند.این مصوبه در حالی ابلاغ شد که از مجموع 12 بانک خصوصی کشور تنها 3 بانک میزان سرمایه شان بیش از رقم 400 میلیارد تومان است و 9 بانک دیگر باید برای آنکه بتوانند حداقل سرمایه لازم را جهت اجرای مصوبه فوق را تامین کنند در مدت 9 ماه باقی مانده سال بالغ بر 1500میلیارد تومان تجهیر منابه کرده و به دارایی های خود اضافه کنند.

سرمایه بانکهای خصوصی

اما این روند با شبهاتی ناشی از عملکردهای قبلی در این زمینه همراه شده است که باعث نگرانی مدیران بانکهای خصوصی شده است و آنهم اعمال سلیقه ای مصوبات شورای پول واعتبار در مورد برخی از این بانکهای خصوصی تازه تاسیس است که در عمل می توان آنرا به اجرای ناقص قوانین برای تعداد ی از بانک های فوق دانست و ایجاد این شبهه که آیا این روند می تواند به دنبال خود تضمین کنند فضای رقابتی سالم بین بانکهای خصوی باشد؟

متاسفانه برخی از مجموعه هایی که امروز به عنوان بانک خصوصی مجوز دریافت کرده اند از جهت میزان سرمایه وترکیب دارایی های منقول و غیر منقول صلاحیت لازم را جهت تبدیل شدن به بانک رانداشته اند ولی ساختارهای نظارتی بنابر دلایلی نامشخص و با لابی های که در این زمینه انجام شده است اقدام به صدور مجوز برای این مجموعه ها کرده اند در حالی که در صورت دارایی های اعلام شده از سوی این مجموعه ها با شبهات فراوانی همراه بوده است.

این روند به غیر از انکه می تواند به فضای رقابتی بین بانکهای کشور لطمه وارد سازد در عمل میزان ریسک پذیری را در این نظام پایین اورده و در تناقض کامل با انضباطی است که محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به دنبال آن بوده است.

بدهی های شبهه بر انگیز

بدهی دولت به بانک ها

از سوی دیگر با توجه به همین شبهات هدف اصلی مصوبه اخیر شورای پول اعتبار در زمینه افزایش توانمندی بانکهای خصوی نیز زیر سئوال می رود . این شائبه قوت می گیرد که با توجه به رشد میزان بدهی دولت به بانکهای خصوصی در سالهایی که جذب سپرده توسط سیستم بانکی سیر نزولی داشته است می توان این اقدام را نوعی تلاش جهت فشار بیشتر بر بانکهای خصوصی دانست.

زیرا افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به معنی افزایش توان ارایه تسهیلات از سوی این بانکها می شود و در زمانی که بانکهای دولتی به دلیل مشکلات مالی دولت در عمل توان افزایش سرمایه را از دست داده اند افزایش توان وام دهی بانکهای خصوصی آنها را با گاوهای شیره تازه ای تبدیل می کند که دولت می تواند کسری بودجه خود را از محل سرمایه های تازه تجهیز شده توسط این بانک ها تامین کند.

این روند در شرایطی که نگرانی از اجرای ناقص قانون وجود دارد به این مسئله دامن می زند که در سال جاری بانکهای خصوصی تجهیز منابع را بدون پشتوانه و به شکل صوری به انجام رسانده و در عمل به نوعی اقدام افزایش نقدینگی بدون پشتوانه کرده و در مسیر عکس حفظ ارزش پولی ملی در حرکت هستند.

برای رفع این نوع شبهات بهتر است بانک مرکزی با اعلام دقیق داراییهای بانکهای خصوصی و گرفتن تائیده های لازم جهت تطبیق این دارایی ها با مفاد قانونی از یک سو در میان بخش خصوصی فعال در نظام بانکی به اعتماد سازی بپردازد و از سوی دیگر از نگرانیهایی که در زمینه کاهش ارزش پول ملی در اثر ایجاد حباب سرمایه های صوری در نظام بانکی بکاهد.

نباید فراموش کرد صحت «خط کش» و معیار نظارتی بانک مرکزی که براساس آن توانمندی سیستم بانکی کشور مورد سنجش قرار می گیرد بیش از آنکه برگرفته از مفاد قانونی ناظر برفعالیت بانکها باشد ناشی از اعتماد سازی مبتنی بر عملکردی است که توسط مدیران بانک مرکزی ارایه می شود و هر نوع خدشه ای به این اعتماد می تواند کل اقتصاد کشور را متضرر سازد.

جدول بدهی دولت به بانک ها

کد خبر 68660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • من IR ۰۴:۲۳ - ۱۳۸۹/۰۳/۲۴
    0 0
    بامعیار کارمزد بالا وجریمه دیرکرد که حرامه