انتقاد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی از سیاست های ارزی دولت

اصغر فخريه کاشان، معاون اسبق ارزى بانک مرکزى درزمان مرحوم دکتر نوربخش و دکتر محمد حسين عادلى که ازقبل ازانقلاب تا10 سال پيش درپاره اى از حساس ترين سمت هاى اقتصادى وسياسى خدمت کرده ،سالهاست که سکوت اختيار کرده است به طورى که شايد خيلى افراداوراازيادبرده باشندوبرخى ديگر حتى بانام وى نيز آشنايى نداشته باشند. با اين که ناگفته هاى فراوانى از ماجراها وتلاطم هاى اقتصادى وسياسى انقلاب ازتعويض اسکناس ها گرفته تاانتقال طلاهاى ايران به داخل از خارج در اوايل انقلاب ، تشکيل دفتر حقوقى نخست وزيرى ،تصدى دفتر بيانيه الجزاير و نمايندگى دولت در هیئت دعاوى مالى ايران وآمريکا ،مذاکرات حل و فصل قراردادهاى ايران و انگليس و مهمتر از همه سالهاى سخت کم ارزى و تخصيص ارز در سينه دارد،اما سالهاست که فعاليتش را در دفترش منحصرکرده وعلاوه بردور بودن ازسمت هاى رسمى وحکومتى از رسانه ها وخبرنگاران نيز دورى مى جويد.ازهمين روتلاش براى راضى کردن وى براى اظهارنظر درباره شرايط اين روزهاى بازار ارز ومقايسه آن با تجربيات وخاطراتى که از چالش هاى مشابه درحافظه دارد،ماهها به طول انجاميد.تااينکه سرانجام وى به طور مشروط راضى به گفتگويى شد که در يک صبح زمستانى در دفترش انجام شده است.بخش اول این گفتگوازنظرمی گذرد:

چرا قيمت ارز هميشه يکى از مشکلات دولتهاست ودراين سالها هنوز راه حلى براى تعيين اين قيمت پيدا نشده است؟

موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نيز به همین دلیل همیشه موضوعى حساس و سیاسی براى کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود داردو عرضه و تقاضای ارز ازدرون سیاست های بازرگانی و برنامه هایی که برای اقتصاد کشور تنظیم می شود حاصل مى گردد. اين عرضه و تقاضا هميشه تحت تاثير دو پارامتر بوده است.پارامتر محدوديت و پارامتر علاقمندى دولت به مصرف بيشتر. بطور طبيعى تقاضاى موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث بالا رفتن نرخ ارز ميشود. نقش دولت و بانک مرکزى و مجلس در تنظيم و برنامه ريزى اين عرضه و تقاضاست.در گذشته بدليل نياز کشور به سرمايه گذارى،افزايش ظرفيت ها و پاسخگوئى به نيازهائى که بويژه بعد از جنگ تحميلى در جامعه مطرح شده بود دولتها تلاش مى کردند از يکسو عرضه را با افزايش توليد نفت، افزايش صادرات کالاهاى غير نفتى، استقراض به شيوه هاى مختلف منجمله پيش فروش نفت، استفاده از اعتبارات فاينانس،اخذ اعتبارات کوتاه مدت از بانکها يا فروشندگان افزايش دهند و از طرفى با مديريت تقاضا ، الويت هاى کشور را در تخصيص منابع ارزى رعايت کنند.

