علی زارعی نجفدری: در انتخابات نهم ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر احمدینژاد با دو شعار محوری وارد صحنه انتخاباتی شده و مورد اقبال آحاد مردم و جامعه قرار گرفت که این اقبال کم‌نظیر منجر به خلق حماسه سوم تیر سال 1384 شده است. آن دو شعار محوری عبارت بودند از:
1- شکستن و باز نمودن حلقه‌های بسته مدیریتی در نظام اجرایی کشور.
2- خروج از انفعال در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل.
هر یک از این دو شعار محوری بر مبنای فلسفه سیاسی خاصی شکل گرفت که مورد اقبال عامه مردم واقع شد. فلسفه سیاسی شعار شکستن حلقه بسته مدیریتی در نظام اجرایی کشور آن بود که پس از دهه اول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران که دهه پیروزی انقلاب و دفاع مقدس نام گرفت، نظام اجرایی کشور وارد مرحله دیگری شد؛ مرحله‌ای متفاوت از گذشته.
متفاوت از آن جهت که نظام اجرایی کشور در دهه اول با دو مشکل عمده درگیر بود:
1- حمله سنگین نظامی دشمن و تحمیل جنگ نابرابر و همراهی ستون پنجم در داخل کشور با دشمن.
2- نگاه بسته مدیریت دولتی در اداره امور اجرایی کشور.
انفاس قدسی حضرت امام خمینی (ره) و ایثارگری‌ها و شهادت‌طلبی‌های پاک باختگان طریق ولایت و فضای اجتماعی متأثر از آن، جنگ تحمیلی به صورت معجزه‌آسایی مدیریت می‌شد و این مدیریت آنگونه کارآمد و پیش برنده بود که حیرت جهان را برانگیخت، ولی نظام اجرایی کشور که از سوی دولت مدیریت می‌شد با دو چالش اساسی رو به رو بود؛
1- نگاه بسته مدیریت دولتی شبه سوسیالیستی رئیس دولت که آن موقع (قبل از متمم قانون اساسی) مدیریت اجرایی کشور عملاً در دست نخست‌وزیر جناب آقای مهندس میرحسین موسوی بود.
2- مغایرت نگاه بسته مدیریت دولتی با اندیشه‌ها و حتی اشارات مستقیم حضرت امام خمینی (ره) که حضرت امام (ره) به سپردن امور به دست مردم معتقد بود و اشارات فراوانی در این رابطه داشتند.
این دو چالش اساسی در نظام اجرایی کشور سبب شد به همان اندازه که در دفاع مقدس پیروزی پی در پی حاصل می‌شد، در اداره اجرایی کشور با مشکل جدی و زیربنایی مواجه شویم تا آنجا که این دو چالش عمده در مدیریت اجرایی کشور، سرنوشت دفاع مقدس را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و منجر به نوشیدن جام زهر و قبول آتش‌بس از سوی امام (ره) گردید و بدتر از همه آنکه مدیریت اجرایی کشور آن سیاست‌های غلط نگاه بسته دولتی و شبه سوسیالیستی را به بهانه اقتصاد جنگی توجیه می‌کرد.
اقتضائات زمان و شرایط فوق‌العاده کشور سبب گردید که حضرت امام (ره) حکیمانه، هوشمندانه و سیاستمدارانه مصلحت را بر «سکوت» و «صبر» دیدند تا کشور را از گردنه خطرناک آن اقتضائات و شرایط عبور دهند که به لطف الهی و به مدد انفاس قدسی حضرت امام (ره) و به برکت خون شهیدان و ایثارگری‌های بی‌نظیر تاریخ، این عبور صورت گرفت ولی تبعات مفنی و مخرب آن نگاه بسته مدیریت دولتی شبه سوسیالیستی اثرات خودش را در اداره امور اجرایی کشور بر جا گذاشت.
بعد از پذیرش قطعنامه و خاتمه دوران جنگ کشور نیاز به یک تحول اساسی مدیریتی در اقتصاد داشت و دولت موسوم به توسعه و سازندگی با این هدف شکل گرفت. اتفاق مهمی که در این دوره افتاد اینکه باتوجه به بازنگری قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری از نظام اجرایی کشور، مسئولیت و مدیریت مستقیم اجرایی کشور به دست رئیس‌جمهور جناب آقای هاشمی رفسنجانی افتاد و در واقع رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌دولت، نظام اجرایی کشور را با داشتن اختیارات وسیع اجرایی که پس از بازنگری قانون اساسی به وی سپرده شد، به عهده گرفت.
رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مستقیم دولت، مدیریت جدید اجرایی کشور، حرکت به سوی توسعه و سازندگی را سیاست رسمی دولت اعلام نموده و حرکت در این مسیر را برنامه اصلی خویش عنوان کرد که نگاه واقع‌بینانه جامعه‌شناختی سیاسی آن زمان هم نیاز به حرکت در این مسیر داشت. در اینجا سیاست اقتصادی اعلام شده، سیاست واقع‌بینانه و درستی بود، منتهی رویکرد رئیس‌جمهور و دولت در این مسیر رویکردی بر مبنای لیبرالیسم اقتصادی شکل گرفت و بر این مبنا بود که تئوری‌های لیبرالیستی اقتصاد غرب در دستور کار قرار داده شد. این رویکرد از یکسو با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نبود و از سوی دیگر با نگاه اقتصاد بسته دولتی که نزدیک به یک دهه به بهانه اقتصاد جنگی حرکت اقتصادی کشور را قفل کرده بود، مغایرت داشت.
در این زمان رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت بدون توجه به نظرات و نقدهای کارشناسی صاحب‌نظران و اقتصاددانان و علمای برجسته اسلامی، با تکیه بر خود‌شیفتگی و استبداد رأی خویش حرکت به سوی لیبرالیسم اقتصادی را تنها راه نجات اقتصاد کشور دانسته و عمل می‌کرد. براساس این استبداد رأی رئیس‌جمهور یک حلقه مدیریت در نظام اجرایی کشور شکل گرفت و در طول دو دوره ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی، این حلقه مدیریتی بسته شد به گونه‌ای که دیگر صاحب‌نظران، نخبگان و کارشناسان مدیریتی اجازه ورود به داخل این حلقه بسته مدیریتی را نداشتند.
این حلقه بسته مدیریتی به وجود آمده دو پیامد عمده در پی داشت:
1- جلوگیری از گردش نخبگان در نظام اجرایی
2- بروز شکاف عمیق و ایجاد فاصله‌ای فاحش بین حوزه تصمیم‌گیری و بدنه عملیاتی در نظام اجرایی کشور.
حلقه بسته مدیریتی به وجود آمده آنچنان خود‌شیفتگی و به تبع آن، استبداد رأی به وجود آورد که معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با هدف مادام‌العمر نمودن دوران ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی را می‌دهد که با مخالفت صاحب‌نظران، نخبگان، مردم و در نهایت رهبری مواجه می‌شود.
با پایان یافتن زمان قانونی این دوره، دوره دیگری آغاز می‌شود که توسعه سیاسی اساس رویکرد آن قرار می‌گیرد. با این رویکرد اعلام شده از سوی جناب آقای خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور نظام اجرایی کشور حرکت اصلی و اولویت اول خویش را بر اصلاح و توسعه سیاسی بنا نهاده و پرداختن بر امور اقتصادی و عمرانی کشور در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. در این دوره دو اتفاق بزرگ رخ می‌دهد:
1- حرکت به سوی اصلاح و توسعه سیاسی و کم‌توجهی به امور اقتصادی جامعه.
2- باقی ماندن و دست نخوردن حلقه بسته مدیریتی اقتصادی و اجرایی که در دوره قبل شکل گرفته بود.
در این دوره رئیس‌جمهور و تیم همراه ایشان تمام همت و سعی خویش را بر رتق و فتق مباحث و مسائل سیاسی جهت رسیدن به توسعه سیاسی گذاشته و عملاً جریان اجرایی اقتصادی کشور را به همان حلقه بسته مدیریتی شکل گرفته در دوره قبل سپردند. در اینجا دو اشکال عمده بروز کرد:
1- حرکت دولت به سوی توسعه سیاسی با نگاه لیبرال دموکراسی غرب شکل گرفت که با مبانی اسلام و آرمانی‌های انقلاب و اندیشه‌های سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مغایرت داشته وگاهاً در تضاد بود.
