محمد فرازمند
دو گروه شیعی در عراق یعنی حزب الدعوه به ریاست مالکی و سایر گروههای شیعه که در ائتلافی با عنوان ائتلاف ملی گردهم آمدند سرانجام پس از 7 ماه چانه‌زنی‌های فرسایشی بر سر پست نخست‌وزیری عراق توافق کرده اند که نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق کماکان به عنوان تنها کاندید شیعیان به پارلمان عراق معرفی شود.
بسیاری از ناظران سیاسی و بین المللی، این توافق را پس از 7 ماه که از بن‌بست سیاسی عراق می‌گذرد گامی به جلو برای تشکیل دولت عراق تلقی کردند. لیکن این بدان معنا نیست که می‌توان به تشکیل دولت برآمده از انتخابات ظرف روزهای آینده خوشبین باشیم. آنچه که به تازگی اتفاق افتاد پایان یک مارتن فرسایشی در درون بیت شیعی بود.امری که می‌توانست و توقع می رفت در نخستین روزهای پس از انتخابات حاصل شود.
حتی اگر توقع داشته باشیم که شیعیان قبل از انتخابات بر سر کاندیدای پست نخست وزیری اختلاف خود را کنار می‌گذاشتند ، توقع نامعقولی نبود. در این کارزار مالکی باید کماکان به مذاکرات و چانه‌زنی با دو گروه رقیب عراقی ادامه دهد.علاوی و گروه العراقیه کماکان نخست وزیری مالکی را خط قرمز خود دانسته و طی روزهای اخیر با مشخص شدن کاندیداتوری مالکی از سوی لیست شیعیان،علاوی سفرهای منطقه‌ای فشرده‌ای را با هدف استفاده از ثقل منطقه‌ای و کشورهای عربی برای بر هم زدن توافقات مربوط به نخست وزیری مالکی آغاز کرده است.
گروه سوم یعنی اکراد نیز با مشاهده جنگ قدرت در بغداد با فرصت طلبی در پی کسب غنائم سیاسی هستند و برای توافق با شیعیان شرط و شروط قائل شده اند.آنها با ارائه یک لیست 19 بندی از مطالبات خود شرط وارد شدن در ائتلاف با شیعیان را عملی ساختن این مطالبات عنوان کرده‌اند. تعیین وضعیت کرکوک و افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان کردستان از جمله این شروط است.
برای درک بهتر پازل سیاسی پیچیده و غیرمنطقی عراق کافی است به این نکته توجه کنیم که فراکسیون اکراد که مجموعا 57 کرسی از 325 کرسی را در اختیار دارد،پست ریاست جمهوری را برای خود کافی ندانسته و احساس می کند که باید بهای بیشتری برای ائتلاف خود با فراکسیون اکثریت مطالبه کند. معضل دیگری که پیش‌روی فرآیند سیاسی عراق است، وضعیت اهل سنت است. ترکیب قومی مذهبی متنوع عراق ایجاب می کند که ساختار سیاسی این کشور با مشارکت همه گروهها شکل بگیرد.گرچه به لحاظ قانونی ائتلاف دو گروه از 3 گروه مهم در عراق (شیعیان،اهل سنت،اکراد) می‌تواند تکلیف دولت و پستهای کلیدی را روشن سازد،لیکن توجه به مخاطراتی که حذف هر یک از این سه گروه می تواند به دنبال داشته باشد،همه نخبگان سیاسی عراق و کشورهای منطقه و قدرتهای بین المللی را به این اجماع رسانده که سیاست حذف در عراق به فاجعه سیاسی و بی‌ثباتی در ابعاد داخلی و منطقه‌ای منجر خواهد شد.
نظریه‌پردازان بین‌المللی که طی دهه‌های گذشته به دنبال رواج دمکراسی در خاورمیانه بر مبنای نظریه‌های عمدتا غربی بوده‌اند،باید به وضعیت عراق توجه بیشتری داشته باشند.نادیده گرفتن خصوصیات محلی و اصرار بر الگوهای وارداتی و ناآزموده، کشور مهم و ثروتمندی مانند عراق را وارد دوران مبهم و پرمخاطره‌ای کرده که خوشبین‌ترین ناظران سیاسی هم امروزه نمی‌توانند از شکل گیری یک نظام سیاسی باثبات و دمکراسی ریشه دار در عراق مطمئن باشند.
سفیر اسبق ایران در بحرین
نظر شما