لایحه حمایت ازحقوق خانواده چاره ای برای مردان پولدار

لیلا ضامنی:لایحه حمایت از خانواده همچنان از نظر بسیاری از زنان لایحه ای است که هدفش تامین رضایت زنان نیست و عده ای معتقدند که با آمدن این لایحه به ویژه ماده 23 آن عدالت در مورد زنان رعایت نمی شود. این در حالی است که نمایندگان موافق این لایحه و ماده 23 معتقدند که تنها برای عدالت در جامعه این لایحه را مورد بررسی و تصویب قرارداده اند. مریم بهروزی فعال حقوق زنان در این راستا معتقد است قانون گذار باید همان گونه که قرآن مجید ازدواج مجدد را تحت شرایطی با محدودیت هایی مجاز دانسته، دایره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط قانونی محدود کند.

بعضی ها در دفاع از لایحه، "ازدواج مجدد" را می گویند حکم خداست و به همین دلیل به مخالفان اعتراض هم میکنند، پاسخ شما به آن ها چیست؟
در نظام فقهی اسلام تعدد زوجات برای موارد استثنائی و در صورت نیاز از احکام مباح است که شارع مقدس شرایط و ضوابط آن را بیان کرده است نظام حکومتی اسلام به منظور برقراری تعادل در تشکیل خانواده در صورتی که به مصلحت جامعه اسلامی باشد، برنامه ریزی حقوقی خواهد کرد. مسلمانان نیز می توانند طبق شرایط و ضوابطی که نظام اسلامی تعیین می کند از آن استفاده نماید. ولی قانون گذار باید همان گونه که قرآن مجید ازدواج مجدد را تحت شرایطی با محدودیت هایی مجاز دانسته، دایره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط قانونی محدود کند.

همانطور که می دانید تنها رضایت همسر اول در این لایحه ظاهرا موانع بسیاری را برای ازدواج موقت ایجاد میکند. در این رابطه توضیح دهید و درمورد رضایت حتمی همسر اول.
هدف شارع مقدس اسلام از قانون تعدد زوجات استیفای حقوق زنان است، مقام معظم رهبری نیز فرمودند محور اصلی تشکیل خانواده زن است، در واقع خانواده را هم زن بوجود می آورد و اداره می کند.این را بدانید آن عنصر اصلی تشکیل دهنده خانواده زن است نه مرد. ممکن است خانواده ای باشد. یعنی اگر فرض کنیم در خانواده ای، مرد خانواده حضور نداشته باشد، یا از دنیا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه دار باشد خانواده را حفظ می کند. اما اگر زن خانواده ای گرفته شد مرد نمی تواند خانواده را حفظ کند بنابراین خانواده را زن حفظ می کند. پس اگر قرار است محور خانواده حفظ شود رضایت زن شرط خوبی است بعلاوه اگر مرد عادل باشد اولین کسی که این عدالت را تشخیص می دهد و به آن امیدوار است زن خانواده است. لذا این شرط می تواند برای خانواده بعدی مفید و مؤثر باشد.