اگرچه محدوديت هاى بانکى و روابط خارجى در آن سالها بميزان فعلى نبود ولى محدوديت هاى نوع ديگرى در کشور وجود داشت.بعنوان مثال بانکهاى کشور که طى مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورتهاى مالى خود را منتشر کنند در وضعيتى نبودند که بتوانند به بازارهاى جهانى مراجعه و بعنوان تامين کننده منابع مالى عمل نمايند.صنايع کشور به دليل آسيب هاى دوره جنگ براى افزايش ظرفيت توليد خود با مشکلات فنى،مالى و اجرائى روبرو بودند. صادرات غير نفتى کشور بويژه خدمات فنى و مهندسى بسيار محدود و فاقد توان رقابت بودند. از طرفى نيازهاى کشورلا تعد و لا تحصى بود. از کالاهاى مصرفى تا واسطه اى و سرمايه اى، از خدمات مهندسى تا پزشک و کتاب و مهمتر از همه انتظارات جامعه براى برخوردارى از شرايط رفاهى بهتر و بيشتر از دوره جنگ همه و همه دست بهم داده بودند و محدوديت هائى را بر کشور تحميل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز تجلى مى يافت. 3 نکته قابل توجه ديگر در آن سالها نيز مطرح بود، نکته اول جهت گيرى توسعه و به تبع آن سياستهاى بازرگانى کشور بود که عمدتاً بر خود کفائى و در نتيجه کاستن از واردات (سياست جايگزينى واردات بجاى سياست توسعه صادرات) تکيه داشت.

اين سياست آثار خود را بر اقتصاد ايران گذاشت و هنوز هم آثار آن گريبانگير اقتصاد ايران است، سرمايه گذارى در رشته هائى که فاقد توجيه اقتصادى است، استقرار منابع در مکانهائى که به دلائل بسيار منجلمه دور بودن از بازارهاى تامين مواد اوليه و يا مصرف کالاهاى توليدى،بى توجهى به اقتصاد مقياس صنايع و انتخاب تکنولوژيهاى توليدى غير روزآمد و کارآ و به کارگيرى نيروى انسانى ناکارآمد و اضافه بر نياز و استانداردهاى جهانى از جمله خصوصيات اين سياستگذارى بوده.

نکته دوم کاهش قيمت نفت در بازار جهانى که به تبع آن کاهش درآمدهاى نفتى کشور بود که در بعضى سالها مجموع درآمد ارزى کشور را حداکثر به 10 ميليارد دلار مى رساند.

ترديد نيست که اين درآمد پاسخگوى نيازهاى اوليه کشور هم نبود.نيازهائى که تنها مصارف جنگى، کالاهاى اساسى، خدمات و مواد اوليه کارخانجات به تنهائى بيش از اين درآمد مى شد.

نکته سوم نگاه حساس و مسئولانه مجلس به موضوع تخصيص منابع ارزى بود که در قالب بودجه ارزى و تبصره هاى آن ظهور پيدا مى کردو گاه به دليل همين حساسيت ولى بدون توجه به نکات دقيق امر، موضوعاتى در بودجه کشور درج مى گرديد که مصداق بارز آن تعيين جدول نقدينگى ارزى کشور براى سالهاى آتى بود.عملى که متاسفانه آثار خود را در بحران نقدينگى بانک مرکزى نشان داد. در چنين شرايطى دو سياست دنبال ميشد. سياست نخست مديريت عرضه بگونه اى که نه تنها ميزان آن افزايش يابد بلکه ارائه همان منابع محدود هم با رعايت الويت، توجه به زمان تحقق و مديريت مصرف انجام پذيرد. سياست دوم مديريت تقاضا بود که وجه شاخص آن تنظيم بودجه هاى ارزى، تعيين سهميه بخش هاى مختلف اقتصاد، استقرار نظام سهميه بندى و تشويق صادرات غير نفتى بود. بنابراين ملاحظه مى فرمائيد هر چند محدوديت هاى فعلى نظام بانکى ناشى از تحريم هاى بين الملل، دولتى و شرکتها و مديريتى مشکلاتى را پيش آورده ولى اين محدوديت ها بنوعى ديگر در گذشته هم وجود داشته است که با برنامه ريزى و مديريت با آنها مقابله ميشده است که هم تامين نيازها و هم مديريت نرخ ارز حاصل از آن بوده است.  

