بانکداری‌اسلامی به عنوان زیربنای اقتصادمقاومتی، توسعه‌ی بخشِ واقعیِ اقتصاد، کارآمدی و عدالت اجتماعی را مبتنی بر تجهیز مشارکتی منابع، تسهیم سود و زیان و خدمات کارمزدی جستجو می‌کند. هدف کلیدی بانکداری‌اسلامی رونق اقتصادی در بستر عدالت‌اجتماعی و اعتلای مادی- معنوی جامعه متکی به روحیه خداباوری است و براین اساس، تردیدی نیست که بانکداری‌اسلامی بدون فراهم‌شدن الزامات، شرایط و شروط بسیار، میسر ومحقق نمی‌شود.

شاید بتوان یکی از الزامات نیل به بانکداری‌اسلامی را اجرای کامل قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا در شبکه بانکی کشور دانست، زیرا این قانون بسترهای حقوقی، مادی و فرهنگی موردنیاز بانکداری اسلامی را به عنوان سطحی عالی‌تر در مناسبات تجاری- مالی جامعه اسلامی فراهم می‌کند. این قانون که در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره و هدف نخست آن، «استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل(با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است.

شهید مطهری عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، به هم مربوط می‌داند. او می‌گوید: «عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. افراد بشر در دنیا برحسب خلقت و فعالیت‌هایی که می‌کنند و استعدادهایی که از خود نشان می‌دهند، استحقاق‌هایی پیدا می‌کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست‌آورده است به او داده شود. این نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند».

محققان بانکداری اسلامی نیز سه قاعده را برای نیل به عدالت مداري در این گونه از بانکداری درنظرمی‌گیرند. نخستین آن‌ها، «حق» استفاده و برخورداري از امكانات، منـابع و ثـروت هـاي عمومي و همگاني به صورت برابر و يكسان براي تمامي افراد است. در قاعده دوم، هركسي بيشتر و بهتر فعاليت نمايد، سهم بيشتري از ارزش افزوده ايجاد شده را به خود اختصاص می‌دهـد و از استحقاق برخوردارمی‌شود و قاعـده سـوم برتأمین نيـاز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان به معنای واقعی، متمرکز است.

ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تامين شرايط و امکانات کار و سرمايه گذاري به منظور اجراي بند "۲" و "۹" اصل چهل و سوم قانون اساسي یکی دیگر از هدفهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا ولاجرم الزامات ایجاد بانکداری اسلامی است؛ زیرا با اجرای آن، آیات شریف «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» و «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون‏» محقق و موجبات هم‌افزایی و برکت‌افزایی نظام مالی جامعه اسلامی فراهم می شود.

حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني هدف دیگر قانون بانکداری بدون‌رباست که بی تردید زمینه ساز احساس امید به آینده است و سرمایه گذاران را به پیگیری استقرار سیستم‌های تولید و مبادله کالا و خدمات ترغیب می کند. همچنین، تسهیل در مبادلات بازرگانی زمینه مصرف کالاها وخدمات تولیدشده را در جامعه فراهم می سازد که به معنای رونق اقتصادی و رشد رفاه عمومی است.

تسهيل در امور پرداخت ها، دريافت‌ها، مبادلات، معاملات و ساير خدماتي که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته مي شود، هدف آخر قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که بدون آن تحقق بانکداری اسلامی میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر، بانک های دارای مطالبات معوق، گرفتار املاک تملیکی و ناتوان از تجهیز منابع و همچنین متأثر از معضلات اقتصاد مبتلا به رکودتورمی، نمی‌توانند به بانکی اسلامی و کارآمد تبدیل شوند، زیرا جریان فعالیت‌های بانک اسلامی باید روان، قانونی، شفاف و مبتنی بر اجرای دقیق عقوداسلامی و مساعدت بانک در حل معضلات اجرایی باشد.

افزون‌براین، اگر براساس دیدگاه صاحبنظران در شرح ویژگی‌های بانكداری اسلامي ، شروط هماهنگی این بانکداری با شريعت اسلام، کارآمدی، سازگاری با سایر امور جامعه و ایفای نقش کامل به عنوان موسسه تجاري سودآور را درنظر بگیریم، بازهم می‌توان ادعا کردکه اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باعث انطباق بانكداري با مـوازين شريعت، کارآمدی و سازگاری با سایر امور جامعه می شود، زیرا در این قانون به صراحت بر انجام معاملات براساس عقوداسلامی نظیر مشارکت، مضاربه، اجاره‌به‌شرط‌تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات و... مبتنی بر سود و زیان متقابل تأکید شده است.