بعضی ها همین شرایط را که لایحه برای ازدواج مجدد گذاشته نیز قبول ندارند و می گویند هیچ شرطی برای ازدواج مجدد نباید گذاشت. بعضی دیگر هم ازدواج مجدد را یک حق برای مردان می دانند و به همین دلیل با گذاشتن شرط در ماده ۲۳ مخالفت می کنند. سوال این است که اگر حق است مگر حق را می شود مشروط کرد چرا که  خداوند مشروط به عدالت می کند، نظر شما در این مورد چیست؟
هنگامی که خدا شرط عدالت را لازم دانسته است پس قرار دادن شرایط به حق و عدل نزدیکتر است. و از ظلم و تعدی به حقوق زن جلوگیری می کند. آیه شریفه ۳ سوره نساء تعدد زوجات را تحت شرایطی بیان کرده که شرط اول، برقراری عدالت در مورد یتیمان است، شرط دوم، دستیابی به عدالت اجتماعی، شرط سوم، عدالت فی ما بین زنان. در پایان نیز می فرماید : اگر می ترسید به عدالت رفتار نکنید یک زن اختیار کنید. این آیه بسیار نزدیک تر است به آیه ای که می گوید: «به حقوق زنان، خانواده و اجتماع تعدی نکنید اگر می ترسید که عدالت را درباره یتیمان، رعایت نکنید پس نکاح کنید آن زنی را که موافق تبع شماست، دو یا سه یا چهار و اگر بیم دارید که با آنها به عدالت رفتار نکنید، بیش از یکی نگیرید و به کنیزی اکتفا کنید. اگر میترسید بین فرزندان یتیم با دیگر فرزندان، عدالت برقرار نباشد با زنان بیوه دارای فرزند یتیم ازدواج کنید تا فرزندان یتیم نیز از سرپرست برخوردار باشند. لذا ازدواج مجدد ترجیحاً با زنان بیوه و دارای فرزندان یتیم یا یتیمان بدون همسر است تا آنان نیز بتوانند در سایه عدالت اسلامی به حقوق خود نائل شوند.

بسیاری از اشکالاتی را که در مخالفت با ترویج ازدواج مجدد وارد است در ارتباط با مصلحت های اجتماعی و خانوادگی است. این مصلحت ها کدام است؟به طور مثال بچه های صیغه که از امکانات اولیه ای هم چون شناسنامه هم حتی برخوردار نیستند.
بهره مندی از قانون چند همسری در صورتی است که مصالح اجتماعی ایجاب کند و آن هم شرائطی را می طلبد که گریز ناپذیر باشد بنابراین باید شرائط ایران اسلامی را سنجید تا معلوم شود مصلحت جامعه ایرانی هست یا نه.با توجه به اینکه سن بلوغ دختران در شرائط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی ایران ۹ سال نیست و سن ازدواج دختران و پسران از ۱۶ سال به بالاست. در شرایط کنونی فاصله سن ازدواج پسران به سن ازدواج دختران بسیار نزدیک شده است. جامعه نیز از نظر فرهنگی و عاطفی ظرفیت پذیرش تعدد زوجات را ندارد و از طرفی طبق ماده ۱۶ به اضافه بند ۹ ماده ۱۷ قانون مدنی خاص مبنی بر شرایط ازدواج مجدد است. بنابراین بنا به مصالحی قانون تک همسری در ایران حاکم است و از نظر آماری نیز نیازی به رواج تعدد زوجات نیست.

در صورتی که جامعه‌ای با تعدد زوجین کنار بیاید باید منتظر چه واکنشهاو تغییراتی در جامعه و چگونگی شکل‌‌گیری خانواده ها شد.
ارزیابی کارشناسانه بر روی خانواده های ۲ یا چند همسری این واقعیت تلخ را روشن می کند که زنان و فرزندان این قبیل خانواده ها نه تنها احساس خوشبختی نمی کنند بلکه دلهای آنها پر از حقد و کینه و خشم است و در بین کلیه اعضای این خانواده ها غم و اندوه و حس انتقام جویی موج می زند. حتی بین افراد تحصیل کرده ای که ازدواج مجدد داشته اند وضعیت ناهنجار روحی و روانی و خلأ های عاطفی خانواده های اول و دوم گریز ناپذیر است. تعدد زوجات موجب بدبینی و نگرانی دخترها نسبت به امر ازدواج می شود و در نتیجه آمار ازدواج را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی خانواده ها نمی توانند با آرامش و امنیت خاطر دخترنشان را به خانه بخت بفرستند.خانواده احساس امنیت را از دست می دهد و افراد خانواده به ویژه زن برای نجات از آن مهلکه و معرکه در بیرون خانواده به دنبال جایگزین می گردد چون به او القا شده که بی ارزش است.

