وضعیت قرمز در بازار مسکن

سمیه فتحی: فصل نقل و انتقال خانه هم از راه رسیداما هنوز بازار مسکن نشانی از تغییر وتحول ندارد و همچنان در رکود به سر می‌برد گویا انتخابات ریاست جمهوری روند این بازار را کند‌تر از گذشته کرده است و ظاهراً این بار خبری از تغییرات در این بخش نیست و برخی از کارشناسان مسکن هم معتقدند بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی در انتظار آینده است و تنها کسانی که نیازمند هستند اقدام به فروش خانه می‌کنند و سایر فروشندگان و حتی خریداران در انتظار آینده هستند تا با ایجاد ثبات و امنیت در بازار مشخص شود قیمت ملک چه سرانجامی خواهد داشت چراکه مسئولان امر کاهش قیمت خانه را در ماه‌های گذشته را مرهون اقدامات دولت دانسته‌اند اما کارشناسان این بخش عنوان کرده‌اند کنترل شدید بازار مسکن و خواباندن معاملات سبب شده بازار مسکن همچنان بی‌رمق به فعالیت خود ادامه دهد و معلوم نیست برای این بازار چه سرنوشتی رقم خواهد خورد آیا بازهم قیمت مسکن پایین می‌آید و یا باید منتظر افزایش قیمت ملک باشیم که رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: با ساماندهی وکنترل‌هایی که مسئولان بخش مسکن در بازار ایجاد کرده‌اند اعلام می‌کنم به طور قطع افزایش قیمت مسکن را نخواهیم داشت در ماه‌های آتی حتی مردم در انتظار کاهش قیمت ملک بیش از گذشته باشند.

مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «خبر» اظهار کرد: در شرایط فعلی بازار در وضعیت خوبی به سر می‌برد و هر اندازه آرامش و امنیت حاکم شود شرایط بهتر هم می‌شود و قیمت‌ها به کف خواهد رسید. وی افزود: بازار مسکن هنوز در ادامه کاهش قیمت‌هاست و تا شش ماه دیگر با توجه به برنامه‌های مسکن دولت و طرح مسکن مهر از رکود خارج می‌شویم.

وی با تأکید بر اینکه پس از انتخابات معجزه اتفاق نمی‌افتد اما همیشه شایعه گران شدن بعد از انتخابات و بعد از عید وجود داشته است. تصریح کرد: هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده و قیمت‌ها نزدیک به کف است و با توجه به نگه‌داشتن قیمت‌ها، تورم نداریم. البته برخی از سرمایه گذاران در انتظار آینده هستند اما افرادی که نیاز دارند به خرید وفروش اقدام می‌کنند. همچنین بازار اجاره بها نیز به سمت کاهش است و امسال نیز نشانی از افزایش نداریم چراکه اجاره ‌بها تابع قیمت ملک است و با توجه به کاهش قیمت ملک اجاره بها نیز تا حدودی کاهش یافته است اما انتظار ما کاهش بیشتر قیمت اجاره‌بهاست.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که کمال‌الدین ترابی کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با «خبر» گفت: در شرایط فعلی بازار مسکن در یک آشفتگی به سر می‌برد و هنوز مردم منتظر آینده هستند کسی پای میز معامله نمی‌رود چون نمی‌داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی افزود: در حال حاضر کنترل بازار مسکن و ارائه آمارهای نه چندان صحیح سبب شده بازار مسکن به بازاری مصنوعی تبدیل شود و جایی برای نفس کشیدن نداشته باشد. با این شرایط نمی‌توان توقع داشت این بازار رشد پیدا و به سمت رونق رود و در یک چرخش طبیعی با پاسخ به تقاضا‌ها شاهد افت قیمت واقعی ملک باشیم.

این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که به طور مستقیم تحت تأثیر مسائل سیاسی داخلی وخارجی است تصریح کرد: بحران جهانی تا حدودی بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است که نمونه آن رکود این بخش وکاهش قیمت‌ها بود اما از سوی دیگر هنوز آرامش وامنیت بر این بازار حاکم نشده است که انتظار ثبات بازار را داشته باشیم. به طورطبیعی در امنیت و آرامش است که ثبات بازار خود را نشان می‌دهد و باید منتظر ماند در آینده چه اتفاقی می‌افتد امیدواریم با برقراری آرامش به سمت توسعه این بخش برویم.

