دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس لایحه بودجه سال آینده باید شرایطی را فراهم کنند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رابطه با تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده به منظور جلب مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تكمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوكار مشاركت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشاركت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین كالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند:

1- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید كه انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌كند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود.

بانك‌های مذكور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا 10 درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی كه به‌صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در كنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌کند. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌كند.

2- دستگاه اجرایی با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور شرایطی را فراهم می‌کنند كه طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (1) این تبصره با روش عقد قرارداد مشاركت استفاده کنند.

3- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاكمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند.

4- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول محدودیت‌های مندرج در اجزای (1) و (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیستند.

5- دستگاه‌های اجرایی مجازند 50 درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح‌های این تبصره کنند.

6- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم الاجرا است.

7- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشاركت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

8- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) با حفظ مالكیت دولت از روش‌های مشاركت عمومی -خصوصی استفاده کند.

9- حق بیمه كاركنان شاغل در قراردادهای مشاركتی معادل 6.6 درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانكاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تامین اجتماعی است.

10- درآمد ناشی از اجرای احكام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور برای تكمیل سایر طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایهای نیمه تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

11- رسیدگی به شكایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشاركت پس از طی فرآیند كارشناسی با رعایت اصل 139 قانون اساسی، به «مركز داوری مرضی الطرفین » ارجاع می‌شود.

12- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی كشور) مجاز است.

13- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره برداری كه وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوكارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات كشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 خواهد بود.

14- هر گونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

35225

 

 

کد خبر 748303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =