پویا دبیری مهر: تفکر حاکم از نگاه دولتمردان در موضوع تجارت خارجی ایران همواره بر حول این محور بوده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از باسابقه‌ترین کشورها در عرصه تجارت خاورمیانه، ضمن آنکه از اهداف تجاری کشورهای دنیاست، کشورهای بزرگ اروپایی هم از اهداف بزرگ تجاری ایران هستند. تفکری که گرچه مرحله نخست آن مبنی بر هدف تجاری بودن ایران برای کشورهای دنیا قابل قبول است، اما در شق دوم آن شاید فقط در نگاه دولتمردان جایگاه داشته باشد. چه آنکه دخیلان در امر تجارت بر این باور نیستند.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به دلیل پایین آمدن ارزش کالاهای تجاری، مزیت‌های تجاری خود را تقریباً از دست داده است و همین امر سبب شده است تا گمشده تجارت خود را در آفریقا و کشورهای کوچک آمریکایی جست‌وجو کنند.
این درحالی‌است که همچنان نخستین شریک تجاری ایران امارات متحده عربی، خاصه منطقه آزاد تجاری دوبی است. دوبی و ایران با حجم 12 میلیارد دلار تجارت خارجی، شرکای نخست یکدیگر هستند، شرکایی که دیگر نمی‌توانند معتمدان خوبی برای تجارت یکدیگر باشند، چه آنکه دوبی نقش واسطه تجاری را در سال‌های اخیر به خوبی بازی کرده است و به نوعی ایران را دور زده است.
همین شیوه عمل امارات سبب شده است که ایران تجارت خارجی خود را با آفریقایی‌ها و آمریکایی‌ها گسترش دهد. موضوعی که مهدی غضنفری، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز به آن اذعان دارد. معاون وزیر بازرگانی می‌گوید: «سهم ایران از تجارت میلیاردی آمریکا با وجود افزایش واردات از این کشور در مقایسه با سایر کشورها اندک است. »
وی درباره دلایل افزایش مبادلات ایران و آمریکا با اشاره به روند افزایش واردات آمریکا به ایران در فاصله سال‌های (86 - 84) افزود: «آمارها نشان می‌دهد که واردات کشورمان از آمریکا با حدود 70درصد افزایش از 98 میلیون دلار به وزن 10 هزار تن در سال 84 به 170/4 میلیون دلار به وزن 34/4 هزار تن رسیده و مبادلات بین 100 تا 170 میلیون دلار نوسان داشته است.»
وی با بیان اینکه آمار کل واردات کشور به دلیل مصارف و سرمایه گذاری‌ها با رشد مواجه بوده است، عنوان کرد: «آمار وارداتمان از شرکای تجاری و سایر کشورها رشد نشان می‌دهد اما نکته اینجاست که آیا مبلغ مبادله ایران و آمریکا در مقایسه با سایر شرکا همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه و چین رقم بالایی است؟»
گرچه نگاه تجاری ایران به آفریقا و اروپا گسترش یافته است، اما بر اساس آمارهایی که دولت منتشر می‌کند، پنج کشور اروپایی همچنان بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند. بر اساس آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی پنج کشور اروپایی آلمان، سوییس، ایتالیا، انگلستان و فرانسه سال گذشته در ردیف بزرگترین شرکای ایران از لحاظ ارزش مبادلات تجاری قرار گرفتند.»
مبادلات تجاری 10 کشور نخست شریک تجاری ایران طی سال گذشته در مجموع بالغ بر 46 میلیارد دلار بوده است و مجموع مبادلات تجاری کشورهای اروپایی مذکور در این مدت بیش از 15 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که حدود یک سوم (33درصد) کل این مقدار را شامل می‌شود.
کشور آلمان با پنج میلیارد و 551 میلیون دلار در ردیف سومین شریک تجاری ایران در سال گذشته قرار دارد، سوییس با سه میلیارد و 534 میلیون دلار و ایتالیا با 2 میلیارد و 251 میلیون دلار به ترتیب در ردیف پنجمین و هشتمین شریک تجاری ایران جای گرفته‌اند. کشورهای انگلستان با 2 میلیارد و 80 میلیون دلار و فرانسه با 2 میلیارد و 15 میلیون دلار در ردیف نهمین و دهمین شریک تجاری ایران درسال 1387 قرار گرفته‌اند. آمار و ارقام یادشده به خوبی نشان می‌دهد با وجود فشارهای اقتصادی برخی کشورها، اعضای اتحادیه اروپا همچنان تمایل دارند مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری خود را با ایران دنبال کنند.
بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه کشور نظام تجاری ایران آزاد بوده و هرکسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند واردات انجام دهد و این بخش خصوصی است که با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی، قیمت، هزینه حمل، کیفیت، محتوای فناوری و تکنولوژی تصمیم می‌گیرد کالای مورد نیاز خود را از کدام کشور تهیه کند.
مهدی غضنفری در توضیح واردات از آمریکا و آفریقا می‌گوید: «برای به کار بردن واژه «بالا» در مورد مبادلات ایران و آمریکا باید معیاری داشته باشیم و صرف اینکه از یک اقتصاد 400 میلیارد دلاری با 500 میلیون دلار سهم مبادله داشته باشیم رقم بسیار ناچیزی در مبادلات آن کشور محسوب می‌شود و لزوما نمی‌توان گفت که واردات ایران از کشور مذکور افزایش داشته است، بنابراین این نکته باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.»
غضنفری با بیان اینکه عمده ترکیب واردات از آمریکا را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد افزود: «بخش خصوصی و غیر دولتی کشورمان قطعاً در تجارت آزادند و به دلایل متعددی ممکن است از آمریکا خرید کرده باشند البته در مورد سایر کشورهای تأمین کننده اقلام صنعتی، واسطه‌ای و نیمه واسطه‌ای نیز کشورهای صنعتی همواره برای بخش صنعت کشور در اولویت بوده‌اند.»
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره دلایل تطابق نداشتن مبادلات تجاری و سیاست خارجی کشورمان با برخی کشورها نیز تأکید کرد: «بحث سیاسی این موضوع ابعاد وسیعی دارد و قطعاً دستگاه‌های ذی‌ربط جوابگوی آن خواهند بود اما درباره تجارت بخش خصوصی با کشوری خاص باید گفت در مواردی کالایی به شکل انحصاری در کشوری تولید می‌شود و بخش خصوصی نیز در خرید آزادی عمل دارد از سویی با توجه به اینکه برای فرآیند جایگزینی باید قیمت، هزینه‌ها، برند، کیفیت و شرایط بازار در نظر گرفته شود و از سویی بیشترین سهم واردات را اقلام سرمایه‌ای و CKD تشکیل می‌دهد جایگزین آن پروسه زمانبری است اما در این مورد خاص معتقدم پدیده از جنس جایگزینی نیست البته درباره برخی کشورها که مواردی مشاهده شده در خصوص کاهش حجم تجارت با آن کشور تلاش‌هایی انجام می‌شده است.»
به گفته وی چنانچه از سال‌های گذشته تا به حال پروسه جایگزینی واردات در کشور انجام نمی‌شد قطعاً واردات کشورمان از کشورهای صنعتی بسیار بیشتر از میزان فعلی می‌بود. معاون وزیر بازرگانی همچنین تصریح کرد: «منع قانونی برای واردات و صادرات از هیچ کشوری به جز رژیم صهیونیستی در قانون پیش‌بینی نشده است.»
وی در ادامه با بیان اینکه ارقام کل واردات کشورمان حتی از کشورهای خاص ارقام بالایی نیست، گفت: «اگر ایران را یک قدرت منطقه‌ای با اندازه اقتصاد 300 میلیارد دلاری و یا حتی 500 میلیارد دلاری بدانیم ارقام وارداتمان در مقایسه با کشورهایی چون امارات، سنگاپور، مالزی و یا ترکیه بالا نیست و برای اقتصاد کشورمان رقم‌های واردات فعلی ارقام غیر عادی نیست و این نکته درباره کشور خاص هم همین حالت دارد.»
بررسی ترکیب واردات ایران از شرکای تجاری هم نشان می‌دهد که بخش اعظم کشورهای اروپایی مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای و فناوری وارد ایران کرده‌اند و کالاهای مصرفی در ترکیب کل واردات و به ویژه واردات از آمریکا بسیار پایین است. به اعتقاد برخی کارشناسان هرچند در سه سال گذشته میزان واردات روند رو به رشدی داشته است اما در مقایسه با سایر شرکای تجاری از بین کشورهای صنعتی این میزان متناسب با رشد واردات بوده است.
نظر شما