در این میان سیامک جولایی کارشناس مسکن هم معتقد است: با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور فعالان این بازار دست نگه داشته و اقدام به خرید و فروش نمی‌کنند و منتظر روشن شدن وضعیت بازار هستند.

جولایی با بیان اینکه سکون یا رکود موجود باقی می‌ماند، تصریح کرد: عده‌ای از افراد تمایل دارند ملک خود را زودتر به پول نقد تبدیل کنند و در این میان کسانی اقدام به خرید می‌کنند که به مسکن احتیاج دارند یا می‌خواهند از فرصت به دست آمده استفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌ها باز هم کاهش یابد. اگرچه دولت تغییر نکرده است اما برای انتقال دولت به خودش یا تغییر و تحول در آن مدتی زمان لازم است.

وی در ادامه با بیان اینکه ممکن است در این فاصله سیاست‌های جدیدی مطرح شود، خاطرنشان کرد: همچنین امکان دارد تثبیت سیاست‌های قبلی با دقت بیشتری صورت بگیرد.

جولایی گفت: هیچ دولتی دوست ندارد در دوران فعالیتش قیمت‌ها افزایش یابد به طور طبیعی این دولت هم فعالیت‌های خود را در راستای کاهش و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها ساماندهی کرده است اما در چنین شرایطی رکود در بازار حاکم می‌شود و از یک منظر دولت به دلیل کاهش قیمت‌ها از آن استقبال می‌کند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: به دنبال این رکود خرید و فروش و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد که از منظر دیگر دولت تمایلی به این رکود ندارد. حتی اگر دولت عوض می‌شد جریان سرمایه‌گذاری خرید و فروش باز هم به کندی انجام می‌شد زیرا در آن زمان همه افراد منتظر مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید بودند.

از سوی دیگر کارشناسان بخش مسکن معتقدند اعتماد کافی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود ندارد زیرا مصرف‌کننده به امید کاهش مجدد قیمت‌ها اقدام به خرید نمی‌کند و تولیدکننده هم با توجه به شرایط بازار حاضر به فروش و تولید واحدهای مسکونی نیست و تا مادامی که این اعتماد به وجود نیاید نمی‌توان انتظار داشت رونق بخش مسکن رخ دهد با این حال باید بازهم در انتظار آینده بود آیا قیمت ملک کاهش پیدا خواهد کرد و یا با گذشت چند صباحی و رونق اقتصاد کشور وتزریق نقدینگی بازهم نرخ خانه‌گران خواهد شد؟

هر چند پاسخ قطعی به این سؤال از سوی کارشناسان قدری دشوار به نظر می‌رسد ولی رکود بازارهای موازی بازار مسکن این نگرانی را همچنان زنده نگاه خواهد داشت که بخش مسکن آبستن رشد فزاینده قیمت‌ها باشد. به طوری که اگر فضای تصمیم‌گیری اقتصادی همانند شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاران مبهم و دشوار باشد، هیچ بعید نیست که رویکرد سرمایه‌ها به جای بازار پر ریسکی همانند سهام بار دیگر به طور شتابان عزم بازار مسکن را در پیش گیرند که همچنان دچار عدم تعادل در عرضه و تقاضاست.

عدم تعادلی که دولت امیدوار است با اجرای طرح مسکن مهر از تشدید بیشتر آن بکاهد ولی کمتر کارشناسی نسبت به تحقق این امیدواری خوشبین است. اما تحقق این پیش‌بینی هم دور از انتظار نیست که در شرایط رکود اقتصاد ایران که به دلیل بحران جهانی اقتصاد و افت درآمدهای نفتی دولت رخ داده، دولت با هدف مهار نرخ تورم همچنان بر اجرای سیاست‌های انقباضی پولی اصرار ورزد و در سایه آن امکان رشد جهشوار قیمت‌ها در بخش مسکن از میان برود و رونق آتی بازار مسکن همراه با شیب ملایم قیمت‌ها باشد.

اما اگردولت دهم نیز همانند دولت نهم با دست و دلبازی دلار‌های نفتی را برای کاستن از بار رکود و بیکاری هزینه کند و طرح مسکن مهر هم به فرجام خوش تصویر شده‌اش نرسد، آنگاه شوک قیمتی دوباره در بخش مسکن با رخدادش حداقل به دولت کمک خواهد کرد تا از زیر فشار رشد نرخ بیکاری برای دوره‌ای کوتاه مدت خارج شود. طرحی که در اواخر سال 84، دولت نهم با تبلیغ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سوی داوود دانش‌جعفری، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به اجرا گذارد.