هانیا کیوان:
با شروع افت قیمت و طی شدن دوران طلایی نفت 140 دلاری برای کشورهای صادرکننده نفت که پروژه‌های توسعه‌ای خود را بر مبنای آن تعریف کرده بودند، رکود تورمی بر اقتصاد جهانی کشورهای تولید‌کننده نفت و کالاهای تمام شده وارد فاز جدیدی در رکود اقتصادی جهانی شده است به طوری که بازار مصرف به شدت کاهش پیدا کرد و کشورهای بزرگ مصرف‌کننده چون؛ آمریکا، که موتور محرکه اقتصاد جهانی نام گرفته است دوران سیاه اقتصادی خود را بعد از نزدیک به یک قرن مجدداً تجربه کرد و بورس‌های بزرگ دنیا چون؛ نیویورک، شانگهای، نزدک و بورس‌های آسیای جنوب شرقی ودیگر کشورهای بزرگ دنیا بلافاصله نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و سقوط ارزش سهام را در کمتر از 6 ماه به نمایش گذاشتند.با رسیدن موج نوسانات نزولی اقتصاد جهانی به کشورما نیز چون سایر کشورهای دنیا به این مسئه واکنش نشان داد و به رغم اصرار دولت بر پیاده‌سازی اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی شرکتهای بزرگ دولتی این پروژه با موفقیت چندانی همراه نشد به طوری که دولت در واگذاری سهام شرکتهای بزرگ خود (مادر تخصصی) با مشکل بسیاری مواجه شد.
بخش عمده‌ای از مشکل به ساختار بورس اوراق و بهادار و خصوصی‌سازی بر می‌گردد. تاکنون بیش از 80 درصد سهام معامله شده در بورس مربوط به شرکتهای دولتی بوده و بازیگر اصلی مبادلات سهام شرکتهای دولتی و کارگزاران مرتبط به هم است. چندان امیدی به بهبوداین وضعیت نمی‌توان داشت و این مسئله نارضایتی بخش عمده‌ای از کارگزاران بخش خصوصی را به همراه داشته است. همچنین کارگزاران از طرفی با آورده سرمایه سی میلیارد ریالی در بازاری که ثبات آنچنانی در آن مشاهده نمی‌شود ریسک زیادی را برای خود به جان خریده‌اند و این در حالی‌است که کارگزاری‌های قدیمی از سال‌های پیش مجوز گرفته‌اند و آورده سرمایه آنها به مراتب کمتر از این مبالغ است و این معادله نابرابر ریسک در عمل توسعه کارگزاریها را با مشکل انگیزشی مواجه کرده است.
در این راستا یکی از کارگزاران بورس کالا در رابطه با تأثیر افت اقتصاد جهانی در نهادهای مالی از جمله بورس ایران بیان کرد: در بورس ایران نیز چون سایر بورس‌های دنیا وابستگی شدیدی به یکدیگر دارند، با کاهش قیمت نفت 140 دلاری به 70 دلار و رسیدن آن به مرز 60 دلار و کاهش ارزش بیش از 50درصدی فلزات اساسی بورس‌های ایران (سهام-کالا) وارد چالش جدیدی شدند و کاهش قیمت فلزات اساسی که نقش تعیین‌کننده‌ای در بورس کالا و اوراق بهادار دارد عملاً سود کارگزاریها نیز به همان میزان کاهش پیدا کرده است و توجیه سرمایه‌گذاری با توجه به قوانین سفت و سخت سازمان بورس اوراق بهادار با مشکل مواجه شده است.
در ادامه هاشم باروتی عنوان کرد: با آغاز سال 2009 تمام تحلیل‌های نهادهای مالی به سمت بهبود اوضاع اقتصاد جهانی پیش می‌رفت اما متأسفانه نه تنها این چشم‌انداز محقق نشد بلکه ناامیدی در بورس ایران چون سایر کشورهای جهان سایه افکنده است. این کارگزار افزود: همراه با افت قیمت‌های جهانی مسئله دیگر کارگزاران بخش خصوصی را دچار بحران کرده است و آن عدم رقابت پذیری در سیستم اقتصادی ایران با سایر کارگزاران دولتی و نیمه دولتی است به طوری که عمده شرکتهای دولتی به واسطه نزدیکی شرکتهای تولید‌کننده مواد اولیه از امکان بالاتری در دادوستد برخوردارند و این فرصت عملاً برای شرکتهای خصوصی از امکان بالاتری در دادوستد برخوردارند و این فرصت عملاً برای شرکتهای خصوصی از امکان کمتری برخوردار است.
