درارزیابی نگرش ها و عملکرد ها نسبت به نامگذاری در سال های گذشته می توان به دو آسیب برخوردهای سطحی و شعاری و عدم ارائه گزارش اقدامات عملی برای تحقق شعارهای سال اشاره کرد که البته موضوع این نگاره ارزیابی عملکردها نیست و این مقوله فرصت بحث دیگری را می‌طلبد.
در این نوشتار سعی می کنم نکاتی کاربردی را پیرامون الزامات«جهش تولید» یادآوری کنم که به نظر می‌رسد در همه این سال‌ها بارها صاحب‌نظران درمقوله آسیب شناسی اقتصاد ایران بر آن تاکید کرده‌اند و دولتها از آن سخن گفته اند اما همچنان به عنوان مهمترین چالش های اقتصادی بر زمین مانده اند. الزاماتی که «جهش تولید» را مشکل می نمایاند اما اگر تحقق یابد نه تنها تحقق این شعار را ممکن می سازد بلکه می تواند گره های دیگر اقتصاد ایران را نیز باز کند و به توسعه و پیشرفت کشور سرعت ببخشد:
مهمترین الزام جهش تولید«امنیت سرمایه‌گذاری» است. تولید با سرمایه‌گذاری گره خورده است، بدون سرمایه‌گذاری مولد نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت و لازمه امنیت سرمایه گذاری؛ اعتماد سازی، مقررات زدایی وتثبیت قوانین و مقررات است. سرمایه در سایه اعتماد به سمت تولید سوق پیدا می کند و گرنه همچون سیلی ویرانگر به‌سوی دلالی ،سفته بازی وبازارهای اقتصاد سوز نظیر تجارت چمدانی، خرید و فروش سکه و ارز و یا بازار مسکن هجوم می‌بردواقتصاد کشوررابا مخاطره مواجه می کند. وجود قوانین و مقررات فراوان ،متنوع،پیچیده و با تغییرات سریع موجب می شود که کارآفرینان و صاحبان سرمایه احساس امنیت نداشته باشندو درجریان عمل مدام در دام قانون جدیدی گرفتار شوند و همواره در تب و تاب دستگاه های نظارتی و قضایی باشند و پله‌های دستگاه قضایی را طی کنند.مقررات زدایی و تثبیت قوانین و مقررات الزامات اصلی اعتمادسازی در صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری مولد است .
نکته دیگر اینکه جهش تولید با خصوصی‌سازی واقعی تحقق می‌یابد. گفته می‌شود اکنون بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از مراکز تولید تحت سیطره مدیریت دولتی با کمترین ظرفیت کار می‌کنند.دولت ها_ صرف نظر از اینکه در اختیار چه جریان سیاسی باشند_ هرگز صنعتگر، تولید کننده و تاجر خوبی نمی توانند باشند. مدیریت دولتی مراکز تولید نه تنها انگیزه‌ای برای رونق و جهش تولیدندارد، بلکه بنگاه های اقتصادی دولتی همواره حیاط خلوت دولتها و مدیران دولتی هستند تا از رانت آن برای ثروت اندوزی بهره گیرند. تاکید می کنم که منظور دولت فعلی و یا هیچ دولت خاص دیگری نیست. اصولاً مدیریت دولتی در عرصه تولید ناکارآمد است .در پرونده‌های مفاسد اقتصادی همواره پای یک شرکت دولتی یا خصولتی و یا یک مدیر دولتی در میان است.
سالهاست که پرونده خصوصی سازی بازاست اما رانت‌خواری و ثروت اندوزی برخی مدیران دولتی وجریانهای سیاسی حاکم بر دولتها ،موجب چسبندگی مدیران دولتی به بنگاه های اقتصادی دولتی شده است .خصوصی‌سازی واقعی به دور از رانت خواری و منافع شخصی با مدیریت افراد پاکدست برای پایان دوران دولت‌های فربه ،شرط جهش تولید است. دولت فربه نمی‌تواند مدیریت چابکی را بربنگاه‌های اقتصادی اعمال کند .اقتصاد دولتی رقیب بخش خصوصی است و در این رقابت همواره پشت بخش خصوصی به خاک می رسد. تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولت ها باشد در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نمی توان انتظار رونق و جهش تولید داشت .به نظر می‌رسد دوران کرونایی ومشکلات ناشی از آن بهترین فرصت ممکن برای به سونا بردن دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مردم و بخش خصوصی و تحقق خصوصی‌سازی واقعی است وشاید بورس بهترین و سالم ترین روش باشد.
و بالاخره نظام بانکی کشور یکی ازمهم ترین عوامل وموانع رونق و جهش تولید است.بانک‌ها می‌توانند مهمترین حامیان تولیدکنندگان باشند مشروط به آنکه خود به بنگاه داری اقتصادی روی نیاورند و تسهیلات ارائه شده آنها گران نباشد. بانک‌هایی که خود صاحبان بنگاه های تولیدی هستند به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می کنند و چون از نقدینگی کلان برخوردارند بازنده این رقابت نیز تولید کننده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین تسهیلات رانتی و گران با مقررات دست و پاگیر نیز از آسیب‌های جدی نظام بانکی است که می تواند مانع جدی جهش تولید باشد .در خصوص الزامات جهش تولید باز هم خواهم نوشت.
* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۸/۱/۲۴
نظر شما