قانون‏مداری تنها راه بهبود رابطه دولت بامجلس

مجلس و دولت به عنوان دو قوه از قوای سه گانه کشور به کار خود می‎پردازند و آنچه که سطح و نوع رابطه انها را تعیین می‏کند، قانون اساسی است. این قانون هم اصل تفکیک قوا را در خود گنجانده و هم حیطه وظایف و اختیارات قوا را تعیین کرده است.

آنچه که رابطه میان قوا را به مخاطره می‏اندازد، نادیده گرفتن قانون و عدم تمکین به آن است. بر اساس قانون اساسی، هرآنچه که در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎رسد، حکم قانون را دارد و لازم الاجراست. هیچ راهی هم برای فرار از اجرای قانون نیست مگر با همین قانون که ارائه طرح یا لایحه اصلاحی را توصیه می‎کند.

از این رو دولت نمی‎تواند پیش از آنکه قانونی اصلاح شده و بار دیگر به تصویب مجلس برسد، از اجرای آن خودداری کند. اما متاسفانه شاهد رویکرد قانون گریزی از سوی دولت هستیم که اجرای گزینشی قوانین مصداقی از ان است. عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، عدم تدوین ایین‎نامه‏های اجرایی قوانین مصوب از نمونه‎های پیشین تخلفات قانونی دولت بود که اخیرا با عدم ارسال مصوباتش به مجلس جهت تنقیح قوانین، وجهه جدید دیگری نیز یافته است.

ارائه تحلیل‎های جدید از قانون اساسی و دامنه اختیارات دولت و رئیس جمهور، مردم و نمایندگان آنها احساس می‎کنند که دولت در پی اجرای گزینشی قانون است. این مساله موجبات بی‎اعتمادی مردم را فراهم می‎آورد. دولت باید بیاموزد که عدم اجرای قانون به نفع کشور نیست و باید از مسیر قانونی به دنبال مطالبات خود باشد.

این در حالی است که اگر دولت دست تمامی این اقدامات خارج از قانون برداشته و تعامل سازنده و مثبتی با نمایندگان در حوزه‎های کاریشان برقرار کند، روابط دولت و مجلس بهبود می‏یابد.

نماینده قم در مجلس