جای خرسندی است که تفاسیرحقوقی ازموادقانونی به رسانه های گروهی کشانده می شودزیرا افزایش این مجادلات حقوقی بین حقوقدانان ، باعث اعتلای دانش حقوق درکشورخواهدشد.
دراین زمینه مکاتباتی بین جناب آقای دکتر غلامحسین الهام ، حقوقدان و وزیرسابق دادگستری با جناب آقای دکترعباس جعفری دولت آبادی ، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ، درباره انتشارمحتوای پرونده های کیفری ازسوی طرفین دعواونیز رسانه ها ، بعمل آمده است.
قبلا طی یادداشتی در سایت خبرآنلاین نظراتی رادراین زمینه مطرح کردم.انتشارحکم محکومیت پس از قطعیت(بجزجرائم علیه حقوق دولتی) مجازنیست:درمقاله ای که حقیر نگارش نمودم بیان داشتم که برابر تبصره یک ازماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ، انتشار هویت طرفین دعوا و نیز انتشارموقعیت فردی واداری آنهادرمرحله دادگاه بدوی ازدیدگاه قانون جرم بوده و درحکم افترامی باشد.همچنین نتیجه گیری کردم که برابر تبصره های دیگر این ماده ، انتشار هویت محکومین دادگاههای کیفری پس از قطعیت محکومیت آنها ، فقط درخصوص جرائم علیه حقوق دولتی ، نظیراختلاس، ارتشاء ، تبانی درمعاملات دولتی و غیره ، مجاز است.قانونگذار درخصوص انتشار حکم محکومیت محکومین به ارتکاب سایرجرائم تجویزننموده است و به عبارتی انتشار جرائم غیرازجرائم علیه حقوق دولتی ولو پس ازقطعی شدن حکم دادگاه، مجازنیست.
کلیه مفادومحتویات پرونده های کیفری درمرحله دادسرا، محرمانه وغیرقابل انتشاراست
برابرقانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مراحل دادرسی درسیستم کیفری ایران، سه مرحله می باشد:مرحله تحقیقات مقدماتی ، مرحله دادگاه بدوی(نخستین)، مرحله دادگاه تجدیدنظر(پژوهشی)مرحله تحقیقات مقدماتی که دردادسراانجام می پذیردمرحله ای کاملا محرمانه می باشداین وضعیت به گونه ای است که قانون به قاضی دادسرا اجازه داده است درصورت صلاحدیدونیزدرخصوص جرائم علیه امنیت ، حتی ازحضوروکیل مدافع متهم جلوگیری نماید.
صرفنظرازانتقاداتی که به این سیستم وارداست که حق متهم رادرداشتن وکیل درمرحله دادسرا تضییع می نمایدو به عبارتی دراین مرحله متهم خلع سلاح می شوداما به هرحال تبعیت ازقانون (باهمه نواقص احتمالی آن) برای همگان واجب است.هنگامی که قانون درمرحله تحقیقات مقدماتی ، محرمانه بودن این مرحله را آنقدرموسع دانسته که ازحضوروکیل مدافع متهم دراین مرحله درمواردضرورت جلوگیری کرده است ، مطمئناانتشار محتویات پرونده کیفری که درمرحله دادسرا قراردارد، ازدیدگاه قانون ، ممنوع خواهدبود.
آقای الهام درنامه ای که درپاسخ به نامه دادستان تهران ودر انتقادبه عملکرددادسرا،درروزنامه ایران مورخ 29/9/1389 تقریرفرمودند،انتشارلایحه دفاعیه مدیرمسوول روزنامه ایران راکه تقدیم بازپرس رسیدگی کننده به اتهامش کرده بودواین پرونده درمرحله تحقیقات مقدماتی قراردارد، مجاز دانسته اند.
عبارت ایشان راعینا نقل می نماید:"پرسش اصلی این است که اگردادستان ،علناکسی رامتهم کردچنین متهمی حق داردعلنا ازخوددفاع کند،اگردفاع ازاتهامی که آشکاروعلنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شودمشمول تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی درامورکیفری می شود؟این تبصره به رسانه ها هم اجازه داده است که ازجریان رسیدگی دادگاههای علنی ، گزارش تهیه کنندوفقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یاموقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشرننمایند. دفاعیه شخصی اولا گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است.ثانیا به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی نداردمشتکی عنه که خودش ناشرگزارش است، شاکی که مسئله اش نقل همیشگی رسانه های داخلی و خارجی است و بارهادادستان تهران ودادستان کل ازتحت تعقیب بودن اوبارسانه هامصاحبه کرده اند، کدام نام پنهان آشکارشده است و کدام حیثیت هتک شده است؟....."
