بعد از آنکه در تیرماه گذشته، لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و ماده ای که مربوط به ثبت نقل و انتقالات خودروها در دفترخانه‌ها بود، محل بحث بسیاری میان راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران ودفتریاران شد، این روزها دوباره این بحث راه افتاده است.
لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در 35 ماده در خردادماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان در این خصوص چند ابهام را مطرح کرده است. بعد از آنکه شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی را وارد کرد، مجلس وارد تعطیلات تابستانی شد و بعد از آن هم لایحه حمایت از خانواده به صحن مجلس آمد و هنوز نمایندگان این موارد ارجاعی را بررسی نکرده اند.
یکی از موادی که محل اختلاف میان نمایندگان مجلس و تنظیم کنندگان این لایحه شد، ماده 30 آن بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این لایحه اضافه شد اما در صحن علنی با تذکر یکی از نمایندگان حذف شد و لایحه بدون این ماده قانونی، به شورای نگهبان رفت اما اکنون با ایراد شورای نگهبان در این زمینه به مجلس بازگردانده شده است.
ماده 30 این لایحه مقرر می کند: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتار رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند، در غیر این صورت پلاک وسیله نقلیه غیرمجاز محسوب شده و وسیله توسط ماموران متوقف و جهت تعیین تکلیف به ادراه راهنمایی و رانندگی اعزام می شود.»
بر طبق تبصره این ماده، واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنند با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد.
مطابق قانون فعلی، تنظیم و ثبت سند وظیفه دفترداران اسناد رسمی است و نباید مانع امری قانونی شد، علاوه بر اینکه طبق قانون بودجه درآمدهای حاصل از این نقل و انتقال‌ها باید به حساب مالیات و دیگر موارد مذکور از سوی دفتر پرداخت شود. با این وجود کانون سردفترداران پیشنهاد می‌کنند با راه‌اندازی سامانه‌ای مشترک میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی از این پس نقل و انتقال به صورت آنلاین انجام شود.
اصرار برای بازگرداندن ماده 30
در لایحه در دست بررسی ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه‌ها وجود ندارد و به همین دلیل هنوز تعدادی از نمایندگان مجلس و البته کانون سردفتران و اعضای شورای نگهبان همچنان براین اصرار دارند که این ماده به این لایحه برگردانده شود اما مسئولان راهنمایی و رانندگی هنوز بر لازم نبودن وجود چنین ماده ای در این لایحه پافشاری می کنند.
بعد از آنکه چندی پیش رییس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته است که طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای درج در لایحه اخذ جرایم رانندگی محلی از اعراب ندارد، رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور با بیان اینکه پلیس به عنوان مامور دولتی صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو را دارد گفته است که «دفترخانه ها برای صدور سند مالکیت خودرو علاوه بر مالیات دولتی هزینه ای به عنوان حق التحریر از مردم دریافت می کنند که پرداخت آن هیچ ضرورتی ندارد.»
سرهنگ اصغر محبی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: « پلیس در موضوع صدور سند در نقل و انتقال خودرو ادعایی مبنی بر صدور سند جدید ندارد بلکه حرف پلیس رسمی بودن سند صادر شده از سوی پلیس در شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو است.»
او ادامه داد: « سندی که پلیس در شماره گذاری صادر می کند بنا بر تعریف قانون مدنی از سند رسمی، قانونی است و هیچ فردی نمی تواند مدعی شود که پلیس نمی تواند سند رسمی صادر کند.»
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور تصریح کرد: « طبق قانون سند رسمی یا باید از سوی دفاتر اسناد رسمی و یا از سوی ماموران دولتی دارای صلاحیت و برابر قوانین موجود صادر شود برهمین اساس پلیس به عنوان مامور دولتی صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو را دارد.»
نمایندگان مخالف اختیارات پلیس
اما غیر از اعضای کانون سردفتران و پلیس، این بحث در میان نمایدگان مجلس هم مورد اختلاف شده است. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از موافقان ثبت نقل و انتقالات خودروها در دفترهای ثبت است. او با اشاره به لایحه اخیر دولت در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم حمل و نقل به «خبر» می گوید: «تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو از تضییع حقوق افراد، تبانی، تبعات و اختلالاتی که ممکن است به دلیل سوءاستفاده افراد در آینده به وجود آید، جلوگیری می کند.»
فرهاد تجری، با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو افزود: « برای جلوگیری از این مشکلات، تنظیم سند رسمی در زمینه های مالکیت و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است.»
او با تاکید بر اینکه باید این ایراد رفع و نظر شورای نگهبان دراین باره تامین شود، ادامه می دهد: « کمیسیون قضایی مجلس نیز از ابتدا بر این اعتقاد بود که با توجه به قوانین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان حکومتی، می تواند تامین کننده حقوق دولت باشد و در زمینه حق الثبت، مالیات و عوارض و تعرفه های قانونی به طرفداری از دولت اقدام کند.»
عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد می گوید: «با توجه به ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، معتقدم نقل و انتقال خودرو باید با سندرسمی و به صورت قانونی انجام شود.»
نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درگفتگو با «خبر» با تاکید براینکه تنظیم سند رسمی گامی مهم برای پیشگیری از بروز مشکلات در زمینه نامعلوم بودن سابقه خودرو است، ادامه می دهد: « صرفا ثبت کردن بخشی از اطلاعات خودرو که مربوط به نیروی انتظامی است، موجب می شود فرآیند ثبت مقطعی کاهش یابد اما در آینده مشکلات متعددی مبنی بر اینکه این خودرو چه مدارکی داشته و اصالت آن چیست، وجود ندارد.
نظر شما