در مقاطعى که شما معاون ارزى بانک مرکزى بوديد،قيمت ارز را چگونه کنترل مى کرديدومتعادل نگاه مى داشتيد؟

اگرچه در بالا کليات سياستها ذکر شد لکن بطور مشخصى اقدامات زير در زمينه افزايش و مديريت عرضه و کاهش و مديريت تقاضا انجام شد:

1- در سمت عرضه:

- استفاده از اعتبارات صادراتى کشورها: در برنامه هاى اول و دوم و با کمک دولت ومجلس محترم پيش بينى هائى در بودجه هاى سالانه بعمل مى آمد که به دولت و بانک مرکزى اجازه مى داد براى مصرف معين که عمدتاً مصارف سرمايه گذارى بود،از اعتبارات صادراتى کشورها استفاده کنند.اين امر که در کشور بى سابقه بوده مشکلات خاص خود را داشت. تيم هائى که در آن زمان در بانک مرکزى و در وزارتخانه سازمان دهى شدند و سياستهائى که تنظيم و در قالب بودجه هاى ارزى، دستور العمل هاى بانک مرکزى و رويه هاى بازرگانى و تجارت خارجى ابلاغ شد اين امکان را فراهم کرد که سقف اعتبارات صادراتى کشورها که بلافلاصله بعد از جنگ به کمتر از 10 ميليون دلار مى رسيد طى 4-5 سال به ميلياردها دلار بالغ شود و اين منبع بعنوان منبع اصلى طرحهاى توسعه اى درازمدت مورد استفاده قرار گيرد بازپرداخت اينها 5/8 سال بعد از بهره بردارى از طرحها بود. يعنى تامين مالى موقعى که ظرفيت توليد ايجاد شده خود به ايجاد درآمد ارزى يا کاهش مصارف ارزى مى انجاميد.

- استفاده از تعميرات کوتاه مدت بانکى(refinance) و اعتبارات فروشندگان و سرمايه گزاران بازار تنزيل اسناد

( يوزانس ) براى خريدهاى مدت دار که نقش بسيار مهمى در تامين سرمايه در گردش صنايع کشور ايفا کرد.

- اتصال مصرف ارزى ( براى واردات) به توليد درآمد ارزى( حاصل از صادرات)

 که نه تنها سياست تشويق صادرات را در بر داشت بلکه در تنظيم و تعادل ارز هم موثر واقع شد. پيش بينى دقيق و جامع تر کليه نيازهاى ارزى کشور و نحوه تامين آن. نتيجه اين سياست جلوگيرى غير دستورى و غير امنيتى از رجوع به بازار قاچاق و به تبع آن تامين ارز از بازار آزاد براى پرداختهاى ناشى از آن و از طرفى افزايش اطمينان در مصرف کنندگان براى استفاده از کانالهاى بانکى بود .جا دارد به اين نکته اشاره شود که سياستهاى وزارت بازرگانى و بويژه استفاده از اهرم تعرفه ها، آزاد سازى پيمان ارزى در تقويت اين سياستها بود.

- پيش فروش نفت بعنوان اهرمى جهت افزايش عرضه

- نهايتاً مداخله در بازار از طريق عرضه ارز براى پاسخگوئى به تقاضاهائى که از طريق شبکه بانکى قابل تامين نبودند.

- لکن مهمترين تصميمى که در آن روزها اخذ شد سياست تعديل نرخ ارز بود که با همراهى مقامات کشور و عزم بانک مرکزى و وزارت اقتصاد و دارائى و اعتقاد راسخ وزير امور اقتصادى دارائى و رئيس کل وقت بانک مرکزى به اجرا درآمد.

