علی پاکزاد: یکی از دلایل اصلی تاخیر در تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها تلاش مجلس برای کاهش تبعات اقتصادی اجرای طرحی بود که دولت آنرا جراهی اقتصاد ایران می داند و در مقابل کارشناسان اقتصادی منتقد آنرا به شوک درمانی تشبیه می کنند.
مجلس برای کاهش تبعات ناشی از اجرای قانونی که دولت تلاش داشت آنرا در یک دوره سه ساله به اجرا بگذارد در حددو یک سال تصویب لایحه پیشنهاید دولت را به تعویق انداخت و طی این مدت کمیسون ویژه رسیدگی کننده به لایحه تغییراتی را در این قانون ایجاد کرد که تک تک این تغییرات با مخالفت های جدی دولت مواجه شد.
محورهای اصلی تغییر در قانون
از اولین تغییرات اصلی در قانن هدفمندسازی یارانه ها بحث کاهش سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود که دولت این سقف را در حدود 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، البته جالب آنکه در لایحه تقدیمی به مجلس هیچ اشاره ای به این سقف نشده بود.
سقف 40 هزار میلیارد تومانی اعلام شده دولت در واقع رقمی بود که دولت از طریق آن می توانست در سال 88 میزان کسر بودجه خود را که چیزی در حدود 15 هزار میلیارد تومان می شد جبران کند در حالی که رقم در کمیسیون ویژه طرح هدفمندسازی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و به رغم تاکی ددولت بر آنکه اجرای هدفمندسازی یارانه ها با ارقام پایین تر بی فایده است و توزیع ناچیز یارانه نقدی را موجب شده و امکان اصلاح الگوی مصرف را فراهم نمی کند در نهایت مجلس به اصلاحیه کمیسیون تلفبق رای داد و سومین تبصره ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها کف 10 وسقف 20 هزار میلیارد تومان برای اعمال در سال پایه اجرای هدفمندسازی یارانه ها گنجانیده شد.
از دیگر مواد جنجال بر انگیز لایحه دولت ماده 13 این لایحه بود که در متن آن آمده بود: « الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجراء این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود. سایر آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر پس از دوماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
این ماده در واقع به دولت اجازه می داد در شرایطی که اصلاح قیمت ها در حال انجام بود افزایش دستمزد کارکنان خود را لغو کند البته با توجه به انکه مبنای حقوق کارکنان دولت در واقع به نوعی مبنای تعیین حقوق در سازمان تامین اجتماعی تلقی می شود در عمل دولت تلاش داشت با این ماده از افزایش هزینه های نیروی کار طی دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها جلوگیری کند.پ
اما مجلس با این دیدگاه دولت مخالف کرد و با توجه به آنکه در دوره اجرایی این قانون قیمت ها افزایش پیدا می کنند در مجلس برای کاهش فشار تورمی بر خانوارها این ماده را حذف کرد و در عمل دولت را مجبور کرد افزایش حقوق کارکنان را به صورت سالانه و بر مبنای نرخ تورم ادامه دهد.
اصلاح ماده نه مربوط به تاسیس صندوق هدفمندسازی نیز از جمله مواردی بود که بین مجلس و دولت با چانه زنی های زیادی همراه شد. در لایحه دولت وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه ها می بایست به صندوقی به نام صندوق هدفمندسازی واریز می شد که بنابر تاکید لایحه نهادی عمومی و غیر دولتی بود و زیر نظر هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور باید اداره می شد و این صندوق وظایف مربوط به توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهاهی انرژی را عهده دار می شد.
اما مجلس با تاکید بر آنکه تمامی منابع مالی این قانون باید به خزانه وارزی و بعد از آن به صرف زمینه هایی شود که در قانون برای آن در نظر گرفته شده است. در واقع مجلس معتقد بود بر اساس قانون اساسی تمامی منابع مالی دولت باید از این طریق در قانون بودجه سالانه گنجانده شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد و ماده نه لایحه بر همین اساس تغییر کرد و درنهایت دولت راضی شد به جای صندوق سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت رفاه مسئولیت مدیریت منابع را بر عهده بگیرد.
هدفمند سازی در آستانه دومین سال اجرا
امروز دولت در حالی که هنوز قانون را به مرحله اجرا در نیاورده است عنوان می کند واریز یاراننه های نقدی که امکان برداشت آن از حسابهای بانکی وجود ندارد آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است که البته با توجه به انکه در قانون هدفمندسازی یارانه ها هیچ تعریفی از زمان اجرای قانون وجود ندارد این استدلال دولت نیز قابل انتقاد قانونی نیست ولی از لحاظ عرفی می توان گفت انچه دولت در قبال قانون هدفمندسازی یارانه ها در حال انجام آن است دفع الوقت است.