سوالی که ازآقای الهام می شوداینکه مگرپرونده اتهامی مذکور،اکنون درمرحله دادگاه قرارداردکه آقای الهام انتشارلایحه دفاعیه وی رامشمول تبصره ماده 188 دانسته اند؟همه می دانیم که درحال حاضرپرونده اتهامی یادشده درمرحله تحقیفات مقدماتی ودردادسرای عمومی و انقلاب تهران قرارداردولایحه دفاعیه ای که متهم به بازپرس دادسرا تقدیم نموده و عین آن راازطریق این روزنامه منتشرکرده است، لایحه دفاعیه ای درمرحله محرمانه تحقیقات مقدماتی بوده است.
آقای دکترالهام مستحضرهستندکه مرحله تحقیقات مقدماتی ودادسرامحرمانه است و فرمایش ایشان به قرارداشتن پرونده درمرحله دادگاه ومجازبودن انتشار لایحه متهم ناشی از اشتباه بوده است.
آیاتوهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یارئیس مجلس خبرگان ، جرم است؟
ازدیگر بحثهای حقوقی مجادله برانگیزی که بین دو حقوقدان محترم (آقایان الهام و دادستان تهران) مطرح گردیداینست که آقای الهام عقیده دارند، چون درماده 609 قانون مجازات اسلامی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یارئیس مجلس خبرگان اشاره نشده است، لذا توهین به این افراد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
ماده 609 چنین می گوید:"ماده 609- هرکس باتوجه به سمت به یکی ازروسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهوریاوزراء یایکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یااعضای شورای نگهبان یاقضات یااعضای دیوان محاسبات یاکارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها درحال انجام وظیفه یابه سبب آن توهین نماید...."درمخالفت بانظریه آقای الهام باید گفت : اولا- درهمین ماده قانونی توهین به اعضای مجلس خبرگان جرم انگاری شده است . رئیس مجلس خبرگان ، قبل آز آنکه رئیس این مجلس باشد ، یکی از اعضای آن مجلس است که باتصویب اکثریت اعضا، بعنوان رئیس تعیین شده است پس رئیس مجلس خبرگان نیزمشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی خواهدبود. ثانیا- چون ماده 609 ، عینا نقل ماده قانون تعزیرات سابق می باشد و درزمان حکومت و اعتبار قانون تعزیرات سابق ، مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس نشده بودو سالها پس ازتصویب این قانون بنابه به فرمان امام راحل(ره) مجمع تشخیص مصلحت تاسیس گردید، لذا قانون گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، دچارسهو و فراموشی در اضافه نمودن سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درردیف سمتهای دولتی مندرج درماده 609 شده است.
پیگیری بزه توهین به مقامات مندرج درماده 609 قانون مجازات اسلامی ، وفق ماده 727 همین قانون نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.همه حقوقدانان براین اصل اتفاق نظردارندو قانون آیین دادرسی کیفری نیزتصریح داردکه هرجرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی می باشد.جنبه خصوصی جرم صرفاباشکایت شاکی خصوصی ، پیگیری می شودوجنبه عمومی آن ازحیث تضییع حقوق جامعه ، بدون نیازبه شکایت شاکی خصوصی ، راسا توسط دادستان محل وقوع جرم ، پیگیری می گردد.قانون مجازات اسلامی یکسری ازجرائم رااحصاء کرده که بدون شکایت شاکی خصوصی ، دادستان مجاز به پیگردقانونی متهم نیست.درهمین رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامی می گوید:((ماده 727- جرائم مندرج درمواد558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 ، قسمت اخیرماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 و700 جزباشکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود.....))ملاحظه می شودکه ماده یادشده (ماده 609 ) درشمار جرائم احصاء شده قانون نیست و دادستان می تواندبدون شکایت شاکی خصوصی (مقام توهین شده)راسا متهم راتعقیب کندوتوهین به افرادبرشمرده درماده 609 ، بدون تقاضای ایشان ، ازسوی مدعی العموم(دادستان ) قابل تعقیب می باشدومتهم تحت پیگردقرارمی گیرد.
نظر شما