سیدعلی موسوی
جریان اصلاح تشکلی که ابراهیم جعفری، یکی از رهبران ائتلاف ملی رهبری آن را بر عهده دارد، نامزد عادل عبدالمهدی از این ائتلاف را نپذیرفت تا شایعات مرتبط با اختلافش با مجلس اعلا و جریان صدر بیشتر آشکار شود.
عادل عبدالمهدی جمعه شب به طور رسمی نامزد نهایی ائتلاف ملی عراق شد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، فالح الفیاض، یکی از اعضای جریان اصلاح در این باره گفت: «ما حتی در جلسه ائتلاف ملی که جمعه شب برای انتخاب نامزد نهایی این ائتلاف برای پست نخست‌وزیری برگزار شد، شرکت نکردیم چرا که با اصول و ابزارهای انتخاب نامزد ائتلاف مخالف بودیم.»
وی همچنین گفت: «عادل عبدالمهدی نماینده جریان اصلاح نیست و ما او را نماینده خود در ائتلاف ملی نمی‌دانیم.»
الفیاض تاکید کرد، ما علیه عبدالمهدی نیستیم ولی معتقدیم باید کسی انتخاب شود که شایسته‌تر باشد و گرهی بر گره‌های موجود در عرصه رقابت‌های سیاسی عراق نیفزاید.
در جلسه چهارشنبه شب، طرفداران ابراهیم جعفری در جلسه ائتلاف ملی در دفاع از نامزدی ابراهیم جعفری برای نخست‌وزیری با دیگر نمایندگان درگیر شده بودند. به گونه‌ای که برای جلوگیری از تداوم درگیری ختم جلسه اعلام شده بود.
جریان اصلاح تنها یک نماینده در پارلمان دارد که آن هم شخص جعفری است.
الفیاض همچنین از مواضع مجلس اعلای اسلامی عراق انتقاد کرد و گفت: «جریان اصلاح از روز نخست می‌گفت که باید نامزدی برای ائتلاف ملی انتخاب شود تا بر اساس منطق با ائتلاف دولت قانون وارد مذاکره شویم ولی مجلس اعلا هر دفعه مذاکره بر سر این موضوع را به دلایل و بهانه‌های غیر مفهوم به تعویق انداخت. چیز تعجب‌آور این بود که آقایان ناگهان ما را صدا زدند و گفتند می‌خواهیم نامزد ائتلاف ملی را انتخاب کنیم. ما این شیوه انتخاب را نپذیرفتیم و به آنها اطلاع دادیم که باید انتخاب نخست‌وزیر بر اساس معیارها مشخص صورت گیرد. برای همین هم در جلسه‌ای که عادل عبدالمهدی انتخاب شد، شرکت نکردیم.»
با این حال الفیاض متمایل شدن این جریان به سمت دولت قانون را رد کرد و گفت: «جریان اصلاح یکی از موسسان اصلی ائتلاف ملی و حتی پیمان ملی بود از این رو هر حرکتی غیر از این را حرکتی مغایر با اصول ائتلاف ملی می‌دانیم.»
با این حال وی تاکید کرد، اگر اصرار بر انتخاب عبدالمهدی باشد این حرف دیگری است که در آن حالت ما به سمت انتخاب‌های ملی متمایل می‌شویم. ما از روز اول قرار را بر این گذاشتیم که انتخاب نامزد بر اساس توافق همه گروه‌های سیاسی و برنامه‌های مدون افراد صورت بگیرد کار مجلس اعلا چیزی خلاف این بود.
ابراهیم جعفری و احمد چلبی تنها کسانی بودند که با انتخاب عادل عبدالمهدی مخالف بودند. هر دوی آنها خود داعیه نخست‌وزیری دارند و در طول جلسات ائتلاف ملی مذاکره بر سر آنها نیز جریان داشت. در این میان پافشاری ابراهیم جعفری بر رد عبدالمهدی و انتخاب خودش بیش از همه بود.
چلبی روز شنبه به دفتر عادل عبدالمهدی رفت و رسما نامزدی او را برای نخست‌وزیری تبریک گفت. او نیز از جلسه روز جمعه برای انتخاب عبدالمهدی در درون ائتلاف ملی غایب بود. بر اساس بیانیه دفتر عبدالمهدی، احمد چلبی علت غیبتش را سفر به خارج عنوان کرد و به عبدالمهدی گفت که با نامزدی او کاملا موافق است و از او حمایت می‌کند.
به گفته شبکه خبری العربیه، ساعاتی پس از آن که ائتلاف ملی نامزدی عادل عبدالمهدی را برای نخست‌وزیری عراق از سوی ائتلاف ملی را اعلام کرد، هر دوی آنها به سمت تهران حرکت کردند تا با ایران فشار بیاورند که از انتخاب عادل عبدالمهدی جلوگیری شود. ظاهرا ایران تقاضای آنها را وارد ندانسته و ترجیح داده در این زمینه دخالت نکند.
احمد چلبی خود خوب می‌دانست که نمی‌تواند نامزد نخست‌وزیری عراق شود. چرا که سنیان فهرست العراقیه به ائتلاف ملی پیغام داده بودند که با نخست‌وزیری او کاملا مخالفند، کشورهای عربی نیز مخالفت صریح خود را با انتخاب چلبی به ائتلاف رهبران ائتلاف ملی رسانده بودند. سفارت امریکا نیز به سید عمار حکیم گفته بود که بر سر انتخاب چلبی وتو دارد و حاضر نیست او را به هیچ عنوان به رسمیت بشناسد. مضافا بر آن اردن نیز تهدید کرده بود که اگر احمد چلبی نامزد نخست‌وزیری شود، پرونده مالی او را بر سر بانک الملکی در امان به جریان خواهد انداخت.
