به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح قانون معادن، ماده 12 این لایحه به این شرح تصویب شد: وزارت صنایع و معادن می‌تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت، بهره‌برداری و حمل مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب و مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد. نیروی انتظامی هم مکلف است وظایف قانونی خود را به منظور جلوگیری از این گونه عملیات که از مصادیق جرائم مشهود است؛معرفی متهم یا متهمان برای صدور حکم به مراجع قضایی، اقدام کند.
همچنین وزارت صنایع و معادن مکلف شدند ضمن درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم با تعیین میزان خسارت وارده، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی مربوط انجام دهد.
مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدن شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت،به حبس یک تا 6 ماه پا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
براساس مصوبه نمایندگان ملت وزارت صنایع و معادن به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا کند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضای مهلت مقرر اقدامی نکنند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد با تائید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مزبور فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد که بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظفند اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتظار آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن می‌شود، به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار کند. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مشمول جبران خسارات وارده خواهند بود.
/14111
نظر شما