با توجه به تجربيات شما الگوى پيشنهادى براى کنترل قيمت ارز در اين روزها چيست؟

دولت در نخستين اقدام بايد تقاضاى موجود براى ارز را مديريت کند. يعنى تقاضاها دربخش بازرگانی وواردات اولويت بندى شود و نظم بگيرد. متاسفانه مشاهده مى شود که منابع مغتنم ارزى در اين چند سال که بايد به مصرف سرمايه گذارى و توسعه ملى مى رسيد بدليل باور غلط سياستمداران بمصرف کالاهاى غير ضرورى رسيده است. فراموش کرده ايم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملى است و متعلق به يک نسل نيست که در يک نسل مصرف شود.ما به آيندگان متعهديم و در مقابل فرزندان و نوه هايمان مسئول.بايد روشن کنيم که چقدر از اين منابع گرانبها را براى سرمايه گذارى نسلهاى آينده به کار گرفته ايم. بايد روشن کنيم آيا واردات انگور  شيلى و پرتقال  مصرى و 5  پرواز  در روز به  آنتاليا  براى کشور اولويت  داشته  يا  توليد آلومینيوم ،ساخت پا لايشگاه یاتجهيز لابراتوارهاى پزشکى، فيزيک و نانو تکنولوژى؟

هنوز هم دير نيست. محدوديت هاى ناشى از تحريم، گزنده است ولى مى تواند فرصت باشد.

با اين احوال نمى توان در شرايط تحريم مانند دوره رونق و نا محدوديتى فکر کرد و برنامه ريزى نمود. بايد عزم ملى را،عزم صنعتگران و پيشه وران را ، عزم محققان و بانکداران را طلب کرد تا بينديشند که چه بايد کرد تا از اين شرايط بهترين استفاده را بکنيم. کافيست تقاضاها را اولويت بندى کنيم سياستهاى بازرگانى کشور را در راستاى آن اولويت ها تنظيم نمائيم هزينه هاى قاچاق را نه با روش هاى امنيتى بلکه با روش تعرفه اى و غير تعرفه اى گران کنيم.ارز را از تبديل شدن به کالاى قابل سرمايه گذارى خارج کنيم،نقدينگى را با افزايش نرخ سود بانکى، با معرفى ابزارهاى جديد مالى و بازار سرمايه، از ارز و طلا دور کنيم.در شرايط ويژه بايد ويژه انديشيد. روش هاى صادراتى کهنه را کنار بگذاريم و به حضور فيزيکى کالا و خدمات خود در بازارهاى خارج شکل سازمانى بدهيم ، روش هاى سنتى واردات را براى مدتى ترک کنيم و مرزهاى جغرافيائى گمرکات خود را کمى تغيير دهيم، سياستهاى مبادلات پولى خود را به ابزارهاى جديد تبادلات پولى در داخل و خارج از کشور مجهز نمائيم و در يک جمله مشکل را بشناسيم، بطور قانونى با مشکل روبرو شويم، راه حل ها را پيدا کنيم، راه حل منتخب را سازمان دهيم و به آن عمل کنيم.

بانک و بانکدارى را از سياست زدگى داخلى دور کنيم فراموش نشود که درآمدهاى ارز صادراتى کشور درحال حاضر منبع مهمى براى کنترل بازار است که بانک مرکزى مى تواند با نرخ گذارى مناسب و بدون انتقال آنها به داخل در رفع محدوديت از آن استفاده نمايد.در اينصورت و هنگامى که بخشى از تقاضا را پاسخ داديم، فشار بر بازار ارز را کاهش مى دهيم. دربخش عرضه هم اگر حتى دسترسى عملى به ارز به شيوه سنتى برايمان سخت شده باشد به شيوه هاى مى توان به کاهش فشار بر عرضه کمک کرد. در اينصورت سفته بازان و خرده سرمايه گذارانى که به بازار ارز با نگاه سودآوريهاى روزانه رجوع مى کنند انتظارات خود را متحقق نمى بينند و اين بازار از رونق مى افتد و بازار را به تعادل نسبى مى رساند. البته انکار نمى کنيم که شرايط ويژه مى تواند هر لحظه اين تعادل نسبى را به هم بزند و اين ديگر بحث اقتصادى و بانکى نيست.

/3131