اسلام شرط تعدد زوجات را رعایت عدل قرار داده است. اما مراعات عدالت از نظر علاقه قلبی امکان پذیر نیست؟ نظرشما در این رابطه چیست؟
من هم موافقم که نمیتوان علاقه قلبی به جنس مخالف را نصف کرد و در آن عدالت را رعایت کرد محبت قلبی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بعضاً از اختیار انسان خارج است. بنابراین هر چه قدر کوشش صورت بگیرد باز عدالت در محبت قلبی محقق نمی شود. اما این حقیقت نباید سبب چنین تصوری شود که در عمل نیز مراعات عدالت نا ممکن است  خدا می فرماید : اگرچه نمی توانید مساوات کامل را از نظر محبت میان همسران خود مراعات کنید لا اقل تمایل قلبی خود را متوجه یکی از آنان نکنید تا دیگران به صورت بلاتکلیف در آیند یا حقوقشان ضایع شود معلقه یعنی زنی که بلاتکلیف است و به جایی تکیه ندارد. از نظر قرآن این گونه رفتار با زن یعنی بلاتکلیف گذاردن زن، حرام است . اگر مرد «شوهر» حقوق همسرش را از لحاظ زناشویی و هم چنین نفقه، لباس و مسکن نپردازد از نظر حقوقی و اخلاقی مرتکب عملی بر خلاف شرع شده است بنابر این تعدد زوجات نباید مبتنی بر هوس باشد.

فعالیت کمیسیون حقوقی قضایی را در این رابطه چگونه ارزیابی می کنید؟
ریاست کمیسیون قضایی در این رابطه اظهارات ما را هم شنیدندبعضی ها چون حرف حق و منطقی برای گفتن ندارند و یا حتی خود نیز از مصادیق ماده ۲۲ و ۲۳ هستند فرافکنی می کنند و به ابزار سیاسی متوسل می شوند به این امید که شاید با طرح و بیانات سیاسی از آب گل آلود ماهی بگیرند. و الا جریانات سیاسی و کنوانسیون که اصلش سیاسی است نه حقوقی، هیچ ربطی به ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه ندارد. مسئله ازدواج مجدد و موقت کاملاً حقوقی و اجتماعی است.

 کمیسیون حقوقی و قضائی با مسئله بسیار حساس و مهمی مواجه است. که با افکار عمومی جامعه و زنان و خانواده یعنی همه مردم ایران سروکار دارد و باید پاسخگو باشد خانواده یک راز بزرگ الهی که گاهی در دامان آن مردان و زنان بزرگ پرورش می یابند و گاهی دامان آن آلوده به شرورترین انسان ها می شود گاهی حاصل آن رشد و شکوفائی است و گاهی ویرانی و خرابی. این خانواده که کوچکترین و مقدس ترین نهاد یک جامعه است نقش اصلی را در ساخت اجتماعی دارد زیرا افرادی که جامعه را تشکیل می دهند در خانواده پرورش می یابند.

بنابر این سعادت جامعه به سعادت خانواده و چگونگی پی ریزی اساس آن بستگی دارد که ازدواج است. اصولاً جدائی ها و از هم پاشیده شدن خانواده ها، بی سامان شدن کودکان و بروز بیماری های روانی حتی جنایت ها و عقده هایی که باعث بسیاری از فساد ها و بدبختی ها می شود، حاصل ازدواج های نادرست است. و تثبیت و تحکیم خانواده ها نیز مستلزم دوام و بقاء ازدواج است. ازدواجی را که اسلام در پایه گذاری زندگی موفق توصیه کرده و تشکیل خانواده بسیار حائز اهمیت است. چنانچه آیات و روایات متعددی در این زمینه آمده است .هم اکنون حدود ۷ میلیون زن و همین حدود هم مرد بدون همسر در کشور است. جا دارد کمیسیون به جای اینکه برای مردان پولدار و همسر دار چاره اندیشی می کند برای چند میلیون زن و مرد در سنین ازدواج و بدون همسر اندیشه کند. و به عنوان وظیفه نظام مقدس مردم سالاری دینی برای ازدواج آنان که نیازمند اشتغال و مسکن هستند، طرح قانونی راه گشایی تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس بفرستند.