2- حلقه بسته مدیریتی شکل گرفته در دوره قبل در منطقه الفراق قرار گرفته و نظام اجرایی کشور در بعد اقتصادی را مسبوط‌الیه‌تر از گذشته دنبال کرد.
یعنی در این دوره، مدیریت اجرایی کشور اگرچه در ابعاد سیاسی توسط تیم همراه رئیس‌جمهور اداره می‌شد ولی در ابعاد اقتصادی و اجرایی همان حلقه بسته مدیریتی اداره امور را در دست داشتند که نه تنها اجازه ورود، بلکه اجازه نزدیک شدن صاحب‌نظران و نخبگان را به نظام اجرایی کشور نمی‌دادند و این واقعیت تلخ را اقشار مختلف مردم با تمام وجود احساس می‌کردند و به دنبال یک حرکتی بودند که از یکسو نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد حاکمیت و ولایت که در مسیر اندیشه‌های حضرت امام (ره) قرار داشت، حفظ و تقویت شود و از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد اجرایی حکومت از این حلقه بسته مدیریتی رهایی یابد. اینجا بود که اعلام حرکت به سوی شکستن و باز نمودن حلقه بسته مدیریتی در نظام اجرایی کشور از سوی جناب آقای دکتر احمدینژاد، با استقبال بی‌نظیر و در عین حال پر شور و شعور آحاد مردم جامع مواجه گردیده و حماسه تاریخی سوم تیر 1384 خلق شد.
جناب آقای دکتر احمدینژاد از همان آغاز ریاست جمهوری خویش اعتقاد و التزام به شعار محوری شکستن و باز نمودن حلقه بسته مدیریتی که حالا دیگر به خواست عمومی مردم تبدیل شده را عملی نمود و کابینه‌ای متفاوت از گذشته به مجلس معرفی کردند و این تفاوت در تعیین معاونان و مشاوران و دیگر مدیران کلان نظام اجرایی کشور مشهود بود و از این طریق حرکت گردشی نخبگان در جامعه شکل گرفت.
این گردش نخبگان از یک سو با اقبال همه اقشار جامعه رو به رو شد و از دیگر سو مخالفت شدید حلقه بسته مدیریتی در دو دهه گذشته را در پی داشت و پرواضح بود که مقاومت و مخالفت مدیران ارشدی که دو دهه در این حلقه بسته مدیریتی جا خوش کرده بودند، هزینه‌های سنگینی به لحاظ فضاسازی‌های کاذب بر جناب آقای دکتر احمدینژاد و دولت نهم تحمیل کنند. ولی درستی راهی که در پیش گرفته شد سبب گردید این گردش نخبگان، نظام اجرایی کشور را متحول کند و در سایه این تحول، بسیاری از نتوانستن‌ها به توانستن و نشدنی‌ها به شدن و کشور یکپارچه به کارگاه عمرانی و پیشرفت تبدیل شود و صد البته این به معنای ندیدن و نفی برخی کاستی‌ها و نقص‌ها نیست.
فلسفه سیاسی دومین شعار جناب آقای دکتر احمدینژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری مبنی بر خروج از انفعال در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، رکود و انفعال و بعضاً عقب‌نشینی دستگاه دیپلماسی و دولت در سیاست خارجی و نظام بین‌الملل بود.
انفعال و عقب‌نشینی در قالب «گفت‌وگوهای انتقادی» از دوره موسوم به سازندگی آغاز شد و در دوره موسوم به توسعه سیاسی در قالب پروسه اعتمادسازی ادامه پیدا کرد.
البته باید توجه داشت که نفس گفت‌وگوهای انتقادی و پروسه اعتمادسازی در نظام بین‌المللی سیاسی قابل قبول و حتی پسندیده است که از این رو مورد قبول رهبری و مردم قرار گرفته بود. ولی آنچه که این دو سیاست را با مشکل مواجه کرده و به جای پیش برنده شدن در نظام بین‌الملل به انفعال و عقب‌نشینی ما انجامید، چگونگی رویکرد و روش‌های دیپلماسی در این دو سیاست بود.
