* متاسفانه دولت به يك نوع ناتواني در تشخيص مسائل اساسي و پاسخ به مشكلات دچار شده است و برنامه‌اي براي پاسخ به اين سوالات ندارد. به همين دليل دولت بيشتر به جاي پرداختن به علت‌ها، درگير معلول‌ها شده است و همين مهم سبب شده است آدرس غلط به دولت داده شود تا وقت دولت را درگير معلول‌ها كنند.
* مشكل ديگري كه وجود دارد آن است كه يك نوع رودربايستي ميان سياستگذاران و عوامل مخل سياست‌هاي اقتصادي وجود دارد. شواهد اين مدعا عدم پرداختن و برخورد قاطع به موضوع اخلالگران سيستم اقتصادي و عوامل شكل‌گيري اين اخلال‌هاست. متاسفانه در بهترين وضعيت، فردي كه دوازده هزار ميليارد اختلاس كرده كه منجر به آفرينش مشكلات بسيار زياد براي كشور و مردم شده تنها به ١٥سال حبس محكوم مي‌شود و اين محكوميت بدون اشاره به همدستان اين پرونده است.
* اين فرد بدون ارتباط با شبكه گسترده‌اي از عوامل در دستگاه‌هاي مختلف نمي‌توانسته چنين اختلاس بزرگي را انجام دهد. قطعا دولت بسياري از اين موارد را مي‌داند اما صحبتي در اين باره انجام نمي‌دهد. خروجي اين عدم برخورد، استهلاك هرچه بيشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام تصميم‌گيري در كشور خواهد بود.
* در اينجا تنها دولت مخاطب نيست بلكه قواي سه‌گانه نيز مسووليت‌هاي مستقيم و جدي دارند. دو قوه ديگر نيز دركنار دولت از نظر مردم سهم خود را در اين تخريب‌ها ايفا مي‌كنند. واقعيت آن است كه اين فقط دولت نيست كه برنامه ندارد بلكه اين مشكل در ساير قوا هم وجود دارد.
* آنچه از دولت انتظار مي‌رفت آن بود كه اگر دولت خيلي از اين موارد را نمي‌توانست به اطلاع مردم برساند، حداقل بايد اين مشكلات را به مقامات عالي كشور گزارش مي‌كرد و پيامد‌هارا متذكر مي‌شد. اين موضوعي بود كه از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم مطالبه ما از دولت بود اما دولت به دلايل مختلف از جمله مشكلاتي كه درون خود دارد اين كار را انجام نداد.
* اما در اين ميان بايد توجه داشته باشيم دولت مبرا از فساد گسترده نيست. آنچه در قالب خودرو‌هاي قاچاق رخ داد يا فضاحت اخير در خارج كردن ٢٠ ميليارد دلار ارز از كشور كه در يك مدت كوتاه انجام شد، ضربه كوچكي به اقتصاد كشور نبود. همه مي‌دانيم تحريم‌ها در حال اجراست به همين دليل حفظ ذخاير ارزي براي كشور بايد بسيار حايز اهميت باشد.
* از ديگر فساد‌هاي رخ داده مي‌توان به تخصيص ارز به كالاهاي لوكس يا افرادي كه وجود خارجي ندارند؛ اشاره كرد. كالاهايي كه هيچگاه وارد كشور نشد اما به واسطه واردات آن مبالغ هنگفتي از كشور خارج شد. اين يك فضاحت بسيار بزرگي بود كه به‌طور منطقي مسووليت اوليه و اصلي آن متوجه دولت است. با كمال تاسف ما شاهد هستيم وزارت بازرگاني از انتشار اسامي‌اي كه از اين منابع استفاده كرده‌اند، خودداري مي‌كند. يكي از مشكلات جدي دولت دوازدهم فعاليت مسوولان در سطوح مختلف از وزير تا سطوح پايين‌تر در بخش خصوصي است. نمي‌شود وزيري در بخش عمومي روي صندلي نشسته و همزمان در بخش خصوصي صاحب سرمايه باشد.
* دولت با وجود آنكه تظاهر مي‌كند با افزايش قيمت كالاهاي اساسي و شوك‌هاي بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستيم از اين افزايش قيمت‌ها آنچنان كه بايد هم ناراضي نيست.شواهد متقني در اين زمينه وجود دارد. به عنوان نمونه به افزايش قيمت بليت هواپيما اشاره مي‌كنم. فروش بليت هواپيما به صورت انحصاري در اختيار دولت است، چرا دولت براي كنترل قيمت بليت هواپيما اقدامي نمي‌كند؟ اصلا مشخص نيست اين افزايش قيمت بر مبناي چه قيمت دلاري صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد نرخ بليت هواپيما با دلار ٢٠هزارتوماني و حتي بيشتر تعيين مي‌شود. متاسفانه واقعيت آن است كه دولت چشمان خود را بر اين فاجعه بسته است.
