بر اساس اصول جرم‌شناسی و حقوق کیفری، بزه‌دیده و بزه‌کار در هر جرمی با یکدیگر متفاوتند. در واقع هر کسی به لحاظ سن، جنس، و سایر شرایط فیزیکی، علمی و فرهنگی توانایی بروز برخی رفتارهای خاص را دارد که ارتکاب جرم نیز از این مقوله مستثنا نیست. در همین راستا بزه‌دیدگان جرائم مختلف نیز هر یک دارای شرایط ویژه‌ای هستند.
در مورد جرائم رایانه‌ای هم این قاعده صادق و ساعی است. مرتکبین این نوع جرائم، اولاً دانش و اطلاعات کافی در زمینه رایانه دارند و اغلب از ضریب هوشی متوسط رو به بالا برخوردارند. معمولاً این دسته از افراد از نوجوان و جوان هستند و نوعی روحیه ماجراجویی رایانه‌ای دارند. و سوم اینکه افرادی‌اند که عمدتاً با رایانه سر و کار دارند، چه شخصیت حقیقی باشند و چه دولتی و چه خصوصی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً استفده از رایانه به ویژه اینترنت حس ماجراجویی را به حد زیادی تحریک می‌کند. ورود به دنیای ناشناخته و سر درآوردن از رازها و اطلاعات نهانی دیگران، انگیزه‌هایی است که گاهی کاربران را به وادی جستجو کنکاش می‌کشاند. به لحاظ جرم‌شناسی نمی‌توان بر اساس معیارهای کلاسیک آنان را در طبقات مجرمان حرفه‌ای قرار داد. دنیای فریبنده کامپیوتر ممکن است هر شخص سالمی را وارد فضایی کند و تحت تاثیر شرایط آن فضا فرد را به سمت و سویی ببرد که ناخودآگاه وارد وادی بزه‌کاری شود. به همین دلیل باید اغلب مرتکبین جرائم رایانه‌ای را در دسته بزه‌کاران اتفاقی دانست. و البته باید توجه کافی به این داشت که شیرینی حاصل از ارتکاب جرم و منفعت‌هایی که به دست می‌اید، به تدریج زمینه بزه‌کاری حرفه‌ای را فراهم می‌کند. کلاهبرداری‌های سنگین، سرقت‌های بزرگ، جعل، افترا، نشر اکاذیب و توهین، انواع جرائم رایانه‌ای‌اند که در میان آنها سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها و جعل‌کاری‌ها بیشتر کار بزه‌کاران حرفه‌ای است.
قانون و به ویژه قوانین کیفری ابزار ارعابی و سزادهی است که می‌تواند جنبه بازدارنگی در مقابل وقوع جرم و بزه داشته باشد. اما واقعیت این است که تنها بکارگیری این روش کافی نیست. جلوگیری از بزه صرفاً با عامل بازدارنده ترس کفایت نمی‌کند، اگر بسترهای فرهنگی نباشند. فرهنگ‌سازی و نگاه کلان لازم است تا در کنار قانون بزه را از بین ببرد. وقتی کاربرهای جوان به دلیل کنجکاوی از خطوط قرمز می‌گذرند، باید ریشه‌ةای کنجکاوی را شناسایی و ان را هدایت کرد. با فرهنگ‌سازی بهتر و راحت‌تر می‌توان با بزه‌کاری رایانه‌ای مواجه شد و آن را بدون تبعات برخورداهای قانونی و کیفری کنترل کرد. زمانی که امکان تفریح برای جوانان ما فراهم نیست، فرهنگ‌سازی کافی انجام نشده، جوانان با بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آمار بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده بالا است و... نمی‌توان صرف توسل به مجازات کیفری مقابل جرائم رایانه‌ای ایستاد و با این دسته از جرائم به مانند جرائم کلاسیک روبه‌رو شد.
قوانینی که به تصویب می‌رسند، به عنوان ضرورت بخشی از نیازها را مرتفع می‌کنند، اما باید روش‌های علمی دیگری را هم به کاربرد، تا امنیت رایانه‌ای در جامعه فراهم شده و زمینه برای مقابله با بزه‌کاری برچیده شود. باید فضایی به وجود بیاید که کاربران در حاشیه امنیت قرار بگیرند، تا امکان ارتکاب جرائم نسبت به مال،حیثیت و آبرو و ارزش‌ها کم شود. پیشگیری وضعی از جمله تدابیری است که بهتر می‌تواند در این زمینه با بهره‌گیری از روش‌های کنترل موثر، از نفوذ کاربران مختلف در اطلاعات و فضای خصوصی دیگران جلوگیری کند.
همه اینها، اما منکر نگاه تخصصی قضایی و انتظامی به جرائم رایانه‌ای نیست. برای توفیق بیشتر در مهار جرائم رایانه‌ای، قطعاً باید سطح علمی و تخصصی در نظام قضایی و انتظامی ارتقا پیدا کند و توانمندی واکنش‌ها در مقابل کنش‌های کیفری بالا برود. این تقویت نگاه، چه در رویکرد فرهنگی و چه در رویکرد تخصصی، می‌تواند زمینه‌ساز برخورد موثر با جرائم رایانه‌ای باشد. جرائمی که باید دوباره تاکید کرد مانند جرائم کلاسیک نیست و باید هم فرهنگی و هم تخصصی، پیچیده‌تر با آن مواجه شد.
دکترا حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما