« شکی نیست » که باید مالیات عادلانه و متناسب با درآمد هر واحد صنفی از آن دریافت شود. این « قطعیت » اما لازمه‌ای دارد و آن شناسایی دقیق درآمد و به تبع آن سود هر واحد صنفی است.
کاری که تا حالا سازمان امور مالیاتی کشور از انجام آن عاجز و ناتوان بوده است. وعده‌ای که از پنج سال پیش علی‌‌اکبر عرب‌مازار ـ رییس‌کل سابق سازمان ـ آن را با راه اندازی طرحی موسوم به « طرح جامع مالیاتی » قابل اجرایی شدن می‌دانست اما بعید به نظر می‌رسد تا پنج سال دیگر هم اجرایی شود.
در این شرایط و موقعیت نشناختن و مطلع نبودن از رقم دقیق درآمد هر واحد صنفی، طبعا راه برای حاشا باز است. فعلا طلافروشان به واسطه آنچه که در اذهان عمومی دارند انسان‌هایی ثروتمند و سرمایه‌دار شناخته می‌شوند. آنان در تیررس هستند که چرا حاشا می‌کنند اما کسی به لباس‌فروشی که شلوار 7 هزار تومانی را 45 هزار تومان و رستورانی که غذای 1500 تومانی را 8 هزار تومان به خلق‌الله قالب می‌کند یا لوازم‌تحریر فروشی که مداد 100 تومانی را 750 تومان می‌فروشد، توجه نمی‌کندد. آن‌ها هم چه بسا بیشتر با همین حاشا و با استفاده از ضعف نظام مالیاتی کشور سود می‌کنند.
این البته روال کاسبی کردن است که بیشتر سود کند و کمتر مالیات بدهد اما در این میان عجیب است که کسی به ضعف ساختارهایی که در طول این همه سال نتوانسته این راه‌های فرار را بسته و بر غریزه فزون‌طلبی طبیعی سرمایه مهار بزند و آن را به مسیری سالم بیندازد، توجهی نمی‌کند.
اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به خبرآنلاین اطلاع می‌دهد که " اعضای اصلی اتحادیه کشوری طلا و جواهر در تبریز که یکی از قطب‌های طلای کشور است بین 660 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تومان مالیات پرداخته‌اند. همچنین در خوزستان یکی از اعضای اصلی اتحادیه طلا و جواهر برای فعالیت یک‌ساله خود 180 هزار تومان مالیات پرداخت کرده است." بیشتر یک نوع پرونده‌سازی برای افرادی مشخص با آدرس‌های دقیق به شمار می‌رود که حالا سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از جو عمومی کنونی و همچنین خصلت تاریخی "ضد سرمایه‌داری و ستایش از فقر" قصد دارد با آن‌ها به تسویه‌حساب شخصی بپردازد.
این در حالی است پاسخ این پرسش باثی می ماند که چگونه این افراد توانسته‌اند با استفاده از ضعف سازمان در شناسایی و تشخیص درآمد واقعی‌شان، به برقرای ارتباط و رد و بند با برخی ممیزان و سرممیزان بپردازند و مالیات‌های واقعی خود را کمتر "بِبُرند" و حقوق ملی دولت را نپردازند. چون ممکن است پاسخ به این سئوال ضعف بروکراسی و احتمالا فسادهای موجود در این سازمان را پیش چشم مخاطب عریان کند.
کم مالیات دادن صنف طلافروشان امری است که از سال‌ها پیش افکار عمومی و مردم ـ درست یا غلط ـ به آن معتقد بودند و قطعا سازمان امور مالیاتی بیش از افکار عمومی بر این موضوع تسلط داشته است. پس اگر حالا که به افشاگری می‌پردازد، چرا تا حالا آن را نادیده گرفته است؟ اشتباه نشود. موضوع حمایت از طلافروشان نیست که آن‌ها هم اگر درآمد دارند باید مالیات بدهند. موضوع ضعف نظام مالیاتی و سازمانی است که سعی می‌کند خود را با استفاده از فضای عمومی کنونی بی‌نقص جلوه بدهد.
باید ابتدا زمینه‌ها را آماده کرد تا کسی نتواند حاشا کند؛ پس از آن اگر حاشا کرد به افشاگری پرداخت. فعلا دیوار حاشا برای اصناف بلند است و سازمان امور مالیاتی آجرها را برای ساخت این دیوار به اصناف داده است: « با کوشش نکردن برای برقراری ساز و کاری دقیق و شفاف برای شناسایی درآمد و سود واقعی هر واحد صنفی. »
نظر شما