چرایی افزایش شکاف طبقاتی

در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم در تیر ماه 1384، سیاستگذاران و مشاوران اقتصادی دولت دو تئوری را برای محور برنامه‌های اجرایی اقتصادی مطرح کردند. نخستین تئوری استفاده از منابع نفتی و رشد تولید و افزایش رفاه عمومی جامعه بود که نیازمند استفاده از منابع پشتیبان مالی به خصوص استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل به دلیل محدود بودن منابع حساب ذخیره ارزی این گزینه قابل اجرا نبود. تئوری بعدی، گذران روند معمولی رفاه عمومی و مسائل جاری و توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌ها برای عمران و توسعه و آبادانی کشور بود که تئوری دوم زودبازده نبود و در بلندمدت نتیجه‌بخش بود. تجربه تئوری دوم را هم کشور در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تجربه کرده بود. کشور پس از جنگ، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بنیادی در زیرساخت‌ها بود که اقتصاد کشور در آن زمان به این امر گذشت.

در دولت نهم گرچه محمود احمدی‌نژاد با شعار اجرای عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی و آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، اما خاستگاه نظام اقتصادی کشور به سمت سوی توسعه و توجه بیشتر به زیرساخت‌ها کشانده شد.

تحریم‌های بین‌المللی از یکسو و توسعه و شتاب کشور به سوی پیشرفت در فناوری هسته‌ای سبب شد تئوری دوم روزهای نخست دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر رنگ و بوی تحقق بگیرد. همین امر هم سبب برخی تنش‌های و اعتراض‌ها نسبت به شعارهای انتخاباتی وی شد. چرا که این آرمان‌ها به دلیل شرایط خاص کشور تغییر یافت و توسعه بنیادی جای خود را به توسعه عیان داد. در طول سه سال نخست عمر دولت نهم درآمدهای نفتی به صورت «باینری و جهشی» افزایش یافت و به رقم کم‌سابقه 180 میلیارد دلار رسید و انتظارها از دولت برای تغییر خط مشی زندگی مردم افزایش یافت.

اما حقیقت چیز دیگری بود. در برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، مجلس مصوب کرده بود که از منابع درآمدی نفت برای توسعه استفاده شود و حجم کمی برای مصارف جاری تخصیص داده شود، بنابر این دولت هم بر این شد تا طبق برنامه پنج ساله نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدام کند.

با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته می‌توان به وضوح دید که سال‌های پیشرفت و سازندگی در این کشورها همراه با افزایش تورم، نقدینگی و در نهایت حرکت ضریب جینی به سمت اعداد بزرگتر بوده است که در نهایت شکاف طبقاتی، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی به وجود می‌آید. اما دولت نمی‌تواند وجود نقدینگی و تورم را کتمان کند. دولت معتقد است که افزایش نقدینگی رخ داده است، حال سؤال اینجاست که آیا این نقدینگی می‌توانست به‌وجود نیاید؟ پاسخ این سؤال این است که تورم و نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی نمی‌توانست به‌وجود نیاید. حداقل 2 عامل در نقدینگی نقش مؤثر داشته است. یکی 10 هزار پروژه عمرانی بود که دولت در ابتدای کار تحویل گرفت. دولت یا باید آنها را تمام می‌کرد و یا اینکه اینها نیمه‌تمام می‌ماند که اگر نیمه‌تمام می‌ماند تخریب سرمایه‌های ملی را در پی داشت.

بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شده بود. سدی ساخته شده بود، اما نیروگاه‌ها را نساخته ‌بودند، مدرسه را ساخته‌اند، تجهیز نکرده‌اند، بیمارستان ساخته شده اما تجهیز نشده است، این‌ها به مرور از بین می‌رفت. پس باید این 10 هزار پروژه نیمه تمام را دولت نهایی می‌کرد. اینکه افزایش بودجه‌های عمرانی افزایش نقدینگی را درپی خواهد داشت درست است. اما باید توجه کرد که در بلند مدت اثر ضدتورمی خواهد داشت. یعنی تا وقتی که این نیروگاه ساخته نشده اثر تورمی دارد. اما زمانی که به بهره‌برداری می‌رسد اثر ضدتورمی خواهد داشت.

دلیل دوم افزایش نقدینگی، 3 میلیون جوان بیکار بود که روی دست دولت مانده بود. طبق برنامه چهارم اگر دولت خیلی عملکرد سریعی داشت، ظرف 4 سال، سالی 700 هزار نفر باید شغل ایجاد می‌کرد. 2 سال اول برنامه عملکرد مناسبی وجود نداشت. با این 3 میلیون بیکار چه کار می‌شد کرد؟ دولت یا باید برای اینها اشتغال ایجاد می‌کرد یا باید پولی به دست آنها می‌داد تا بروند و برای خودشان فعالیت اقتصادی داشته باشند. همه این عوامل دست به دست هم داده است تا افزایش ضریب جینی و شکاف فاصله طبقاتی به وجود آید، رخدادی که در ظاهر نشاندهنده وضع وخیم اقتصادی است، اما در باطن باید نشانه‌هایی از رشد و توسعه کشور را درآینده مشاهده کرد.

مدرس دانشگاه شهید بهشتی