اما دفع الوقت چه نتایجی برای دولت به همراه دارد، برخلاف نظر منتقدینی که عنوان می کنند دولت از تبعات اجرای این قانون نگران است باید گفت نحوه عملکرد دولت در قبال بحثی مانند سهمیه بنزین نشان داد که دولت چندان از تبعات اولیه اقدامات نگران نیست بلکه مبنای اصلی تاخیر رفع موانع قانونی برای رسیدن به زمانی است که دولت بتواند هدفمندسازی را آنگونه که می خواهد اجرا کند نه به ان شکلی که در مجلس به تصویب رسیده است.
اول انکه در قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت تنها در سال پایه مکلف به رعایت سقف درآمی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی شده است و در صورتی که امسال را سال نخست این قانون فرض کنیم دولت از ابتدای سال 90 می تواند بدون محدودیت قانونی قیمت حاملهای انرژی را به سطحی که تصور می کند مناسب است افزایش دهد یعنی در حالی که مجلس تلاش می کرد دولت را از شوک درمانی منصرف کند دولت تنها زمان وارد کردن شوک را به تاخیر انداخته است.
البته در اثبات این ادعا می توان اشاره به آخرین مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور کرد که در آن عنوان شد میزان یارانه نقدی هر فرد ماهیانه حدود 40 هزار و 500 تومان خواهد بود یعنی رقمی که بر اساس آن دولت باید طی یک سال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند و اگر تصورب کنیم بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها توزیع یارانه نقدی باید حدود 50 درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها باشد می توان گفت هدف درامدی دولت از اصالح قیمت حاملهای انرژی به رقمی حدود 60 هزار میلیارد تومان می رسد.
دولت به طور حتم در شرایطی که در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مدعی است میزان تورم را به زیر 10 درصد کاهش داده است در نهایت در سال نود از محل افزایش حقوق کارکنان که بر مبنای تورم تعیین می شود نگرانی خاصی نخواهد داشت و درنهایت حتی اگر مجلس بخواهد بر نحوه عمل دولت بر منابع حاصل از هدفمندسازی یرانه ها نظارت داشته باشد نمی تواند این نظارت را در قانون بودجه به گونه ای اعمال کند که دست دولت در تسزیع هدفمندسازی یارانه ها ببندد.
بنابراین می توان گفت دولت تلاش دارد با تاخیر در افزایش قیمت حاملهای انرژی به شکلی کاملا قانونی مجلس را در عمل انجام شده قراردهد. ولی سئوال اینجاست که اگر دولت بخواهد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درامدی مهادل 60 هزار میلیارد تومان حاصل کند قیمت ها را نسبت به امروز تا چه حد افزایش خواهد داد.
سناریوی قدیمی اجرایی می شود
نگاهی سناریوهای اولیه قیمتی تدوین شده برای هدفمندسازی یارانه ها که توسط ستاد طرح تحول در آذر ماه سال 87 همراه با لایحه هدفمندسازی یارانه ها به مجلس ارایه شد چهار ترکبی قیمتی برای حاملهای انرژی را پیشنهاد کرده بود که سومین سناریو مورد تاکید دولت بود سنارویی که در آن قیمت بنزین 400تومان پیشنهاد شده بود و براورد شده بود که میزان درامد های حاصل از اعمال این قیمت ها در سال 88(دولت انتظار داشت قانون را در سال 88 به اجرا در آورد که با مخالفت مجلس مواجه شد) درآمدی معادل 39.6 میلیارد دلار حاصل می شد، نکته جالب آنکه اعمال قیمت های سناریوی که قاعدتا با تغییرات مجلس باید کنار گذاشته می شد بر روی میزان مصارف حاملهای انرژی در سال 88 رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان را حاصل می کند که با ارقامی که به نظر می رسد دولت در سال 90 برای آن هدفگذاری کرده بسیار نزدیک است و به این ترتیب می توان گفت دولت همین قیمت ها را برای سال آتی اعمال خواهد کرد، قابل توجه آنکه بر اساس این سناریو دولت قصد داشت به هر فرد خانوار خوشه اول 43هزار تومان و به هر فرد خانوار خوشه دوم معادل 32 هزار تومان برآورد شده بود.
نظر شما