۰ نفر
۲۷ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۳:۴۳

ابراهیم انوشه

مسائل و موضوعات مختلف در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بدون تردید ارتباطی پیوسته و جدایی ناپذیر با یکدیگر دارند و نمی توان برای تجزیه و تحلیل و بررسی علمی مساله یا پدیده ای خاص به شکل مطلق سخن گفت و صرفا از زاویه و منظری خاص مدعای پاسخگویی به همه پرسش ها بود.

مساله آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان نیز خارج از این منطق و فرضیه نمی باشد و چه بسیارند نویسندگان و صاحبنظران که از زوایای مختلفی این موضوع را مورد واکاوی علمی و تجزیه و تحلیل علمی قرار دادند.

در رابطه با تاثیر متقابل اقتصاد با فرهنگ به شکل اعم و فرهنگ سیاسی به شکل اخص می توان بسیار سخن گفت؛ مطابق با اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده که بخش دولتی بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است هر چند بر اساس سند چشم انداز این وضعیت می بایست به نفع بخش خصوصی تغییر کند اما کماکان بخش دولتی همچنان بخش عظیمی از اقتصاد ایران را در اختیار خود دارد.

بنابراین پر بیراهه نیست که واژه هایی همچون اقتصاد دولتی، دستوری و متمرکز را برای اقتصاد ایران را به کار می برند شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل تداوم اقتصاد دولتی ایران را وجود منابع سرشار نفت در ایران قلمداد کرد چرا که این امر دولت را از جامعه و ملت مستقل کرده است. در اقتصادهای دولتی نظیر کشورهای اروپای شرقی در دوران جنگ سرد و چین و روسیه نیز دولت ثروت و ابزار تولید را در دست داشته و در عرصه اقتصاد همه کاره بود.

پیرو این امر، چنین تفکر و بینشی به سایر حوزه ها از جمله فرهنگ و سیاست و اجتماع تسری یافته و منتقل می شود. حوزه های فرهنگی و سیاسی تحت تاثیر تفکرات مطلق گرایانه در عرصه اقتصادی قرار می گیرند همانطور که بخش خصوصی در حوزه اقتصادی نحیف و ضعیف و کم اثر می باشد در حوزه مسائل فرهنگی و سیاسی نیز حوزه خصوصی و عمومی نیز بسیار تنگ و باریک شده و اشخاص حقیقی و نهادهای مدنی و احزاب و تشکل های سیاسی و سازمان های غیر دولتی مجال چندانی برای بروز و ظهور پیدا نمی کنند؛ از این منظر دولت ها افراد و شهروندان را تکلیف مدار می دانند تا حق مدار.

بر همین اساس دولت ها خود را در قبال شهروندان و افراد مسئول نمی دانند و افراد نیز بدنبال پرسش گری از سوی دولت در برابر اقداماتش نیستند. افراد و نهادهای اجتماعی و فرهنگی کم اثر و کاملا بی اثر هستند، قواعد بازی در سیستم سیاسی و حکومتی و از سمت بالا به پایین و از سمت دولت به سمت جامعه بوده و افراد جامعه در تنظیم قواعد یا نقشی نداشته یا نقش کمرنگی دارند.

برای بررسی آزمون ها و ادعاهای فوق می توان دست به یک بررسی مقایسه ای بین سیستم اقتصادی لیبرالی و سوسیالیستی زد.

در یک اقتصاد لیبرالی بخش خصوصی بسیار فعال و تاثیر گذار است و در حوزه های اجتماعی و سیاسی می توان حقوق شهروندی، حوزه خصوصی و نهادهای اجتماعی مدنی و اجتماعی فعال و آزادی سیاسی و مدنی، مشارکت فعال و موثر شهروندان در نهادهای اجتماعی را مشاهده کرد در حالیکه در سیستم های سوسیالیستی که یک اقتصاد دستوری و متمرکز را یدک می کشند مفاهیمی همچون نهادهای مدنی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و مشارکت داوطلبانه اجتماعی به مراتب کمتر مشاهده می شود لذا نمی توان ادعا کرد که این مفاهیم و عناصر مولفه هایی هستند که می توانند در شکل گیری فرهنگ سیاسی جوامع نقش ساختاری و تعیین کننده ایفا کنند.

همانطور که اشاره شد اقتصاد ایران را می توان با توجه به شرایط حاکم در قالب یک اقتصاد دولتی قرار داد هرچند هزینه اقدامات نصفه و نیمه برای خصوصی سازی  انجام شده است اما بازیگر اصلی همچنان دولت است و بخش خصوصی نتوانسته است جایگاه قابل توجهی برای خود دست و پا کند چاه های نفت پشتوانه دولت و اقتصاد دولتی می باشد و منبع اصلی تامین درآمد دولت محسوب می شوند بنابراین دولت از جامعه مستقل شده و این مساله تاثیر مهمی در فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی گذاشته است بنابراین با توجه به مختصات و ویژگی هایی که در مورد فرهنگ سیاسی و اجتماعی و رابطه آنها با اقتصاد دولتی ذکر شد در ایران مفاهیمی همچون حوزه خصوصی و نهادهای مدنی و احزاب یا گروه های سیاسی و رسانه های مستقل یا هنوز شکل واقعی به خود نگرفتنه یا اینکه در ابتدای راه خود هستند.

باید توجه داشت که در شکل گیری فرهنگ سیاسی مولفه های فوق عناصر تعیین کننده ای محسوب می شوند که نمی توان از نقش آنها در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایران گذشت.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد  واحد رفسنجان

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 92905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =