با استعفای رئیس سازمان خصوصیسازی امیدواریها برای حل مشکل معامله ایرانخودرو و همچنین بازگشت جمشید ایمانی به این گروه افزایش یافته است. عملکرد ضعیف غلامرضا حیدری کردزنگنه در واگذاری بلوک 18 درصدی این شرکت که پای وزیر صنایع و بسیاری دیگر را به مجلس کشاند بهعنوان مهمترین دلیل استعفای او خوانده شده است. سازمان خصوصیسازی در حالیکه بابت مسائل قیمتی بلوک سایپا با انتقاداتی روبهرو بود، به دلیلی که هنوز کسی را قانع نکرده معامله ایرانخودرو را باطل اعلام کرد تا کردزنگنه که روزگاری برخی مدیران دولتی را مهمترین مانع واگذاریها میدانست خود به متهم ردیف اول تبدیل شود. او البته ارتباط استعفایش با ابطال این معامله را تکذیب میکند اما تکذیب او همانند تکذیب جمشید ایمانی که استعفای خود از قائم مقامی مالی و اقتصادی ایران خودرو را به این واگذاری مرتبط نمیداند، نمیتواند مورد قبول قرار گیرد.
استعفای مرد شماره یک مالی ایرانخودرو در چند روز گذشته جاده مخصوص را غافلگیر کرد و تحلیلها بیشتر به فشارهایی که وارد میشود اشاره دارد. در دو واگذاری اخیر، او بارها طرف مشورت بسیاری از گروهها قرار گرفت و همین دلیلی بر برداشتن فرش قرمز از مقابل او برای اصلاحاتی که در ایرانخودرو انجام میدهد شده است. از سویی حذف ایمانی هشداری به مدیرعامل نیز میتواند باشد تا شاید او هم مجبور باشد منافعی غیر از بنگاه خود را در نظر داشته باشد!
بهنظر پس لرزههای این دو واگذاری ادامه دارد. فعلاً کردزنگنه فعالیتش در واگذاری شرکتهای دولتی را متوقف میکند و رایزنیها برای بازگشت ایمانی ادامه دارد. اما اتفاق مهمتر در مجلس است؛ جاییکه تغییر قوانین خصوصیسازی کلید زده شده است.
نظر شما