سیاسی ها رفتند، حقوقدانها آمدند

نسرین وزیری: حمایت آنها از نامزدی احمدی‎نژاد و اعلام حمایت‎های مداومشان از دولت وی، انتقادات بسیاری را در نقض بی‎طرفی متوجه شورای نگهبان کرده بود. در این میان معرفی دوباره محمدرضا علیزاده به عنوان حقوقدان از سوی آبت‎الله صادق لاریجانی، گویای تایید مواضع حقوقی وی طی 5 دوره عضویتش در این شورا بود که با رای دوباره مجلس را هم به دنبال داشت.

با حذف الهام و کعبی، مجلس‎ها به دو چهره حقوقی‎تر رای دادند. محمد سلیمی و سیامک ره پیک که تقریبا هیچ موضع‎گیری سیاس‎ای به نام آنها در فضای رسانه‎ای کشور یافت نمی‎شود. نگاهی به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی نیز نشانگر تاکید میثاق ملی کشور بر جایگاه حقوقی این شوراست تا به فرموده امام(ره) از مباحث سیاسی به دور بماند.

اختصاص 9 اصل از مجموع 176 اصل قانون اساسی به شورای نگهبان گویای جایگاه و اهمیت این شورا در بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه از میان این اصول تنها در یک مورد (اصل 99) به موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‎ - انتخابات‎های ریاست جمهوری، مجلس و همه پرسی که بعدها به آن نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نیز افزوده شد- اشاره شده و مابقی اصول به دیگر وظایف این شورا مبنی بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و یا تفسیر اصول قانون اساسی پرداخته شده، اما وظیفه نظارتی مجلس است که بیش از همه جایگاه این شورا را به چالش می‎کشد.

به عبارت دیگر به جز در دوره مجلس ششم که اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب و تایید برخی قوانین همچون جرم سیاسی و اصلاح قانون انتخابات و مطبوعات، به یک جنجال رسانه‎ای تبدیل می‎شد؛ معمولا اختلاف نظر میان این دو رکن دستگاه تقنینی موضوع حساسیت‎زایی نبوده است. در عوض کمتر انتخاباتی در ایران برگزار شده که نسبت به نحوه نظارت شورای نگهبان بر آن بویژه در حوزه تایید صلاحیت کاندیداها، بحث و جدلی مطرح نشده باشد. شاید به همین دلیل است که برخی منتقدان شورای نگهبان بر این باورند که انتخابات مجلس اول به عنوان یکی از تنهاترین انتخاباتی که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار شد، آزادترین انتخابات در ایران بوده است. البته از میان 54 انتخاباتی که تا کنون در ایران برگزار شده، انتخابات ریاست جمهوری دهم بیش از همه جایگاه شورای نگهبان را به چالش کشید. این در حالی است که تا پیش از آن رد صلاحیت گسترده نمایندگان ادوار سوم و ششم مجلس برای حضور در رقابت انتخابتی دور بعد پارلمان بود که برخی اتهامات را متوجه این شورا می‎کرد.

ترجیع بند این انتقادات و اتهامات به رویکرد سیاسی شورای نگهبان در مقاطعی بوده است. چرا که از یک نهاد حقوقی در چنین سطح رفیع نظارتی و تقنینی انتظار هیچ رویکرد سیاسی نمی‎رود. اما رد صلاحیت نامزدهای نزدیک به یک طیف سیاسی (اصلاح‎طلبان) و یا رد و تایید متوالی صلاحیت یک نامزد (بهزاد نبوی) انتقاداتی را متوجه عملکرد این شورا می‎کند. انتقاداتی که در انتخابات گذشته وجه دیگری نیز یافت و اینبار این شورا متهم به حمایت از یک نامزد خاص شد که اصل بی‎طرفی این شورا به عنوان ناظر بر انتخابات را زیر سوال می‎برد.

