یک وکیل پایهیک دادگستری با بیان اینکه در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده حداقلی برای تعیین مهریه پیشبینی نشده است، گفت: قانونگذار باید الزامی برای آحاد جامعه تعیین کند تا مردم، تکلیف خود را در خصوص تعیین مهریه بدانند.
احمد مظفری با بیان اینکه بدون شک کُلیّت لایحه حمایت از خانواده، موجب توسعه و پیشرفت قانونگذاری و نهاد خانواده میشود، اظهار داشت: برخی موضوعات مطرحشده در لایحه حمایت از خانواده، این هراس و تردید را در جامعه ایجاد کرد که این لایحه موجب تضییع حقوق زنان، ایجاد محدودیت در حقوق آنها و پیشرفت حقوق مردان خواهد شد ولی توجه به تمام ابعاد این موضوع، قطعاً موجب تحکیم خانواده خواهد شد.
وی در خصوص ماده 22 لایحه حمایت از خانواده گفت: باید از جنبه منطقی به موضوع نکاح موقت توجه شود چرا که این نوع از نکاح در شرع اسلام وجود دارد و هماکنون نیز در جامعه ساری و جاری است ولی در حال حاضر چارچوبی به این ماده داده شد که تا به حال وجود نداشته است؛ این چارچوب موجب حفظ حقوق زنان شد و امیدواریم این ماده مراحل قانونی خود را طی کند چرا که الزام به ثبت در نکاح موقت، در هیچ صورتی وجود نداشت ولی در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده پیشبینی شده در صورتی که نکاح منجر به بارداری زوجه شود ثبت ازدواج موقت الزامی بوده و این موضوع به دلیل حمایت از حقوق زوجه است.
مظفری با اشاره به اینکه در قوانین قبلی چنین موردی پیشبینی نشده بود، افزود: در قوانین قبلی چنانچه حکم طلاق توافقی صادر میشد و زوج و زوجه به دفتر طلاق مراجعه میکردند، ثبت صورت نمیگرفت و این موضوع اَبتر باقی میماند ولی با این قانون، اگر هر یک از طرفین پس از حکم طلاق مراجعه نکند دفتر رسمی طلاق اخطار داده و رأسا به اجرای صیغه طلاق، اقدام خواهد کرد.
این وکیل پایهیک دادگستری در خصوص ماده 23 لایحه حمایت از خانواده عنوان کرد: این ماده، اختیار همسر دائم بعدی را منوط به اجازه دادگاه میداند البته پس از اینکه توانایی مالی مرد و عدالت او آشکار شود؛ در حالی که قوانین قبلی، ِاذن ازدواج مجدد را در صورت اجازه دادگاه به مرد داده ولی شرطی قائل نشده بود؛ در این ماده صراحتاً قیودی ذکر شده است که دادگاه باید این قیود را احراز کند.
وی با بیان اینکه ماده 23 به شرع نزدیکتر است، ادامه داد: موضوع مهریه متعارف از گذشته مطرح بود و قوه قضائیه نیز در بخشنامهای اشاره کرده است که مهریه باید قابلیت پرداخت داشته باشد؛ در این بخشنامه موضوع مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه مطرح شد و به موجب آن دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند در صورتی که طرفین اعلام کنند مهریه آنها عندالاستطاعه باشد به موجب آن باید مهریه را عندالاستطاعه قید کنند ولی شرع حداقل و حداکثری را برای میزان مهریه قائل نیست و هر میزانی میتواند تعیین شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: برای جلوگیری از روند افزایش بیرویه و غیرمنطقی مهریههایی که پرداخت نمیشود همچنین برای تعیین اندازه مهریه و ایجاد اطمینان بیشتر در پرداخت آن، ماده 24 پیشبینی شد؛ در این ماده آمده است در صورتی که مهریه به صورت تصاعدی افزایش یابد وزارت اقتصاد و دارایی حق کسر مالیات را دارد؛ در آینده این موضوع به تصویب خواهد رسید که مالیات بر مهریه باید توسط زوجه یا ولی او پرداخت شود ولی این موضوع که الزامی در اجرایی شدن آن وجود دارد یا خیر باید بررسی شود.
مظفری با بیان اینکه ماده 24 دارای ایراداتی است، گفت: در این ماده حداقلی برای تعیین مهریه پیشبینی نشده است؛ در حالی که قانونگذار باید الزامی برای آحاد جامعه تعیین کند تا مردم، تکلیف خود را بدانند بنابراین به دلیل عدم لحاظ حداقلی در این لایحه، نقصی در این قانون ایجاد شده است که امیدواریم در کمیسیون قضایی مجلس حداقل مهریه تعیین شود.
نظر شما