صنعت مفرط دیپلماسی از یک سو و وادادگی و دگردیسی و لودگی سیاسی برخی از افراد در دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده از سوی دیگر سبب گردید که دو سیاست گفت‌وگوهای انتقادی و پروسه اعتمادسازی در رویکرد و روش‌های اجرایی به انفعال و عقب‌نشینی آشکار و پی در پی، در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بینجامد و این انفعال و عقب‌نشینی تا آنجا پیش رفت که وقتی دولت موسوم به توسعه سیاسی و اصلاحات با ابزار پروژه سیاسی «گفت‌وگوی تمدن‌ها» مشی محافظه‌کارانه در نظام بین‌الملل و مواجه شدن با قدرت‌های ابتکاری را در پیش گرفت در مقابل با انتساب «محور شرارت» از سوی قدرت‌های استکباری مواجه گردید و این اوج انفعال و عقب‌نشینی سیاست خارجی ما در نظام بین‌الملل بود که عزت و اقتدار و شرافت ملت بزرگ ایران را نشانه گرفت.
اینجا بود که اعلام حرکت به سوی خروج از انفعال در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از سوی جناب آقای دکتر احمدینژاد نیز با اقبال صاحب‌نظران، نخبگان و اقشار مختلف مردم جامعه مواجه گردید و به عنوان دومین شعار محوری ایشان در انتخابات نهم ریاست جمهوری طرح شد و عاملی دیگر در خلق حماسه سوم تیر سال 1384 گردید.
جناب آقای دکتر احمدینژاد و همراهان عرصه دیپلماسی ایشان از همان اوایل ریاست جمهوری در جهت خروج از این انفعال در سیاست خارجی حرکت مطالعاتی و بررسی‌‌های اجرایی را آغاز نموده و با واقع‌بینی، چهار قالب عمده همکاری‌های بین‌المللی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند:
1- همکاری‌های شمال - شمال
2- همکاری‌های شمال - جنوب
3- همکاری‌های جنوب - جنوب
4- همکاری‌های منطقه‌ای
در همکاری‌های شمال - شمال هم نمی‌توانستیم و هم نباید وارد می‌شدیم زیرا اولاً : این نوع همکاری‌ها در حوزه کشورهای صنعتی و به اصطلاح توسعه یافته تعریف می‌شد. ثانیاً: پس از فروپاشی شوروی، این نوع همکاری‌ها متزلزل شده و پس از بروز بحران اقتصادی غرب در دهه گذشته، عملاً موضوعیت خودش را از دست داد.
در همکاری‌های شمال - جنوب هم نباید وارد می‌شدیم زیرا این نوع همکاری‌ها به دلیل عدم توازن بین طرف‌ها و همچنین بر اساس تجارب کشورهای در حال توسعه‌ای که وارد این نوع همکاری شدند، غالباً به رابطه بین ارباب و رعیت تبدیل شده است.
لذا، با بررسی‌ها و نگاه واقع‌بینانه، استراتژی همکاری‌های جنوب - جنوب (همکاری بین کشورهای در حال توسعه) و همکاری‌های منطقه‌ای (حوزه آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و حوزه پاسیفیک) به عنوان راهبرد سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفت و در عین حال همکاری و رابطه ما با کشورهای توسعه‌یافته با رعایت احترام متقابل حفظ و بعضاً ارتقا یافت و در سایه اتخاذ این سیاست واقع‌بینانه راهبردی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، اولاً: حوزه‌های جدیدی در سیاست خارجی تعریف نموده و حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران گسترش پیدا کرد. ثانیاً: عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران از مرز ژئوپلتیک قاره‌ای گذشته و به فرا قاره گسترش یافت و ضریب امنیتی ما در منطقه و نظام بین‌الملل بالا رفت. ثالثاً : جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در معادلات منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی محوریت پیدا کرده است.
بر این اساس، دومین شعار محوری جناب آقای دکتر احمدینژاد مبنی بر خروج از انفعال در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل اجرایی و عملی شده است و اگر به این توفیقات در سیاست خارجی، دستاوردهای بزرگ هسته‌ای در نظام بین‌الملل را بیفزاییم، افق روشن‌تری خواهیم دید.
مشاور رئیس جمهور
نظر شما