به عنوان مثال، بحران مالی آمریکا اثرات نامطلوبی بر صنایع ایران داشته است. رکود و کاهش قیمت در محصولات صنعتی کشور که قبلاً به خارج از کشور صادر می‌شد رخ داده و لذا حیات برخی از رشته‌های صنعتی را مورد تهدید قرارداده از جمله می‌توان به تولید فولاد، محصولات پلیمری و صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دست است اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: در زمینه فولاد قیمت هر کیلوگرم فولاد ساختمانی که قبلا 1350 تومان بوده به 600 تومان کاهش یافته که به دنبال آن با کاهش مصرف و کاهش قیمت‌های با دوام چون فولاد و محصولات پتروشیمی ریسک سرمایه‌گذاری، شرکتهای کارگزاری افزایش پیدا کرده است.
باروتی در ادامه با توجه به ارزیابی مسائل داخلی و تأثیرات مستقیم آن روی بازار داخلی و از سوی دیگر وجود نارضایتی کارگزاران در این رابطه مطرح کرد: در خصوص این مسئله باید به دو نکته اساسی اشاره کرد؛ از جمله وجود قوانین دست و پاگیری است که منجر به نارضایتی کارگزاران و همچنین خریداران بورس می‌باشد. از طرف دیگر تأثیر مستقیم مسائل داخلی بر بازار سهام و کالا که عملاً افزوده شود و میدان عمل کارگزاران را محدود می‌کند در رابطه با عدم امکان سرمایه‌های خارجی در بورس ایران می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ارزان شدن صنایع و کاهش قیمت بهره مشهورترین نتیجه رکود اخیر در عرصه‌های جهانی بوده است.
وی تصریح کرد: این درحالی‌است که بانک مرکزی آمریکا به امید اینکه شرکت‌ها و کارآفرینان این کشور وام دریافت کنند و در زمینه‌های صنعتی و تولیدی اشتغال یابند نرخ بهره را به 25/0 درصد کاهش دادند. سرمایه‌های سرگردان نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا و خاور دور هم در پی محلی امن و سودآوری هستند. وی در این راستا متذکر شد: گفته می‌شود با فروش بازار مسکن در امارات بخشی از سرمایه‌های ایرانیان از این کشور به ایران بازگشته است. همچنین می‌توان امیدوار بود بخشی از بانک‌های غیردولتی در استفاده از این فرصت‌ها مهارت و جسارت لازم را دارند، از این فرصت استفاده کنند اما متأسفانه به لحاظ بالا بودن ریسک اقتصادی در ایران هیچ کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست و بورس ایران نیز نتوانسته از این مسئله تاکنون گریزی داشته باشد.
این کارگزار در ادامه صحبت‌هایش گفت: با کاهش قیمت‌ها به واسطه رکود تورمی سود کارگزاریها نیز کاهش خواهد یافت و امکان رقابت تنها برای کسانی وجود خواهد داشت که از حمایت نهادهای مالی و دولتی برخوردارند. هاشم باروتی افزود: همان طور که درقبل هم بیان کردم فشار قوانین دست و پاگیر است که به سیاستگذاری دولت در این پنج سال اخیر بازمی‌گردد. از حدود پنج سال پیش توسعه شبکه کارگزاری در دستور کار قرار گرفت اما این توسعه عملاً در بورس اوراق بهادار کمتر، در بورس کالا کمتر نسبتی با توسعه کمی و کیفی بسط بازار از جمله پذیرش کالاها و سهام جدید برقرار کرد. در این رابطه می‌توان گفت: در حال حاضر اغلب کارگزاریها در نقطه زیان قرار گرفته‌اند و امکان ادامه فعالیت این کارگزاریها و سرویس‌دهی بهینه وجود ندارد.
این در حالی‌است که برخی از صاحب نظرات اقتصادی در بورس معتقدند با کاهش درصد کارمزد کارگزاران می‌توانند به توسعه این صنعت کمک کنند در حالی که همین درصد از کارمزد دریافتی جوابگوی هزینه‌های جاری کارگزاران نیست. بر همین اساس طی یک سال گذشته بسیاری از شرکتهای کارگزاری با تعطیل شعب شهرستان‌ها سعی در کاهش هزینه‌های خود داشته‌اند، هزینه‌هایی که با ادامه رکود بازار سرمایه اینک به مرز هشدار رسیده است.
نظر شما