در مطالعات مقدماتی به مقاله‌ای با عنوان "کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران" برخورد کردم. آن را بسیار غنی و محققانه یافتم که از ساختار استدلالی و حقوقی استواری بهره‌مند است. از این رو اندیشیدم که بازنشر مستقل آن به فهم ریشه‌ی کژتابی موجود در امر نظارت بر انتخابات که موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی جمهوری اسلامی شده کمک می‌کند.
نویسندگان در این مقاله تلاش دارند که تقارنی بین مفهوم نظارت از یک سو و مفهوم مهار و کنترل از سوی دیگر برقرار کنند. آنان روی دیگر این سکّه را نیز می‌بینند و به تناسب، مقام ناظر و یا مهار و کنترل کننده را نیز موظف به پاسخگویی می‌دانند.
آنان به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه مقام ناظر در ایران با عنوان ناظر در انتخابات ورود کرده ولی؛ در عمل به سمت مهار و کنترل انتخابات روی می‌آورد. عنصر کنترل‌کننده و مهارگر برای رسیدن به مقصود خود، به‌ناچار دست به مداخله در اجرا می‌برد.
آنان بر این باورند که از منظر حقوقی، نوع پاسخگویی ناظر، دامنه و کیفیت آن به‌صورت بنیانی با پاسخگویی عنصر مهارگر و کنترل کننده متفاوت است. آنان هم‌چنین نشان می‌دهند که مفهوم نظارت در هر دو وجه آن در نظام حقوقی ایران دچار گنگی است. و این بحث را به‌خوبی می‌شکافند.
همین امر سبب شده که شورای نگهبان برای خود موقعیّتی مصون از پاسخگویی چه در مقام ناظر و چه در مقام کنترل‌گر و مهارکننده ایجاد کند. و در نتیجه‌ی آن، این موقعیّتِ آشوب در مقامِ مسؤولیّت‌پذیری را در نظام انتخاباتی ایران سبب شده و جدالی تمام ناشدنی را در ایران آفریده‌است.
* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده
۲۱۷۲۱۵
نظر شما