به گزارش خبرآنلاین، بررسی ماده 174 لایحه برنامه پنجم که از جلسه عصر دیروز آغاز شده بود، همچنان در مجلس ادامه داد و علیرغم تصویب اصل این ماده، نمایندگان همچنان مشغول بررسی مواد الحاقی به آن هستند.
بر اساس این ماده، دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری اقدام به ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی نمایند.
همچنین دولت مکلف شد حمایت لازم را از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه به عمل آورد.
مجلس همچنین دولت را به تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی، تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه، بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی- ایرانی ،آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستائیان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات، ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغال‌زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری، ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر، احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی، مکلف نمودند.
در ادامه این مصوبه دولت مکلف به ارتقاء شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها، حمایت مالی ازطریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی شد.
نظر شما