پرواضح است مشروعیت نظام سیاسی هر کشور با میزان تقید و پایبندی حکومتگران با آن سنجیده می شود و داوری وجدان عمومی جامعه بدور از نگاه های مخالف و موافق حاکمیت نسبت به حکومت شکل می گیرد. طبیعی است که یکی از عوامل مهم در گرایش عمومی مردم در قانون پذیری و التزام به نظم برآمده از قانون نوع رفتار و سلوک متولیان امور با قانون است.
همچنان که در روایات دینی اشاره شده مردم به زمامداران بیشتر شبیه ترند تا پدرانشان. این امر حاکی از تاثیرگذاری نحوه تبعیت قوانین و مقررات عمومی و سلوک عوامل اجرا و داوری در میان مردم است. قانون اساسی منظومه به هم پیوسته ای است که خدشه در هر یک از اصول آن چه در عرصه قانونگذاری و وضع مقررات عادی و روزمره و چه در نقض و کمرنگ شدن هریک از اصول آن می توان باورهای عمومی جامعه را نسبت به صلاحیت حکومت تحت تاثیر قرار دهد.
پایه های اعتماد عمومی یک ملت به هر حکومتی به خصوص حکومتی که خود تاسیس کرده و به آن مشروعیت سیاسی داده اند به یک باره فرو نمی ریزد بلکه با هر رفتار سیاسی غیرقانونی و نامعقول و نقض هریک از تعهدات قانونی که بمنزله عقد دو طرفه بین حکومت و مردم است دچار فروپاشی تدریجی می گردد.
برای مساعدت به نمایندگان و مجلس جدید که در آرزوی بازسازی سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی جامعه هستند بخش های مورد غفلت یا مورد نقض را بعنوان یک مدرس درس حقوق اساسی دانشکده حقوق و مدیر بازنشسته ای که بیش از سی سال سابقه مدیریت اجرایی داشته ام بر خواهم شمرد امید آنکه موثر افتد و تذکرات نافعی بر مومنان و علاقمندان به سرنوشت سیاسی کشور باشد.
تعهد نظام به آزادی بیان و رسانه ها، اجرای اصل هشتم قانون اساسی و لزوم نظارت همگانی، تکالیف دولت در خصوص بیمه همگانی و تامین اجتماعی بیکاران، بی سرپرستان و التزام دولت در امر تامین مسکن نیازمندان و دهها اصل آرمانی و مترقی دیگر که هریک می تواند بمنزله اهرم های اساسی یک نظام سیاسی کارآمد و مقبول عمل کند ازجمله موارد مهمی است که امروز در آستانه تشکیل مجلس می تواند مورد توجه و مداقه کنشگران اجتماعی و حقوقدانان کارآشنا قرار گیرد تا مجلس جدید با وقوف به ظرفیت های مغفول مانده در قانون اساسی، امور کشور را در راستای بهروزی ملت تدبیر کند.
* استاندار سابق سمنان
نظر شما