به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ترند، در رفراندوم سراسری ترکیه که برای تغییر 28 ماده قانون اساسی برگزار شده 58 درصد از مردم این کشور با این تغییرات موافقت و 41.98 درصد از مردم هم مخالفت کردهاند. گفتهشده که 77.55 درصد از مردم واجد شرایط رای در ترکیه در این رفراندوم شرکت کردهاند.
بنا بر این گزارش، قانون اساسی ترکیه در سال 1980 میلادی پس از کودتای نظامی در این کشور تهیه شده بود که تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.
همچنین خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان از اصلاحات تصویبی قانون اساسی در نتیجه رفراندوم در ترکیه تجلیل و اعلام کرد که این اصلاحات موجب نزدیکی ترکیه به اروپا شده است. اصلاحات قانون اساسی ترکیه شامل انجام اصلاحات در سیستم قضایی، از جمله دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستانها، تشکیل پرونده جنایی نظامیان توسط دادگاههای غیر نظامی و واگذاری اختیارات دادگاه تجدید نظر به پارلمان دایر بر تشکیل پرونده جنایی در مورد لغو احزاب سیاسی است. علاوه بر این، بسته اصلاحات قانون اساسی تشکیل سازمان دفاع از حقوقبشر را نیز مد نظر دارد. وستروله در این باره گفت: تغییرات قانون اساسی، گام مهم ترکیه در راستای حرکت به سوی اروپا است.جامعه بینالملل از جمله اتحادیه اروپا، شورای اروپا و آمریکا نیز با ابراز رضایت از نتایج رفراندوم، نزدیک شدن ترکیه به استانداردهای اروپا را اعلام کردند.
شمارش صندوقهای رایگیری واقع در مناطق نظامی آنکارا نشان داد که افسران پایگاههای نظامی واقع در آنکارا در رفراندوم یکشنبه با تغییرات قانون اساسی این کشور موافقت کرده و به آن رای دادهاند.
کد خبر 92378
نظر شما