در این میان واکنش ائتلاف العراقیه و دولت قانون نیز در خور توجه بود. هر دوی این ائتلاف‌ها از نامزدی عبدالمهدی استقبال کردند ولی در عین حال نتوانستند ناخرسندی خود را از پیوستن عبدالمهدی به جمع رقبای انتخاباتی نخست‌وزیری یعنی ایاد علاوی و مالکی پنهان کنند.
اسامه النجیفی، یکی از رهبران فهرست العراقیه گفت: «ما از نامزدی عادل عبدالمهدی استقبال می‌کنیم ولی همچنان پست نخست‌وزیری را حق خود می‌دانیم.»
حیدر الملا سخنگوی فهرست العراقیه نیز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «انتخاب عبدالمهدی حق العراقیه را برای تشکیل حکومت آینده تقویت می‌کند.»
ملا در ادامه افزود: «نباید فراموش کرد که اولویت آقای عبدالمهدی برای رسیدن به پست نخست‌وزیری در مرحله سوم است چرا که قبل از ایشان العراقیه و دولت قانون که ایاد علاوی و نوری مالکی را نامزد نخست‌وزیری کرده‌اند کرسی‌های بیشتر پارلمان را در اختیار دارند و مقدم بر او هستند.»
ائتلاف دولت قانون نیز موضعی مشابه العراقیه اتخاذ کرده است. کمال الساعدی، یکی از رهبران حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون در این باره گفت: «نامزدی عبدالمهدی از ائتلاف ملی به معنای این است که این ائتلاف وتوی خود را از مالکی برداشته است. چرا که ما و ائتلاف ملی یک پیمان بزرگ‌تر به اسم پیمان ملی تشکیل داده‌ایم. ائتلاف ملی با نامزدی عبدالمهدی اعتراف کرد که فردی را در رقابت با مالکی معرفی کرده و این بدان معنا است که نامزدی مالکی را به رسمیت می‌شناسد.»
در همین حال ائتلاف دولت قانون قصد دارد طرحی را مطرح کند که بر اساس آن نامزدی که 65 درصد آرای اعضای پیمان ملی را به دست آورد نامزد نهایی این پیمان معرفی خواهد شد. پیش از این توافق دو ائتلاف ملی و دولت قانون توافق کرده بودند با تشکیل پیمان ملی فردی که بتواند 80 درصد به علاوه یک رای از آرای اعضا را به دست آورد نامزد نهایی این پیمان شود. حال با انتخاب عبدالمهدی و اکثریتی که دولت قانون نسبت به ائتلاف ملی دارد، این ائتلاف قصد دارد طرح تازه‌ای را مطرح کند که بر اساس آن نامزد توافقی باید 65 درصد آرا را به دست آورد. هدف از این کار دشوار ساختن انتخاب عبدالمهدی به عنوان نامزد نهایی پیمان ملی و هموار ساختن انتخاب نوری مالکی است.
از سوی دیگر مذاکرات ائتلاف ملی با العراقیه مراحل جدی خود را سپری می‌کند. روز شنبه یکی از رهبران فهرست العراقیه گفته بود که تلاش می‌کنیم با ائتلاف ملی به توافق برسیم تا سناریوی بایدن برای انتخاب مجدد مالکی به پست نخست‌وزیری شکست بخورد.
روز یک‌شنبه نیز عمر هیجل، یکی از اعضای العراقیه گفت: «بعید است که العراقیه بتواند دولت را تشکیل دهد و آنچه اعضای آن می‌گویند فقط پیغامی برای دل خوش کردن طرفدارانش است.»
هیجل همچنین گفت: «امریکایی‌ها معتقدند که نخست‌وزیری حق پیمان ملی است. بنابر این اکنون توپ در زمین آنها است. با انتخاب عادل عبدالمهدی اکنون روند بازی عوض شده و وارد مرحله تازه‌ای شده‌ایم که به اعتقاد ما رسیدن به تشکیل حکومت را آسان می‌کند.»
در همین رابطه گفته میشود مذاکرات بر سر تعیین پست‌های حکومت آینده میان ائتلاف ملی و العراقیه همچنان ادامه دارد. آخرین شنیده‌ها حاکی از آن است که اکنون بحث بر سر این است که عادل عبدالمهدی نخست وزیر شود، جلال طالبانی در سمت خود ابقا شود، ایاد علاوی با افزایش اختیارات رئیس سازمان امنیت و استراتژیک شود، رافع العیساوی از فهرست العراقیه ریاست پارلمان را بر عهده بگیرد، وزارت امور خارجه نیز به العراقیه برسد و وزارت حمل و نقل و دارایی نیز به کردها برسد.
ایاد علاوی تنها در صورتی پذیرفته که ریاست سازمان امنیت و استراتژیک را به عهده بگیرد که اختیارات این پست افزایش یابد. بر اساس طرح العراقیه که مورد حمایت امریکایی‌ها نیز هست از اختیارات نخست‌وزیری کاسته میشود و به اختیارات رئیس این پست اضافه میشود موضوعی که تا کنون با مخالفت صریح ائتلاف ملی مواجه شده است.
نظر شما