* نمونه ديگر افزايش بي‌حد و حصر قيمت خودرو‌هاي داخلي است. در مواقع پيش فروش خودروها به صورت مشخص فساد در حال رخ دادن است اما كسي به اين اتفاقات توجه نمي‌كند. در اين پيش فروش‌ها به حق مالكيت مردم تجاوز مي‌شود. نمونه اين تجاوز آن است كه بسياري از مردم خودرو خريداري كرده يا قرارداد دارند كه شركت فروشنده طبق قرارداد موظف است خودرو را تحويل خريدار دهد اما شاهد هستيم بسياري از فروشندگان خودرو كه بخش قابل توجهي از آنان دولتي هستند، به صورت يك طرفه قرارداد خود با خريدار را لغو كرده و از مردم خواسته‌اند به كمپاني مراجعه كرده و پول خودرا پس بگيرند. اين اتفاق نقض حقوق مالكيت مردم است و در تمامي اين اتفاقات سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه سهم مشترك دارند.
* چهار گروه در كشور به دنبال افزايش قيمت ارز هستند. گروه نخست عناصر نفوذي هستند. عناصري كه بر اساس شواهد موجود مشغول ايجاد نارضايتي در ميان مردم است. هدف اين گروه از ايجاد نارضايتي، پايه‌ريزي شورش‌ها و ناآرامي‌ها در سطح كشور با توجيه ناتواني مردم در تامين نياز‌هاي اساسي و همين‌طور افزايش بيكاري است. ادامه وضعيت كنوني منجر به از بين رفتن يك ميليون شغل پايدار خواهد شد. مرحله بعدي اين اتفاق از بين رفتن يك ميليون شغل مرتبط با اين مشاغل است. اين دقيقا همان موضوعي است كه جريان نفوذي به دنبال اجرايي كردن آن است و اين اتفاقات از طريق افزايش دستوري قيمت ارز صورت مي‌گيرد. موضوعي كه واضح و مبرهن است آن است كه افزايش قيمت اين روز‌هاي ارز يك افزايش دستوري است.
دومين گروهي كه از افزايش قيمت ارز سود مي‌برد، كساني هستند كه از يارانه‌هاي منابع عمومي مانند آب، نفت، گاز و ... استفاده كرده و محصولات خود را صادر مي‌كنند. اين دسته تمايل به فروش گران‌تر محصول خود دارند. در كنار اين افراد، بسياري از واردكنندگان خودرو حضور دارند. توليدكنندگان فولاد، مونتاژ‌كنندگان خودرو و مافياهاي گوناگون مانند دارو ديگر گروه‌هايي هستند كه به دليل حرص و طمع و آز به دنبال افزايش قيمت ارز هستند. پيش‌بيني ما آن است كه معادل بودجه جاري كشور، اين گروه‌ها از رانت ارز كسب درآمد مي‌كنند و اين رقم بسيار هولناكي است كه با استفاده از آن مي‌توان هر اختلالي در نظام تصميم‌گيري و نظام اقتصادي كشور ايجاد كرد.
گروه سوم كساني هستند كه تلاش دارند دولت را با افزايش قيمت ارز تضعيف كنند. اين دسته قصد دارند با استفاده از اين حربه دولت را ناكارآمد جلوه داده و راه را براي مطالبه استيضاح دولت هموار كنند.
گروه چهارم كساني هستند كه تلاش دارند با استفاده از اين ابزار طرف مخالف مذاكره را مجاب به موافقت كنند. اين گروه سعي دارند بگويند با مذاكره با امريكا تمامي مشكلات حل خواهد شد. اين ادعا درحالي است كه همه ما مي‌دانيم هدف دولت امريكا براندازي است. اين دولت همچنان با ما با زبان تهديد صحبت مي‌كند و در فضاي تهديد صحبت از مذاكره بي‌معني است اما اين گروه متصور هستند براي متقاعد كردن مخالفين مذاكرات سياسي، افزايش نارضايتي‌ها در داخل مي‌تواند اهرم فشار باشد. بنابراين اين چهارگروه مسبب مصايبي هستند كه مردم تبعات آن را تحمل مي‌كنند.
* به نظر من مشكلات ما داخلي است نه بين‌المللي. ٨٥درصد از عوامل برزخ شكل گرفته داخلي است. اجراي تحريم عليه يك كشور بستگي به توانايي آن كشور در پاسخگويي به تحريم‌ها دارد. ظرفيت‌هاي داخلي ما از دولت‌هاي نهم و دهم نابود شد و اين وضعيت اكنون ادامه‌دار است. متاسفانه توليد در كشوركماكان مهجور مانده و افزايش اخير نرخ ارز نيز مانند تير خلاص بر پيكره نيمه‌جان توليد عمل كرد. اين اتفاقي كه رخ داد، مصداق بازي در زمين امريكا بود. از اين رو ما بيش از آنكه دشمن خارجي داشته باشيم، مشكل داخلي داريم.
17302
نظر شما