از سوی دیگر، ناکامی در پیاده‌سازی کامل قانون بانکداری بدون‌ربا طی سال‌های اخیر در کشور که با موانع و مشکلات عدیده‌ای همراه بوده، تأسیس بانکداری‌اسلامی مبتنی بر حذف ربا را دشوار کرده است. به عبارت دیگر، براساس ماده 21 قانون عملیات بانکداری بدون ربا «بانک مرکزي با هريک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر مجاز به انجام عمليات بانکي ربوي نمي باشند». این ماده لزوم تبعیت کلیه آحاد انسانی شبکه بانکی از نظام ارزشی- رفتاری اسلام، از یکسو میان مدیران و کارکنان و از سوی دیگر در مناسبات اجتماعی را ایجاب کرده و بنابراین پرهیز از رویه‌ها، شیوه‌ها وعادات رفتارسازمانی ربایی و خودمحورانه را ضروری ساخته است.

نظام رفتاری در درون بانک بدون هیچ تردیدی بر مناسبات بیرونی تأثیر داشته و از آن نیز تأثیرمی‌گیرد. اگرمنظومه مدیریتی در درون بانک بر اساس عدالت، حذف ربا و حقوق اسلامی شکل بگیرد و در آن افراد متعهد به آرمان‌های الهی و رستگاری عمومی برای دستیابی به اهداف، همه توان و انرژی خود را بکارگیرند، زمینه برای اعتمادسازی بیرونی و تشویق ذینفعان به تداوم وگسترش مناسبات خود با بانک فراهم‌ می‌شود؛ هرچند که لازمه تشکیل چنین مناسباتی پیاده‌سازی مدیریت جهادی مبتنی برباورهای اسلامی باشد.

در بُعد برون سازمانی بانك که رابطه مدیران وکارکنان با سهامداران، سرمایه‌گذاران، مشتریان، رسانه ها، رقبا، بانک مرکزی و عموم مردم تنظیم می‌شود، شبکه بانکی نیازمند مقررات قانونی، تفاهم‌نامه‌ها و احکام فقهی روزآمد و نظارت‌های فقهی بر روندها و فرایندهای عملیات بانکی است. در این حوزه، همچنین مقوله مسئولیت های اجتماعی بانک اسلامی و نحوه وکیفیت برخورد با اموری مانند محيط زيست، مساعدت به ثبات اجتمـاعي- اقتصادی، احتـرام بـه ارزش‌ها و هنجارها شکل می‌گیرند که تقویت کننده مناسبات مبتنی بر ارزشهای الهی واسلامی است.

برای تأیید و تبیین چنین دیدگاهی، می توان دستاوردهای ارزشمند اجرای این قانون در بانک انصار را به عنوان شاهد مثال ارایه کرد. این امر در بانک انصار باعث شده تا کلیه عملیات بانکداری این بانک براساس عقود اسلامی انجام شود و زمینه‌ساز آن آموزش منابع انسانی بوده است که به طورکامل نسبت به عقوداسلامی اشراف پیدا کرده اند. همچنین، از طریق ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی اجرای این قانون پیگیری و مشکلات عملی آن برطرف شده است.

افزون براین، طی سال‌های گذشته راهبردها و سیاست‌های بانک به گونه ای تنظیم وتدوین شده‌اند که براساس آن تمامی مقررات مرتبط با اجرای این قانون و ازجمله کاهش نرخ سود علی الحساب پرداختی پیگیری شده و درحالی که برخی بانک ها و موسسات مالی- اعتباری خود را درگیر مسابقه افزایش این نوع سود کرده‌اند، این بانک در راستای تقویت سنت قرض‌الحسنه گام برداشت و بخش عمده ای از منابع خود را به شکل ارزان قیمت تأمین می نماید.

بنابرآنچه گفته شد، پیاده سازی بانکداری اسلامی نیازمند اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا در بستر فعالیت های بانکداری حرفه ای و مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی در شبکه بانکی کشور است. تحقق اهداف این قانون که در این گفتار به آن ها اشاره شد، زمینه ساز وضعیتی است که در آن امکان ورود به فضای بانکداری اسلامی بدون ربا و در راستای ایفای نقش فعال در اقتصادمقاومتی فراهم می‌شود و بانک‌های ایران از بحران کنونی خارج شده و برکات حاصله از اقدامات مبتنی بر عقود اسلامی بانکها ، سراسر جامعه را فرامی‌گیرد.

2121

کد خبر 801250