سپیده سعیدی: مناظره تاریخی و منحصر به فردی که چندی پیش بین محمود احمدینژاد و میرحسین موسوی رخ داد به نوعی ساختارشکن و بینظیر بود که البته بیراه نیست اگر بگوییم که بار این ساختارشکنی بیسابقه را رئیسجمهور دوره نهم بر دوش خود نهاد و حال به نظر میرسد از آنجا که هر عملی را عکسالعملی هست، بعد از این باید اخباری متعدد را از قوه قضائیه کشورمان جویا باشیم اخباری که از شکایات شاکیانی به گوش میرسد که در این مناظره به حیثیت آنها خدشه وارد شده است. افرادی که به هیچ عنوان در قانون اساسی اجازه آبروبری آنها به معنای عام و عرف کلمه داده نشده است. دکتر سعید بیگدلی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)و معاون پژوهشی دانشکده حقوق این دانشگاه معتقد است که در این مناظره بالاترین نوع مجازات برای این افراد توسط رئیسجمهور اجرا شد.
به لحاظ حقوقی چرا این رفتار را اجرای بالاترین نوع مجازات میدانید؟
به نظر میرسد که همه افراد حقیقی و حقوقی یک جامعه از ریختن آبروی خود وحشت دارند. معمولاً همه آدمها ترجیح میدهند که سالهای سال زندان باشند و بدترین نوع مجازات را تحمل کنند اما آبروی آنها توسط کسی ریخته نشود. این سادهترین حقوق شهروندی آدمهاست.
قانون چه میگوید؟
در قانون اساسی نیز این نکته به وضوح دیده میشود که هیچ کس حق ندارد حتی بعد از صادر شدن حکم دادگاه و اثبات جرم کسی آن را به مردم اعلام کند.
حتی اگر رئیسجمهورباشد؟
بگذارید از اول برای شما توضیح دهم. نکاتی که در این مناظره قابل توجه بود آن است که مسائل مطرح شده از جانب رئیسجمهور به نوعی شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. در اینجا امیدوارم که به واژه شعار توجه و دقت داشته باشید. این شعار اگر توسط رئیسجمهور و یا کاندیدای ریاستجمهوری ابلاغ شود به لحاظ حقوقی درست نیست. رئیسجمهور نمیتواند ادعای آن را کند که میخواهد با عملکرد خود با مفاسد اقتصادی مبارزه کند.
پس این ادعا بر چه اساسی صورت میگیرد؟
به هیچ عنوان راهکار و ابزارحقوقی برای رئیسجمهور پیشبینی نشده است .هیچ محملی برای او وجود ندارد که بتواند به این مسئله شخصاً بپردازد. بر اساس قانون اساسی آن اختیار بر عهده قوه قضائیه است چرا که این بر اساس اصل تفکیک قوا باید رعایت شود و در غیر این صورت دخالت در امور قوای دیگر به وجود میآید. برای آنکه از این روند که به دیکتاتوری میانجامد جلوگیری شود در قانون اساسی چنین مسئلهای گنجانده شده است.
امکاناتی در اختیار رئیسجمهوری است که به راحتی میتواند مفاسد را تشخیص دهد. برای مبارزه واقعی و نه شعارگونه با این مفاسد چه کارهایی باید انجام دهد؟
دولت میتواند از طریق وزارتخانهها به ویژه وزارت اطلاعات به این مهم دست یابد اما این ابزار را ندارند که برای افراد حکم صادر کند و آنها را محکوم کند چرا که هنوز این افراد به دادگاه دعوت نشدهاند. هنوز برای دادگاه اثبات نشده است چه کسی حق دارد که در هر مقامی که هست افراد را به این راحتی محکوم کند و به این راحتی هم آن را به دیگران اعلام نماید.
حتی رئیس قوه قضائیه هم نمیتواند؟
بله حتی این مقام عالیه قضایی هم نمیتواند این کار را انجام دهد چرا که برای ارتکاب هر جرمی مجازاتی وجود دارد. هر فرد هم بنا به جرمی که انجام داده است قطعاً مجازات میشود اما نباید آبرویش ریخته شود.
در چنین مواقعی اقدام عقلانی که توسط شاکی باید انجام شود، چیست؟
در چنین مواقعی رئیسجمهور باید پروندهای تکمیل کند و به جای آنکه شعار دهد باید طبق قانون اساسی این پرونده را به قوه قضائیه بسپارد.
همانطور که میدانید در حال حاضر این اقدام به شکل دیگری روند خود را پیموده است. تکلیف آنهایی که آبروی آنها رفته است چه میشود؟
دو حالت دارد؛ اگر آنها مجرم باشند و جرمشان اثبات شود باز هم به آنها توهین شده است و برای کسی که به آنها توهین کرده است مجازات در نظر گرفته میشود و در حالت دیگر اگر که آن طرف توانست با شاهد، دلیل و مدرک به دادگاه ثابت کند که هیچ جرمی مرتکب نشده است به این شخص افترا زده شده است که برای شخص افترازننده مجازات سختتری در نظر گرفته میشود. در صورتی که ثابت شود فعلی که شخص انجام داده است افترا است اگر کسی هم نخواهد از این مسئله شکایت کند باز دادستان پیگیر پرونده و اعاده حیثیت خواهد بود.
چرا در چنین شرایطی دادستان خود در صدد دادخواهی بر میآید؟
برای اینکه منافع عمومی جامعه را در نظر بگیرد و آن را حفظ و حراست کند.
اگر شخص افترا زننده رئیسجمهور باشد باز هم همان مجازاتها اجرا میشود؟
بله و نمیتوان در این حالت استثنا قائل شد.
مناظره تاریخی و منحصر به فردی که چندی پیش بین محمود احمدینژاد و میرحسین موسوی رخ داد به نوعی ساختارشکن و بینظیر بود.
کد مطلب 10682
نظر شما