لذا به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در قامت دولت و در حد اختیارات و مسئولیت‌های خود در صحنه داخلی با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عارضی روبروست که برای سهولت در بررسی و حل آنها مناسب است به یک تقسیم‌بندی دست زده و و روندهای مشکل زا و چالش‌های عمده او را شامل ۱-چگونگی مدیریت روند بالادستی و ۲-نحوه تنظیم چالش‌های پایین‌دستی بدانیم. البته این بررسی فارغ از ابرچالش‌هایی است که حکومت و کشور با آنها روبروست و بدون شک روی فعالیت‌های دولت و پیروزی و شکست آنها نیز موثر است اما در این نوشتار به آنها نمی‌پردازم.
در قسمت روند بالادستی وی نیاز به: ۱-ایدئولوژی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد که روی آن کار علمی و دانشگاهی شده باشد و بتواند اجماع نخبگان جامعه و گروه‌های مرجع را حول این نظریه‌پردازی‌ها بسیج کند. ۲-استراتژی برای مدیریت مسائل و تحولات اجتماعی در صحنه داخلی و ۳-ساماندهی نحوه تعامل با هسته‌های اصلی سخت و نرم قدرت در حاکمیت و ۴-تیم همدل، منسجم، هدفمند و کارآ که بتواند در بالا دست ۳ اقدام پیشنهادی قبلی را به سر منزل مقصود برساند. لذا رئیس‌جمهور و تیم گیوه‌ورکشیده و مصمم‌اش نیاز به ایدئولوگ و استراتژ دارند تا دست به نظریه‌پردازی و سناریوسازی بزند و با بسیج مردم و نخبگان در پشت سر خود چالش‌های پیش‌روی دولت را از سر راه بردارند. هر دولتی که فاقد این ۴ عنصر باشد از پس تنظیم روابط با نهادهای قدرت اعم از سخت و نرم برنمی‌آید و نمی‌تواند حتی به اقدامات پایین‌دستی هم بپردازد و حتی اقداماتش سترون خواهد بود و بر و میوه نخواهد داد. چهارچوب تدوینی فوق برای تعاملات بالادستی می‌تواند به دولت کمک کند تا جریان‌سازی نموده و از امکانات داخلی برای حل مشکلات جامعه کمک بگیرد و به راحتی تحولات اجتماعی را مدیریت کند.
در قسمت پایین‌دستی روحانی نیاز دارد با استفاده از ظرفیت‌هایی که در روند بالادستی ایجاد می‌کند نیرو و توجه دولت را به مهم‌ترین مشکلات اجتماعی کشور از طریق عمل به وعده‌هایش معطوف و از بازی در زمین مخالفان به‌طور جدی پرهیز کند. توجه واقعی به: ۱-عدالت اجتماعی به‌دور از شعارزدگی و بر اساس تجربیات داخلی و خارجی. ۲-تقویت بخش‌خصوصی و رونق کسب و کار مخصوصاً در بخش‌های خدماتی و بنگاه‌های کوجک تولیدی که ارزبری کمتر دارد، افزایش تولید و بهبود وضعیت معیشتی و رفاه نسبی مردم در بخش اقتصادی از طریق توجه به ظرفیت‌های نرم و سخت‌افزاری داخلی کشور به منظور مقاوم‌سازی اقتصادی و ۳-ایجاد امنیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی و اطمینان‌بخشی به رعایت حقوق شهروندی در کشور و اعتقاد واقعی و عملی به حاکمیت قانون در تمامی سطوح حکومتی و دولتی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود تا در پرتو اقدامات فرادستی بتواند به ساماندهی جامعه بپردازد. به‌طور مثال در حوزه اقتصادی، علی‌رغم اقدامات نسبتا خوبی که دولت یازدهم توانست در زمینه کنترل التهاب جامعه و پایین کشیدن فیتیله سفته‌بازی در بازار انجام دهد اما نتوانست ۱-اقدامات ضد رکودی داشته باشد و ۲-به اندازه کافی ما به ازای سیاسی داشته باشد تا مخالفانش را منفعل و همراه کند و ۳-اقشار و بخش‌های گوناگون و متعددی را در تولید ثروت و بهره‌مندی از فوائد آن مشارکت دهد و یا شریک گرداند. بنابراین دولت دوازدهم باید در این مدت ۴ سال خود این نقیصه را برطرف کند. رئیس‌جمهور خود نیز اشاره کرده است که در دور دوم باید نیروهای گیوه‌ورکشیده داشته باشد. این نیروها باید علاوه بر قدرت عملیاتی ناشی از علم و تجربه و تعهد به پیاده کردن برنامه‌های دولت دارای افکار استراتزیک هم باشند تا نتیجه اقدامات و یا اثرات کمبودها را بر آینده کشور به خوبی ببینند.
رئیس‌جمهور روز گذشته بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف و حواشی آنها، و بعد از مدتی شایعه‌سازی و گمانه‌زنی و تزریق بعضی از اخبار نادرست به اذهان عمومی، ۱۷ نفر از اعضای کابینه خود به‌جز وزیر علوم و آموزش عالی را به مجلس معرفی کرد و بدین طریق دولت دوازدهم به طور رسمی آغاز به کار کرد. همزمان با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی این پرسش مطرح است که اکنون او در حوزه‌های داخلی و خارجی با چه چالش‌هایی روبروست. البته چالش‌های رئیس‌حمهور با چالش‌های دولت متفاوت است و برای سهولت در تجزیه و تحلیل فعلاً این مسئله را کنار می‌گذارم و به چالش‌های دولت می‌پردازیم. نکته دیگری نیز وجود دارد که به چالش‌ها و یا ابرچالش‌های حاکمیتی برمی‌گردد که ربطی به دولت ندارد اما عدم حل آنها و یا چگونگی حل آنها بر هر دولتی اثر می‌کذارد و دولت دوازدهم نیز مستثنی از این امر نیست.
کد خبر 695659
نظر شما