آیت الله یزدی، آیت‎الله جنتی، آیت‎الله مومن، حجت‎‌الاسلام کعبی و همچنین غلامحسین الهام، چهار عضو شورای نگهبان بودند که با اعلام حمایت از نامزدی دوباره محمود احمد‎ی‎نژاد این انتقادات را متوجه شورای نگهبان کردند. انتقاداتی که اگرچه قبل از انتخابات مطرح می‎شد اما با مسائل بوجود آمده پس از آن، به اوج خود رسید. انتقاداتی که تنها از سوی یک طیف سیاسی مطرح نمی‎شد. چه آنکه از یکسو مهدی کروبی یکی از نامزدین معترض به نتیجه این انتخابات در نامه‎ای به دبیر شورای نگهبان که در ادامه سلسله نامه‎های وی به جنتی محسوب می شد نوشت: نگذارید جایگاه شورای نگهبان تنزل یابد. از سوی دیگر علی مطهری اعلام حمایت صریح برخی اعضای شورای نگهبان از نامزدی احمدی‎نژاد را اشتباه خواند و گفت: از آنجا که شورای نگهبان در مقام داور است، داور نباید به طرفداری از یکی از طرفین دعوا اظهار نظر کند. به گفته وی، وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.

البته این منتقد شورای نگهبان با نگاهی منصفانه ادامه داد که اعلام نظر برخی از اعضای شورای نگهبان در مورد کاندیدای اصلح دلیل بر آن نیست که آنها در قضاوت و اظهار نظرشان، انصاف را رعایت نکرده باشند. به گفته وی اگرچه آنها به آقای احمدی‌نژاد رای دادند، اما در داوریشان جانب انصاف را رعایت کرده‌اند چون دیانت و تقوای اعضای شورای نگهبان اثبات شده است.

شاید در واکنش به همین انتقادات بود که رئیس قوه قضاییه از معرفی مجدد الهام و کعبی به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان خودداری کرد و مجلسیان هم در رای‎گیری امروزشان به محمد سلیمی، محمدرضا علیزاده و سیامک ره‌پیک رای دادند که کمترین حضور را در مباحثات سیاسی داشته‎اند. رویکردی که خود شورای نگهبان نیز به ان اصرار دارد. کما اینکه سخنگوی این شورا در آخرین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر اینکه « شورای نگهبان رویکرد سیاسی ندارد، گفت: اگر هرکدام از اعضای شورای نگهبان جابه‌جا شوند، این شورا رویکرد و عملکرد حقوقی خود را حفظ خواهد کرد.

چنین نگاهی در دیگر اضای شورا ینگهبان نیز وجود دارد. کما اینکه آیت‎الله یزدی با بیان اینکه شورای نگهبان بمنزله یک دادگاه عالی است، گفت: تا وقتی من در شورای نگهبان بوده‌ام حتی یکبار هم سراغ ندارم که شورای نگهبان به خاطر یک جناح یا جانبداری از این و آن، یا جهتگیری‌های غیر علمی و غیر فنی، نظری داده باشد. آیت‎الله مومن نیز با اعتقاد بر اینکه شورای نگهبان سعی دارد نگاه جانبدارانه نداشته باشد، خاطرنشان کرد: به کسی هم اجازه نمی‌دهیم در کار انتخابات دخالت کند، یعنی اعضای شورای نگهبان نه خود نگاه سلیقه‌ای را بر قانون ترجیح می‌دهند و نه اجازه می‌دهند کسی وارد حیطه کاری و وظایف قانونی شورای نگهبان شود.

محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با اشاره به اهمیت و دشواری عضویت در این شورا که افراد را در جایگاه داوری و قضاوت قرار می‎دهد، گفت: برای هر رای بایداز همه تعلقات فردی رها شد و فقط و فقط خدا را در نظر گرفت. این خیلی مراقبه و محاسبه لازم دارد وکمرشکن است؛ مخصوصاً با انتظارات نابه جایی که معمولاً وجود دارد.