وزرای پیشنهادی به خواسته‌های عموم مردم توجه کنند

جمشید عدالتیان شهریاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: اهم مطالبات بخش خصوصی از وزرا شامل تثبیت بازار و مسایل مختلف بود به طوری که فعالان این بخش با دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد چند خواسته را در میان گذاشتند.

وی ادامه داد: سیستم مالیاتی و سیستم بانکی که تاکید شد نظام بانکی در کشور باید تغییر کند و مساله گمرک و در نهایت خواستار مشاوره دولت با بخش خصوصی شدند.
وی گفت: همچنین تاکید شد از صدور بخشنامه های متعدد بدون مشورت با بخش خصوصی پرهیز شود.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: در ادامه نیز دژپسند برنامه های خود را مطرح کرد و نکته اساسی که او به آن اشاره کرد جهت گیری به سمت اقتصاد هوشمند بود و برنامه کلیدی وزیر پیشنهادی، اقتصاد هوشمند است که مبتنی است بر مکانیزه کردن اتوماسیون و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی که برنامه جالبی به نظر می رسد.
وی افزود:‌رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت نیز باید گفت چند دوره در مجلس حضور داشته و رییس کمیسیون صنعت بوده و همچنین فرد شناخته شده ای در اتاق بازرگانی است و همچنین معاون شریعتمداری در وزارت صنعت بوده که او در جلسه با فعالان بخش خصوصی برنامه ای در ۲۷صفحه ارایه کرده که اعضای اتاق در حال مطالعه و بررسی آن هستند.
عدالتیان توضیح داد: در مطالب وزیر پیشنهادی چند مورد مهم مطرح شد که می توان به موارد زیر اشاره کرد؛‌ نگاه ویژه به شرکت های کوچک و متوسط، صادرات و پیمان سپاری و نگاه مثبت به واردکنندگان نیز مطرح شد.
وی گفت: بخش خصوصی هم از وزیر پیشنهادی خواست در تصمیم گیری ها و... با دولت و وزارت صنعت همکاری داشته باشد و او که سال هاست با اتاق بازرگانی در ارتباط است قول داد نظرات بخش خصوصی را در نظر بگیرند.
این اقتصاددان تصریح کرد:‌دژپسند از نوآوری اقتصاد هوشمند صحبت کرد و برنامه ۲۷صفحه ای رحمانی را باید بررسی کرد اما به نظر نمی رسد نوآوری خاصی در این برنامه وجود داشته باشد؛‌البته به نظر می رسد دژپسند اگر به دنبال اجرای اقتصاد هوشمند باشد باید با وزرای دیگر همکاری داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: نمی شود که قسمتی از دولت به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کند اما بقیه قسمت ها این کار را انجام ندهد. برای نمونه اگر وزارتخانه های صمت و کشاورزی و کار و ... به این سمت حرکت نکنند این رویه امکان پذیر نیست بنابراین اگر هوشمندی اقتصاد مد نظر است باید با هماهنگی بقیه اعضای هیات دولت باشد که امیدوارم بتوانند این هماهنگی را به وجود بیاورند.
وی تاکید کرد: از وزیر اقتصاد می خواهیم که سیستم مالیاتی شفاف شود و در بخش گمرک نیز روش های گمرکی بهبود یابد و حمایت از صادرات و رسیدگی به نظام بانکی و تثبیت نرخ ارز به گونه ای که شرکت ها و بنگاه های بتوانند به صورت شفاف فعالیت کنند.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سووال که اگر دژپسند رأی اعتماد بگیرد،‌آیا می تواند تا در کوتاه مدت به این خواسته ها عمل کند، گفت:‌ در صورت گرفتن رأی اعتماد، او ۲.۵ سال وقت دارد اما دژپسند گفت که نمی تواند همه این کارها و خواسته ها را اجرای کند اما می تواند جهت گیری را به آن سمت هدایت کند.
عدالتیان ادامه داد: بخش خصوصی از رحمانی، وزیر پیشنهادی صمت نیز چند درخواست داشت که حتما نگاه ویژه به بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد که با تامین نقدینگی و تامین مواد اولیه باید مشکلات این بخش را حل کرد؛ در بخش صادرات نیز از پیمان سپاری و دخالت دولت در امور صادراتی گلایه هایی وجود دارد و دولت و وزارت صمت حتما باید به مشورت پذیری از بخش خصوصی اقدام کند.
وی تاکید کرد:‌ انجام هیچ کدام از این در مدت زمان کوتاه و تا پایان سال امکان پذیر نیست و جهت گیری این وزرا به این سمت خواهد بود.
این اقتصاددان تصریح کرد: وزیر پیشنهادی صمت باید نگاه ویژه ای به تجار و به خصوص واردکنندگان داشته باشد زیرا به نظر می رسد واردکنندگان اکنون در جامعه به شدت در حال تحقیر شدن هستند در شرایطی که در تجارت هم واردات داریم و هم صادرات و اگر واردات انجام نشود مشکلات عدیده ای پیش خواهد آمد بنابراین خواستار تغییر نگاه به تجار و واردکنندگان هستیم.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: به طور کلی مشکل اساسی این است که ما در کشور احزاب قوی نیستند و برنامه آنها مشخص نیست و معمولا وزرا از طرف احزاب انتخاب نمی شوند، یعنی هر وزیر که منصوب می شود سیستم قائم به فرد می شود و فرد برنامه های خود را اعلام می کنند و ممکن است وی با وزیر دیگر مشکل پیا کند زیرا نگاه و نگرش این افراد متفاوت است.
وی افزود:‌ معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا، احزاب برنامه می نویسند و در دولت شراکت کرده و برای برنامه ها وزیر معرفی می کنند متاسفانه در کشور این روند اتفاق نمی افتد شرایط فرق دارد و اینکه وزیری موفق شود بستگی به نگاه و برنامه ها و نگرش های وی دارد و این موارد ممکن است کل ساختار را تحت الشعاع قرار دهد و ممکن است با اهداف ساختار منطبق نباشد و این برنامه ها اجرایی نشود.
عدالتیان بیان کرد: ما نمی دانیم وزرای پیشنهادی از طرف کدام حزب و با چه نگرشی هستند و این مشکل اساسی است زیرا ممکن است افراد شایسته باشند اما نگرش آنها با یکدیگر و شاید با نظرات رییس جمهور منطبق نباشد.
این استاد دانشگاه گفت: در نهایت رییس جمهور به دنبال افرادی همفکر می گردد.
وی تاکید کرد: این افراد به دلیل نداشتن احزاب قوی دارای پیشتیبانی اجتماعی صد درصد نیستند و سعی می کنند با مراکزی که دارای سازماندهی هستند مانند اتاق بازرگانی ارتباط برقرار کنند.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات نبود احزاب این است که وزرای انتخابی معمولا ارتباطی با مردم نداشته و از نظرات آنها مطلع نمی شوند در حالی که مطالبات مردم برای مثال از خواسته های بخش خصوصی بسیار بالاتر است.
وی توضیح داد:‌ مطالبات مردم راجع به گرانی ، کالاهای اساسی، دارو و... است بنابراین در برنامه های وزرا باید به این موارد توجه شده و خواسته های جامعه و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد.

223224

۲۲۳۲۲۴